تجمع القوى المدنية :موقفنا من ترشيحات الحرية والتغيير لمجلس الوزراء

جماهير شعبنا الاوفياء …

يخاطبكم تجمع القوى المدنية وبلادنا وثورتنا تمر بظروف سياسية بالغة التعقيد والخطورة في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني بسببها المواطن السوداني، الاضطرابات الامنية داخليا وعلي الحدود الشرقية مما يستوجب حماية الانتقال والتحول الديمقراطي والبعد عن التآمر والممارسات الشائهة وغير النزيهة صوناً وحماية لشعارات ثورة ديسمبر ووفاء لشهدائها و تأسيسا لانتقال ديمقراطي آمن وشفاف.

يتأهب المجلس المركزي للحرية والتغيير للدفع بقائمة ترشيحاته الى رئيس الوزراء وقد تواصلت عمليات التغول و الالتفاف من قبل القوى الحزبية داخل المجلس المركزي بمحاولات فرض اسماء بعينها لولائها الحزبي وذلك بترشيحها لاسم واحد في بعض الوزارات وهو مما يعد مخالفاً لقواعد وضوابط الترشيح المتفق عليها والتي تنص على تقديم ثلاثة مرشحين لكل وزارة على ان يختار من بينها رئيس الوزراء. اضافة الى اسقاط معيار الكفاءة والخبرة المهنية والاكتفاء بمعيار النزاهة والاعلاء من معيار الالتزام السياسي الحزبي للمرشحين في مخالفة صارخة للبند الثاني من اعلان الحرية والتغيير

ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات) ومخالف ايضا لنهج ومعايير عملية الترشيح داخل المجلس المركزي والتفسير الوحيد هو فرض قائمة حزبية لا يشترط فيها الكفاءة مما يتيح للقوى الحزبية التي تهيمن على الحرية والتغيير (المؤتمر السودانى، التجمع الاتحادى و حزب البعث) السيطرة على الترشيحات وفرض وزراء حزبيين في التشكيل الوزاري الجديد علي حساب الكفاءة بميزة الانتماء الحزبي وحدها لمجلس الوزراء.

اننا في تجمع القوى المدنية نرفض المحاصصات الحزبية التي تمارس من قبل القوى الحزبية وتكتلها الواضح للسيطرة على الجهاز التنفيذي للفترة الانتقالية وظللنا ومن داخل هياكل الحرية و التغيير نقاوم مثل هذه الممارسات ونعمل علي فضحها اعلامياً سعيا لتمليك المعلومات والحقائق وبكل شفافية لجماهير شعبنا عما يُدبر داخل اجتماعات المجلس المركزي لاننا لا نعمل في جنح الظلام ولا نمارس تكتيكات التكتل والتآمر داخل الاجتماعات وخارجها.

ونؤكد التزامنا بمدنية الحكومة التنفيذية واستقلالية قراراتها ونفاذها بمعزل عن تدخلات المكون العسكري وتغوله علي صلاحيات الحكومة التنفيذية ونرفض مؤخرا ما يتم من تدخل عبر مجلس الشركاء في الشان التنفيذي، ونثبت ان الترشيحات لمجلس الوزراء هو شأن مدني يخص قوى الثورة المدنية بكافة مكوناتها الملتزمة بميثاق الحرية والتغيير ونؤكد علي ضرورة الالتزام معايير الكفاءة والخبرة المهنية في إختيار المرشحين للوزارات ونطالب القوى الحزبية ان توقف فورا المحاولات المفضوحة لاختطاف الفترة الانتقالية بفرض سياسة الامر الواقع وتمربر القائمة الاحادية والمتفق عليها مسبقا من المكونات الحزبية لترشيحات مجلس الوزراء، وسنظل نقاوم،حتى يتم تصحيح مسار الحرية والتغيير ومقاومة الاختطاف الحزبي الثلاثي للقرارات داخل المجلس المركزي، والاسراع في انعقاد المؤتمر التداولي عبر مشاركة كل قوى الحرية والتغيير، وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات لتشمل كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وان لم تُمثل داخل هياكلها.
ونري ان المؤتمر التداولي هو المدخل الصحيح لاكمال عملية الانتقال ومشاركة كل القوى الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير في تكوين مجلس الوزراء والتشريعي.

تجمع القوى المدنية
١٧ يناير ٢٠٢١م