رِحْلتي مع مَنصُور خَالِدْ: الحلقة (53) الخروج من الذات لمُلاقاة الآخر! جون قرنق والبَحْث عن السَّلام والوحَدَّة

مبادرة فيينا: مساعي الساعة الخامسة والعشرين!

ذكرتُ في الحلقةِ (48)، أنني كنت قد بعثت برسالة إلى رئيس بنك التنمية الأفريقي، دونالد كابيروكا، في 25 يناير 2011، في مقر البنك المُؤقت في تونس، أوضحت له فيها أن دعم البنك لمبادرة فيينا، القائمة على الاعتمادات المُتبادلة بين الشّمال والجنوب، سيعطيها ويوفر لها دفعة قوية. لم يتأخر رئيس البنك في الرد على رسالتي مؤكداً أن السُّودان يعيش حظة تاريخية، ولا شك أن الجنوب والشمال سيخدمان شعبيهما على أفضلِ وجه من خلال تعزيز “الاعتماد المتبادل”. وعلى حد تعبيره، فأن “التحدي الذي يواجه جميع أصدقاء السُّودان هو المساعدة في تحقيق ذلك. لقد عمل فريق السُّودان لدينا بالبنك مع أصحاب المصلحة الآخرين في هذا الشّأن، وأعتقد أننا في مرحلةٍ ما سنحتاج إلى مهاراتك التحليلية ومعرفتك العميقة. سأطلب من باتي أوفوسو أُماه، مستشاري الذي يعمل في السُّودان أن يتصل بك”. لم يتصل بي مستشار الرئيس، ولكن في 6 أبريل 2011، تلقيتُ تكليفاً رسمياً من مُديرة وحدة الدول الهشة، سونيتا بيتامبر (سودانية)، للقيام بدراسة بحثية وتقديم تقرير للبنك حول الاقتصاد السياسي لجنوب السُّودان. وصلتني تلك الدعوة أثناء وجودي في كادوقلي، حيث ذهبت للمشّاركة في تدشين حملة مرشح الحركة الشّعبية لمنصب والي جنوب كردفان، الرفيق عبد العزيز آدم الحلو. فبعثت بردي على التكاليف مُبدياً الموافقة مبدئياً للقيام بالمهمة، ولكن طلبت إمهالي حتى نهاية مايو للبدء في الدراسة نسبة لاِنشغالي بأعمال لجنة الرؤّية والبرنامج. وبعد أخذٍ وردٍ مع سونيتا، ومساعدها بازل جونز (من غامبيا)، وقعتُ على عقدٍ مع إدارة البنك مدته أربعة أشهر من 31 مايو إلى 30 سبتمبر 2011، لتقديم التقرير النهائي للدراسة، بجانب مُشّاركتي بعرضٍ في مؤتمر بناء السّلام والدولة بأديس أبابا، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2011.

الاقتصاد السّياسي لجنوب السُّودان

بدأت مجموعة بنك التنمية الأفريقي في التعامل مع جنوب السُّودان منذ أن أصبح الإقليم كيانًا يتمتع بالحكم الذاتي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السّلام الشّامل المُوقعة بين حكومة السُّودان والحركة الشّعبية لتحرير السُّودان في عام 2005. ومن المرجح أن تُكثِّف مجموعة البنك مشّاركتها في جنوب السُّودان، الذي أصبح دولةً مُستقلةً ذات سيادة في 9 يوليو 2011، بعد نتائج استفتاء تقرير المصير في 9 يناير 2011. ونظرًا لمشاركته الموتقعة مُستقبلياً في جنوب السُّودان بعد الاستقلال، فمن الضروري أن يُعمق البنك معرفته بالبلد من أجل الفهم الكامل للعمليات السّياسية والاقتصّادية السّائدة من أجل تهيئة سياق تدخلاته التنموية بشّكلٍ مناسب. في ضوءِ هذه الخلفية، طلب البنك إجراء لهذه الدراسة الاستطلاعية التي تسعى إلى فهم الاتجاهات الرئيسية التي تميز الانتّقال إلى إقامّة الدولة وتطور الاقتصّاد السّياسي للدولة الجديدة في جنوب السُّودان، وتسليط الضوء على التحديات الرئيسية لكل من، بناء السّلام والدولة على حدٍ سّواء. إنَّ الهدف العام من الدراسّة هو تعميق معرفة البنك بالاقتصاد السِّياسي لجنوب السُّودان، وذلك، لتسهيل تطوير إستراتيجيته الخاصة للبلد بما يتوافق مع مهامه. الأهداف المحددة للدراسة هي:

