هيئة محامي دارفور : بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

    هيئة محامي دارفور

   بيان هام للشعب السوداني

قرآن كريم قال تعالى (ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شئ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) ١١٣ من سورة  النساء صدق الله العظيم .

ظلت هيئة محامي دارفور دوما تنبه على عدم سلامة الوضع الدستوري القائم في البلاد والذي نشأ  عقب ثورة ديسمبر المجيدة ، كما ظلت وبصورة راتبة تكشف للرأي العام  وتؤكد  عدم صلاحية الوثيقة الدستورية  في التأسيس الدستوري السليم، وما نتج بالفعل وينتج عن ذلك الوضع المعيب هو تقنين لإستمرار ذات سياسات النظام البائد وبذات قوانينه وعناصره ، وفي الوقت نفسه ما زالت الأحزاب والتنظيمات السياسية المسؤولة عن الإنحراف الدستوري سادرة في ذات ممارساتها غير الرشيدة، وتستمد مرجعيتها في الممارسة السياسية وفي التأسيس من قانون النظام البائد المسمى بقانون التنظيمات والأحزاب السياسية ٢٠٠١م  ساري المفعول بتعديلاته اللاحقة ، الأمر الذي شجع عناصر النظام البائد على تكرار محاولات البروز وممارسة انشطتها التخريبية علنا ،بعد الإنزواء التام عقب الثورة المجيدة ، ثم ظهرت من خلال محاولات التمدد الأفقي والراسي ، فالتربص بمكتسبات الثورة ، مستترة خلف وأجهات ولافتات ومنظمات، ومراكز بحثية وقد برزت أصابعهم الخفية الصدئة  هنا وهناك ومؤخرا بولاية غرب دارفور .

احداث الجنينة الأخيرة وكريندق الثانية كانت نتاج

لحادث جنائي عرضي معزول  حيث قام احد الأشخاص بطعن آخر ، وقد تم القبض على الجاني وإيداعه حراسة الشرطة .

في الوقائع الأولية انه:

+ وبمجرد وفاة المجني عليه تدافعت مجموعات مزودة بكل انواع السلاح ومستخدمة عربات الدفع الرباعي والدرجات البخارية وهجمت على معسكر كريندق كما وحاصرت مدينة الجنينة ونتيجة لذلك، سقط من جراء الأحداث المتتالية  ١٦٣ شهيد و٢٢٥ جريح ، كما تم نهب وتدمير الممتلكات الخاصة وشغل المؤسسات والمرافق الحكومية بواسطة النازحين الذين حسب إحصائيات المنظمات والوكالات الدولية يقدر عددهم باكثر من خمسين الف اسرة وما يفوق مائة الف نسمة ،جلهم من النساء والأطفال وكبار السن ، كما قتل اثناء  الهجوم والعمليات  المسلحة ثلاثة من عمال الإغاثة الدوليين .

+ الجدير بالذكر ان الجاني لا ينتمي للمكون القبلي الذي ينتمي إليه والي الولاية .

+ الهجوم بدا اليوم الثاني، والمقابر التي بها تمت مواراة جثمان المجني عليه في اطراف المدينة ، تبعد حوالي ٦ كلم من المعسكر ويفصل بينها وبين المعسكر مدينة الجنينة من الناحية الأخرى .

+ هنالك إفادات من والي ولاية غرب دارفور عن مشاركات مجموعات مسلحة متفلتة عبرت الحدود مع دولة تشاد وهناك نفي من دولة تشاد، قائد قوات الدعم السريع ،كما وهناك بيان نشر بالوسائط عن وزارة الإتصالات بدولة تشاد وصور منشورة لعدد من رجال الشرطة السودانيين مع البيان المشار إليه وتعليقات مدونة بانهم احتموا بدولة تشاد ، ولم يصدر عن الجهة المنسوب إليها الخبر اي نفي لما نشر وعلى نطاق واسع.

+ من جراء الأحداث دعت مجموعة اسمت نفسها بتنسقية الرحل والرعاة والبوادي لإعتصام بميدان النسيم ورفعت ثلاثة مطالب اساسية كما وسبق لذات هذه المجموعة ان رفعت مذكرة لمجلس السيادة تسلمها الأمين العام لمجلس السيادة طالبت فيها بعزل والي الولاية وحل هيئة محامي دارفور وتفكيك المعسكرات كما واستجلب المعتصمون عشرات من منسوبيهم من ولايات دارفور الاخرى  وبسيارات مزودة بالمؤن والأغذية لموقع الإعتصام بالجنينة لتحقيق مطالبهم.

