أحرام على كمير.. حلال للغنوشي؟

قال الإمام مالك رضي الله عنه (كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر) ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ولعل هذا ما يميز هذا الدين.. القاعدة الذهبية التي وضعها الإمام مالك أنه لا عصمة لأحد بعد النبي (ص).. ولا مسلمات تفرض على الناس بعد انقضاء رسالته الخالدة.. وأن رحابة الدين تتيح الخلاف والاختلاف.. لا كما يحاول البعض تنصيب أنفسهم على أمر الناس.. بل وتحصين أقوالهم بشيطنة الآخرين.. عليه فإن إفادات مهمة قدمها كاتب إسلامي بارز.. في معرض هجوم على إعلان المبادئ الموقع بين البرهان والحلو.. وردا على الدكتور الواثق كمير فى جدل العلمانية.. أو موضوع الدين والدولة.. تستحق الوقوف عندها والرد عليها.. وأهمية ما كتبه أنه قدم دفوعات تصلح أن تكون داعمة للعلمانية التي قال إن على الناس محاربتها.. أكثر من كونها داحضة لها.. كما أراد هو بالطبع.. وسنأخذ ما قاله هو لنرد به عليه.. فقط لا غير..!

فقد حرر الدكتور الواثق كمير الباحث والكاتب المعروف مقالا داعما لإعلان المبادئ الموقع بين البرهان والحلو.. مستشهدا بدول مثل تركيا وتونس.. وإقرار قادتها مبدأ عدم دينية الدولة.. موردا بالطبع أقوالا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التونسي رئيس تيار النهضة راشد الغنوشي.. فماذا كان رد كاتبنا المذكور اعلاه على ما كتبه كمير..؟

فبعد أن وصف الرجل الواثق كمير بقصر باعه في الدين معيبا عليه جهله.. واصفا استشهاده بالزعيمين الإسلاميين بالسذاجة.. وكأنهما حجة دامغة كما قال.. مضى إلى القول.. (وأود أن اختصر قولي في الرد عليه بأن الحالة الإسلامية لكل دولة تختلف عن الأخرى وفقا لفقه الواقع)، ثم انتقل بعد هذه المقدمة لما ظنها دحضا لكمير.. فيقول.. (ولو اطلع الرجل على مرجعيات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لأدرك أنه يضم كل المدارس الإسلامية في شتى أرجاء العالم وأن ما يجوٌزه الاتحاد لتركيا وتونس لا يجوٌزه للسودان، ذلك أن حال تينك الدولتين الآن يشبه حال الدعوة الإسلامية في بداياتها حين كانت الكعبة المشرفة تمتلئ بالأصنام)..!

إذن.. المفاجأة الأولى.. أن الكاتب قد انتقل بدينية الدولة.. من أمر رباني ملزم لجميع البشر.. كما يقول هو وغيره.. إلى محض اجتهاد بشري.. مصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين..! ولن ندخل هنا فى جدل كيف تكون هذا الاتحاد ومن يمثل.. ولكنا ننفذ مباشرة لنرد عليه بما كتب بيده.. لننتقل إلى السؤال.. ما هو الفرق بين تركيا وتونس من جهة، والسودان من جهة أخرى..؟ وما الذي جعل الاتحاد الذي يعتبره الكاتب مرجعية ملزمة يجيز للدولتين ما لم يجزه للسودان..؟ تقول المعلومات الرسمية إن عدد المسلمين في تركيا يتراوح بين(97،8%) في أقل التقديرات و(99%) في أعلاها.. وأن نحو(99%) من سكان تونس مسلمون.. فإذا أخذنا السودان بذات الأرقام التي يرددها هو وآخرون كسبب لتطبيق مبدأ دينية الدولة فهي(98%).. أي أن عدد المسلمين في السودان أقل من عدد المسلمين في الدولتين..اللتين لم تشهدا حروبا ولا حتى صراعات سياسية على أساس ديني.. بينما السودان ومنذ استقلاله يعاني الأمرين.. ليبقى السؤال.. وباعترافنا بمرجعية الاتحاد الإسلامي ومعاييره.. أي الدول أولى بتطبيق تلك المعايير.. دول مستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا مع تجانس اجتماعي بائن.. أم دولة تحاصرها الحروب.. ويحيط بها الفقر وتعيش مجتمعاته على حافة التصدع والانفجار..؟!

ولا تنتهي إفاداته المثيرة عند هذا الحد.. بل هو لا ينسى أن يجد تبريرات لأردوغان والغنوشي حين يصف أقوالهما التى استشهد بها الواثق كمير.. بأنها مواقف تكتيكية.. ليعطينا ذلك سؤالا آخر.. لا يقل مشروعية عن الأسئلة السابقة.. فما الذي جعل المواقف التكتيكية حلالا على أردوغان وحراماً على البرهان..؟
ويجوز للغنوشي استخدامها عند الضرورة.. ثم تحرم على الواثق كمير مجرد الاستشهاد بها..؟!