1. جمع المعلومات الضرورية عن الاقتصاد السّياسي لجنوب السُّودان حول السّلام والأمن، والحوكمة السّياسية والمؤسسية، وإدارة الموارد وتخصيصها، والحوكمة الاقتصادية، وفجوات القدرات البشرية والمؤسسية، وديناميات السُّلطة وعمليات صُنع القرار، وكذلك العلاقات الدولية؛

2. دراسة العلاقات المُسّتقبلية بين جمهوريتي السُّودان وجنوب السُّودان وآفاق التعاون و/ أو التكامل، وتحديد بعض عوامل الخطر الرئيسية المحيطة بهذه العلاقة؛

3. تسليط الضُّوء على المجالات الحرجة حيث حكومة جنوب السُّودان في حاجة ماسّة للدعم؛

4. تقييم المسّاهمة المُحتملة لشُركاء جنوب السُّودان في التنمية ودور المعُونة الخارجية؛

5. توجيه عمليات البنك المُسّتقبلية في جنوب السُّودان من خلال اقتراح مجالات واستراتيجية للتدخل بما يتماشى مع مهامه.

في 17 مايو 2011، تقدمتُ إلى إدارة وُحدة الدول الهشة بمُقترحي للجدول الزمني للمهمة: 1. بدء العقد في 1 يونيو ، وهذا يعني الوصول إلى تونس حوالي 31 مايو؛ 2. العمل والإحاطة في تونس ما بين 1 و 3 يونيو قبل التوجه إلى السُّودان للعمل الميداني؛ 3. العمل في السُّودان للفترة المتبقية من شهر يونيو (حوالي 3 أسابيع). سأقوم بجمع البيانات ذات الصلة وسألتقي بالمسّؤولين الجنوبيين المعنييّن والقادة والأكاديمييّن في كلٍ من الخرطوم وجوبا. سأقضي حوالي الأسبوعين في جوبا؛ 4. كتابة تقرير الدراسة خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو  (من الكويت)، وإرسال المُسّودة الأولى بحلول منتصف شهر يوليو؛ 5. الحضور إلى تونس بنهاية شهر يوليو 2011، لبضعة أيام لوضع اللمسّات الأخيرة على مُسّودة التقرير وصياغته في شّكله النهائي. وفي 18 مايو 2011، بعثتُ برسالةٍ إلى رئيس البنك، دونالد كابيروكا، بعد آخر تواصل بيننا في 25 يناير، كما نوهت أعلاه،  أبلغته فيها بأنني قد “أمضيت حوالي 8 أسابيع في السُّودان (8 مارس – 4 مايو)، وأن الوضعَّ متوتِرٌ، وعلى وشّك الانفجار، في كلٍ من الشّمال والجنوب، وكذلك بين الاثنين. فيواجه الجنوب عدداً لا يُحصّى من المشّاكل على رأسها: أولاً مشّكلة انعدام الأمن الداخلي وعدم الاستقرار، ثانيًا: تقع على عاتق الدولة الجديدة مسّؤولية ضمان مكاسب السّلام للشّعب، وثالثًا: ضّعف الإنجازات الملحوظة لحكومة جنوب السُّودان في مجال الحكم الرشيد والنزاهة في الحياة العامة، والتي تعتبر من أساسيات الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الصحي. ذلك، بينما يتعين على الشمال أن يتعايش مع خسارة 75٪ من عائدات النفط، والتي بدأت بالفعل تؤثر سّلباً على الوضع الاقتصادي والظروف المعيشّية للشّعب. أيضاً، الصراع في دارفور لا يزال محتدماً بدون ضوء في نهاية النفق. كما غذت نتائج انتخابات ولاية جنوب كردفان الوضع الهش بالفعل في الولاية. إن القضايا العالقة في اتفاق السّلام الشّامل (أبيي وترسيم الحدود)، وقضايا ما بعد الاستفتاء، هي قنابل موقوتة عرضة للانفجار في أي وقتٍ، وقد تُعيدنا إلى الحرب مُجدداً. عقدتُ عُدة اجتماعات مع بعض قادة الحركة الشعبية (وكذلك حزب المؤتمر الوطني) ناقشّنا فيها هذا المأزق والآفاق والسيناريوهات المُسّتقبلية. عقدنا العزّم على أن البناء على أوجه الاعتماد المُتبّادل الاقتصّادية والاجتمّاعية والأمنِّية المُحددة والوصول إلى إطارٍ لعلاقات منظمة ومؤسسية بين الدولتين المُسّتقلتين، هو النهج الصحيح لتحقيق السّلام المُسّتدام الهدف الشّامل لاتفاقية السّلام الشّامل.