+ ومن جهة اخرى عقدت مجموعة من نخب دارفور بالخرطوم وغالبيتها من المحسوبين على النظام البائد والمتحالفين معهم  من بعض ممثلي الحركات المسلحة واتفقت المجموعة على إزاحة الوالي  الدومة من الولاية بالإقالة او الإستقالة وعقب الإجتماع كشف الوالي ان إتصالا تم به من المركز ومن جهة غير مختصة بتعيين وإقالة الولاة،  ليتخذ قرار الذهاب من الولاية  بنفسه ، ورفض الوالي الإستجابة لعدم الإختصاص ، خاصة وانه في وقت سابق وقبل الأحداث الأخيرة سبق له ان تقدم بالإستقالة لرئيس الوزراء وطالبه حينها رئيس الوزراء بالعدول عن الإستقالة لظروف الولاية وقتذاك .

+ هذا وقد شكلت الحكومة الإتحادية لجنة برئاسةعضو مجلس السيادة  محمد الفكي وعضوية وزير شؤون  مجلس الوزراء عمر مانيس، الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وآخرين واعتذر الوزير مانيس لأسباب صحية كما ضم اللجنة اللواء الخير ممثل الإستخبارات العسكرية واللواء كمال ميرغني قائد الإحتياطي المركزي واللواء ابوزيد ممثل الأمن والمخابرات وممثل حركة  العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم محمد حسين شرف  وممثل حركة مناوي يوسف عبد الرحمن .

+ الوقائع اعلاه تكشف عن إستغلال عدة جهات للوضع بولاية غرب دارفور وقد نجم عنه إرتكاب جرائم جنائية جسيمة بحق ابرياء عزل ، وعليه تطالب الهيئة بالآتي :

١- ان يباشر النائب العام دون سواه التحقيق في الأحداث والجرائم المرتكبة وان يشمل التحقيق كل الجهات ذات الصلة وعلى راسها المكون العسكري بمجلس السيادة الذي اناطت الوثيقة الدستورية له مسؤولية حماية المدنيين بداءا من رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والأمن  وإنتهاءا بوالي الولاية محمد عبد الله الدومة وطاقم لجنته الامنية التي يرأسها وكل الأطراف من ذوي الصلة بالأحداث ، لتحديد المسؤولية الجنائية وملاحقة كل من يثبت صلته او تورطه في الأحداث والجرائم المرتكبة .

٢-  بالضرورة التحري والتحقيق في مدى صحة واقعة إحتماء  بعض  رجال الشرطة السودانيين من جراء الهجوم على مدينة الجنينة  وما حولها بدولة تشاد وعن هوية من تعقبوا افراد الشرطة السودانية حتى احتموا بالقوات النظامية داخل دولة تشاد، في حين لم تفصح وزارة الداخلية ولا رئاسة شرطة السودان  في هذا الصدد ، و ضرورة تقصي الحقائق مع عدد ممن ادلوا بإفادات مماثلة بولاية غرب دارفور بما يشمل قيادات محلية واهلية وافراد للوصول إلى الحقيقة المجردة  .

٣- حق الإستماع للمعتصمين كفله الدستور والقانون ولكن بالضرورة في حالة الإعتصام الناتج عن جرائم جنائية مرتكبة ان تخضع لسلطة النائب العام في إتخاذ اي إجراء جنائي للوصول للجناة ومحاكمتهم ،وعدم تعطيل القانون .

٤- تجدد الهيئة مطالبتها للنائب العام بإنفاذ إجراءات البلاغات المقيدة بشان احداث كريندق الأولي ونشر اسماء من توفرت بحقهم بينات كافية وصدرت بشانهم اوامر قبض والكشف عن الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات الإجرائية عنهم وحمتهم من الملاحقات الجنائية، كما وتجدد مطالبتها للنائب العام بضرورة الشروع في التحقيق في احداث كريندق الثانية ومدينة الجنينة وما حولها.

٥- بروز مراكز قوى لنخب من دارفور تمارس الإيصاء إستباقا لنتائج التحقيق، لتطالب بإزاحة الوالي الدومة وهي ليست من مكونات قوى ثورة ديسمبر المجيدة ، إن إستغلال رمزية القبيلة  وممارسة الإيصاء بواسطة منسوبي النظام البائد ،تمثل خطورة بالغة على مستقبل الثورة ومنجزاتها ، ستخاطب الهيئة الجهات المعنية في الدولة لوضع حد لهذه الممارسات السالبة وحسمها في مهدها  .

ختاما : شكلت الهيئة من داخلها لجنة تحقيق خاصة بها لتقصي الحقائق وكشف كافة الملابسات وصولا للحقيقة وسوف تنشر تقريرها للعلن فور إكتمال اعمال لجنتها .كما ظلت متمسكة بمبادئها ، وكون ان والي ولاية غرب دارفور رئيسا سابقا للهيئة ،فإن ذلك لا يؤثر في نزاهة وحيادية وإستقلالية الهيئة ، وهي تمضي غير عابئة او مكترثة سوى للحقيقة المجردة .

هيئة محامي دارفور

٣/ ٢/ ٢٠٢١م