في ضُّوء ذلك، طُلب منِّي صياغة نقاط حوار لاستخدامها من قبل قادة الحركة الشّعبية المُخضّرمين في لقاءٍ مع الرئيس سلفا كير (نقاط للحديث، الحلقة السّابقة)، بصفته النائب الأول لرئيس السُّودان حتى 9 يوليو، فإنه يلعب دوراً قيادياً في إحلال السّلام ومكاسبه، وتوفير الأمن لشعبه في الجنوب، وكذلك السُّودان عموماً. سوف آتي إلى تونس، بحسب الجدول الزمني للمُهمة المُكلف بها، في الأول من يونيو لبضعةِ أيامٍ، وآمل أن أراك إذا كُنت في المدينة بحلول ذلك الوقت!”.

في 20 مايو 2011، تلقّيتُ رسالة إيميل من مُساعد مدير وُحدة الدول الهشة بالبنك، بازل جونز، طلبَّ فيها مني ‏نظراً لأنك تخطط للتواجد هنا في أول يونيو، نود أن تُقدم عرضاً قصيراً (Power Point) لفريق العمل الخاص بالسُّودان في 2 يونيو 2011 بعد الظهر. يُمكنك إطلاعهم على مُبادرة فيينا)، وآخر التطورات السّياسية في كل من الشّمال والجنوب. وعليه، عمَّمت مديرة وُحدة الدول الهشة، سونيتا بيتامبر، منشُّوراً داخلياً لنواب الرئيس ومديري أقسّام البنك في هذا الصدد، جاء فيه:

“السادة نواب الرئيس والمديرون، أنتم مدعوون إلى عرض تقديمي من قبل الدكتور الواثق كمير، المُحّلل السّياسي، الذي سيُّقدم تطورات اجتماع فيينا IV للسُّودان، الثلاثاء 2 يونيو 2011، الساعة الثالثة ظُهراً. الهدف الشّامل والنهائي لهذه المُبادرة هو الاتفاق على إطار عمل للعلاقات المنظمة والمؤسسية بين الدولتين المُسّتقلتين في شمال وجنوب السُّودان، على المستويات فوق القومية والقومية وبين الولايات (حزام التمازج) والمحلية، ولبناء إجماعٍ واسِّعٍ حول الإطار في كلتا الدولتين. سوف تركز فيينا IV على المضي قُدماً في المُبادرة من خلال التركيز على خطط العمل المُتفق عليها بناءً على خارطةِ طريقٍ واضحة وواقعية لتحقيق الهدف الشّامل المُعلن. ستضمن العملية بشّكلٍ أساسي مُشّاركة صانعي القرار وعامة الناس في شمال وجنوب السُّودان. هذه العملية مبنية على إطار عمل آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المُسّتوى (AUHIP) المعنية بحل القضايا العالقة المُتعلقة بمسّتقبل السُّودان وتنفيذ اتفاقية السّلام الشّامل. وتسترشد المبادرة بالمبدأ الرئيس للآلية الأفريقية المتمثل في تعزيز دولتي جنوب السُّودان وشماله ككيانين قابلين للبقاء”.

وبالفعل، قُمت بتقديم العرض في المواعيد المضروبة تحت عنوان “السُّودان بعد الاستفتاء: آفاق السّلام المُسّتدام”. ابتدرته بأن اتفاقية السّلام الشّامل، وعملية تنفيذها، تُشّكل التطورات السّياسية في كلٍ من جنوبِ السُّودان وشماله. على وجه الخصوص، فإن التصويت السّاحق لجنوب السُّودان للانفصال في استفتاء تقرير المصير له تداعيات بعيدة المدى على الأمن والسّلام المُسّتدام، ليس فقط في السُّودان، ولكن على المنطقة ككل. فقد كان الهدف الرئيس للاتفاقية هو تحقيق سلام مُسّتدام يؤدي إما إلى أ) التحول الديمقراطي في السُّودان أو ب) انفصال جنوب السُّودان. فكانت النتيجة أن الوحدَّة لم تكن جاذبة للجنوبيين، فوقع الانفصال. إن الإخفاق في مواجهة التحديات التي خلفتها الاتفافية، بعد إنشاء الجنوب لدولته المُسّتقلة، يهدد السّلام المُسّتدام إما عن طريق: إحداث علاقات متوترة أو حرب بين الدولتين، أو فشّل الدولة في الجنوب / أو الشمال، أو تفكك السُّودان؛ مع عدم استبعاد سيناريو تغيير النظام في الشّمال والجنوب من خلال انقلاب أو ثورة شعبية (وهو ما حدث فعلياً في السُّودان، في أبريل 2019). في هذا السياق، فإن مُبادرة فيينا هي بمثابة تحويل الخصوم إلى الأصول، وذلك بتحاشي العودة إلى الحرب، وتوطيد السّلام المُسّتدام، من خلال الاتفاق على إطار عمل للعلاقات المنظمة والمؤسسية بين الدولتين المُسّتقلتين على مُسّتوياتٍ مختلفة؛ بناءً على الاعتمادات المُتبّادلة الحالية وتعظيمها في المجالاتِ الاجتماعية والسياسية والأمنية. يفترض الإطار المُقترح الالتزام بالقيم الجوهرية التالية: تعزيز الاستقرار السّياسي في الشّمال والجنوب على أساس الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد؛ دعم الحكم الشّامل في الشّمال والجنوب؛ والتوافق السّياسي للمصالح والجماعات السّياسية المتنافسة في كلتا الدولتين. اقترحتُ للإدارة أن يكون دور البنك مُنسّجماً مع مجالات تدخلاته واختصّاصاته، خاصةً في دعمِ الحوكمة الرشيدة، والتكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز تطوير القطاع الخاص (خلق فرص العمل). أما الأدوات المُقترحة لتدخلات البنك فتضمنت: برنامج إقراض البنك للمشّاريع القومية والإقليمية؛ نافذة القطاع الخاص للبنك؛ آلية تمويل الدول الهشة بالبنك (بناء القدرات والعمل الفكري والمعرفي مثل دعم مبادرة فيينا)؛ أخذ زمام المبادرة في تعبئة الموارد الإضافية؛ وأخذ زمام المبادرة في وضع خطة “مارشال” بتمويل جزئي لتطوير مناطق حزام التمازج.

الهدف العام من الدراسة، التي كُلِفتُ بها هو تعمِّيق معرفة البنك بالاقتصاد السّياسي لجنوب السُّودان من أجلِ تسّهيل تطوير إستراتيجيته الخاصة للبلد. تسّتكشف الدراسة الاتجاهات الرئيسية التي تميز الاقتصاد السّياسي لجنوب السُّودان، وتُقدِّم تحليلاً لمشّاكل الانتقال إلى الدولة الجديدة بعد فك الارتباط عن شمال السُّودان، وتبحث في تحديات ما بعد الاستقلال الهائلة للسّلام المُسّتدام وبناء الدولة. تهدف الاستنتاجات الرئيسية للدراسة إلى مُسّاعدة البنك أثناء إعداده لإستراتيجية التدخل الخاصة به في جنوب السُّودان، من خلال تسليط الضّوء على المجالات الحاسّمة التي تحتاج فيها حكومة الدولة الجديدة إلى دعمٍ كبير.

لتحقيق أهداف المُهِّمة، اعتمد تقرير الدراسة منهجية متعددة الأبعاد، باتباع مجموعة من الأساليب والطرُق ذات الصلة لجمع البيانات، بما في ذلك مصادر المعلومات الأولية والثانوية. كان الافتراض هو أن المصّادر الثانوية يمكن أن تكمل وتساعد في توضيح أي فجوات في المعلومات تنشأ من بيانات المصدر الأولية. بدأت العمل بمراجعة جميع وثائق البنك ذات الصلة المقدمة من وحدة الدول الهشة (OSFU)، بالإضافة إلى وثائق سياسات حكومة جنوب السُّودان، وتقارير المانحين والدراسات المفوضة، وتقارير التقييم. كما تمت مراجعة الكتب الأكاديمية المُتاحة والمقالات ذات الصلة التي كتبها باحثون أجانب وسُودانيون، كما تفحصت مواقع الويب ذات الصلة. ومن بعد، ذلك شرعت في العمل الميداني إلى الخرطوم وجوبا. في الخرطوم، قُمت بإجراء العديد من المقابلات مع بعض قادة الحركة الشعبية لتحرير وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية، بينما أجريت في جوبا مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين، وكثير منهم هم أيضًا قادة تاريخيون وكوادر قيادية في الحركة الشّعبية، بجانب بعض المنظمات والأفراد من المثففين الجنوبيين. وأيضاً، قابلتُ عدداً كبيراً من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى شخّصِياتٍ بارزة من شركاء التنمية في جوبا، على وجه الخصوص، كما تم إجراء مقابلات مع نائب المُنسِّق المُقيِم للبعثة والمكتب الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تضمنت محتويات التقرير النهائي خمسةَ عشرَ فصلاً، على النحو التالي:

1.0 مقدمة للتقرير تحوي تحديد أهداف الدراسة، المنهج والنتائج المُتوقعة. يقدم الفصل الثاني 2.0: منظوراً تاريخياً لتطور العلاقات السّياسية والاقتصّادية لجنوب السُّودان مع مركز القوة في شمال السُّودان. يوضح الفصل الثالث 3.0 بإيجاز كيف يمثل اتفاق السّلام الشّامل نقطة تحول في تاريخ هذه العلاقات من خلال منح جنوب السُّودان حق تقرير المصير وإقامة هدفهم العزيز المتمثل في إقامة دولة مُسّتقلة ذاتِ سيادة. يبحث الفصل الرابع 4.0 التحديات التي تواجه السّلام المُسّتدام واستقرار جنوب السُّودان في انتقاله إلى الدولة إعلان الطلاق من الشّمال. يوفر الفصل الخامس 5.0 مقدمة لأجندة ما بعد الاستقلال الضخمة التي تواجه النُخب الحاكمة الجنوبية في عملية بناء الدولة، والحاجة الماسة إلى القدرات والأدوات المناسبة للتعامل مع هذه التحديات. يركز الفصل السادس 6.0 على النزاعات الداخلية والتهديدات الأمنية وجهود إصلاح قطاع الأمن. يُناقش الفصل  السابع 7.0 قضايا الحكم الديمقراطي والسّياسي، بما في ذلك أهمية التوافق السّياسي، وديناميكيات السُّلطة وصُنع القّرار، ونزاعات الهوية، والشّمولية واللامركزية، ودور الحركة الشّعبية، الحزب الحاكم، في إدارة المرحلة الانتقالية بعد الاستقلال. يفحص الفصل الثامن 8.0 حتمية الحكم الرشيد لتوصيل عائد السّلام إلى مواطني جنوب السُّودان الطمُوحين. يقيّم القِسّم عملية التخطيط الحكومية واستراتيجية النمو واستراتيجية تنمية القطاع الخاص. كما يحلل طبيعة الاقتصاد المُعّتمد على النفط، والنمط الشائه لتخصيص الموارد، والحاجة إلى تطوير قطاعي الزراعة والبنية التحتية. يتناول الفصلان 9.0 و 10 أوجه القصور في القدرات البشرية والمؤسسية في إدارة القطاع العام ، ولا سيما إدارة النفط والإدارة المالية والاقتصاد الكُلي، باعتبارها تحديات رئيسية للحوكمة المسؤولة والشفافة. يُناقِّش الفصل 11 الفساد والعرقية في القطاع العام كعاملين رئيسيين يعوقان الحكم الرشيد والأداء الفعال لمؤسسات الدولة. يسّتكشف الفصل 12 العلاقات الخارجية لدولة جنوب السُّودان الجديدة وأهمية تعظيم الترابط مع جمهورية السُّودان، مع الحفاظ على علاقاتٍ متوازنة مع الدول الأفريقية المُجاورة، وبقية إفريقيا، والعالم العربي، والغرب. يطرح الفصل 13 دور مُسّاعدات التنمية ومُسّاهمات المانحين، وحاجة الدولة الجديدة المُسّتمرة لدعم شُركاء التنمية بما يتماشى مع أولويات الحكومة المحددة. يحاول الفصل 14 تحديد الأدوار المناسبة لمشاركة البنك من خلال اقتراح مجالات التدخل. ويختم الفصل 15 بخلاصة نتائج الدراسة والتوصيات.