إعلان سياسي بين تجمُّع المهنيين السودانيين، و الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

نحن، تجمع المهنيين السودانيين، و الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، نُحيي نضالات الشعب السوداني على مر التاريخ في سعيه المُستمر من أجل التغيير و بناء وطن يسع الجميع، و نُحيي كافة شُهداء الكفاح المُسلَّح و النضال السلمي منذ الإستقلال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية .. العدالة .. والمُساواة و الكرامة الإنسانية، كما نُحيِّ شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة في المدن و القرى و الأرياف الذين قدموا بطولات و تضحيات كبيرة لإسقاط نظام الثلاثين من يونيو 1989 و يتمنَّى الطرفان عاجل الشفاء للجرحَى و الصابين ونُحييِّ جميع اللاجئين والنازحين وضحايا الإنتهاكات والحروب والمفقودين وأسرهم.
إستلهاماً للإرث السياسي للشعب السوداني وجهوده في حل ومُعالجة المُشكلة السودانية ومُخاطبة جذور الأزمة الوطنية التاريخية، واستنادا علي أرضية النضال ضد النظام البائد، إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989، والجهود التي قادت لإتفاقية السلام الشامل 2005 والتي أدَّى تغافل النظام السابق عن إلتزاماتها والمضي في سياسة نقض العهود والمواثيق لإنفراط عقد الوحدة الوطنية وإستقلال جنوب السودان، و لاحقاً كل الإتفاقيات و المُبادرات الأخرى ذات الصلة..
و تأسيساً على إعلان الحرية والتغيير ومنفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، و مسئولية تجمع المهنيين السودانيين و الحركة الشعبية ودورهما تضامناً مع نضالات شعبنا، وتمهيداً لتطوير ميثاق سياسي أشمل يهدف إلى بناء منصة التأسيس للمشروع الوطني للسودان الذي نحلم به.
يتَّفق الطرفان على الآتي:
أولاً : بناء الدولة السودانية علي اسس
١. السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديموقراطية تعددية لا مركزية تقوم علي فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد و النشاط الديني.
٢. تكون المواطنة فية هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز
٣. يكون الشعب مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات
ثانياً : ضمان حماية حرية المُعتقد و حرية العبادة وحرية الفكر و المُمارسة الدينية.
ثالثا: لا يقوم اي حزب علي أساس ديني والغاء جميع القوانين التي تقوم علي اسس دينية
رابعاً: العودة للعمل بقوانين ١٩٧٤ وإلغاء كافة القوانين من ١٩٧٤ وحتى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ لحين الإتفاق علي دستور دائم للبلاد.
خامساً: تعترف الدولة و تلتزم بالتنوُّع التاريخي والتعدُّد المُعاصر و تُعزِّزه، وتؤكِّد بأن جميع الأعراق والديانات والثقافات جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية للدولة. ويجب أ ن تعمل الدولة في مسار تطوُّرها لبناء هوية مُشتركة، و وضع ترتيبات مُنصِفة و بناءَة تتيح لكافة الشعوب والكيانات السودانية المُتباينة والمُتعدِّدة المُساهمة فيه بتساوٍ و عدل
سادساً:
(أ) مُراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية وإستخدام وحيازة الأراضي، و مراجعة قوانين الإستثمار، وتعديل مايلزم وسن قوانين جديدة بما يحقق مبدأ العدالة ويحفظ المصلحة العامة.
(ب) ضمان حق النساء في الحصول على الأرض وإدارتها.
سابعاً: التأكيد على مبدأ لا مركزية السُلطة على أن يتم تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم
ثامناً: التأكيد على مبدأ تقسَّيم ثروة السودان على نحو عادل وفقاً للأولويات التي سيتم الإتفاق عليها حتَّى يتمكَّن كل مستوى حكومي من الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية، ويقوم إقتسام وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن كل أجزاء السودان لها الحق في التنمية والخدمات العامة والتعليم والصحة، ومعالجة الفوارق النوعية، مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز والإحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها.
تاسعاً: إنتهاج سياسة خارجية مُتزنة تقوم على إحترام سيادة الدول وتعزيز التعاون و المصالح المشتركة و عدم التدخُّل فى شؤون الدول الأخرى، والحفاظ على الأمن و السلم الدوليين، وحسن العلاقات مع دول الجوار.
عاشراً : إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة و القوات النظامية الأخري لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة و أراضيها من المُهدِّدات الخارجية.
احدي عشر: إعادة بناء الخدمة المدنية العامة بما يضمن استقلاليتها و قوميتها و كفاءتها المهنية.
إثني عشر : التأكيد على الإصلاح المؤسَّسي في السلطة القضائية والنيابة العامة أو ديوان النائب العام، على أسُس النزاهة والإستقامة والإستقلالية مما يُساعدها في الإيفاء بإستحقاقات العدالة بما في ذلك العدالة الإنتقالية، و بسط حكم القانون.
ثلاث عشر : تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، و التأكيد على المساءَلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع إنتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
اربعة عشر: يكون المنبر التفاوضي هو أحد آليات صناعة الدستور الدائم.
خمسة عشر : تضمين بنود إتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الإنتقالية وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة و الطفل في الدستور الدائم على أن يتم كتابة الدستور بواسطة آلية مُتَّفقٌ عليها و يُعرض على الشعب عبر إستفتاء قبل نهاية الفترة الإنتقالية.
ستة عشر : ضرورة إقرار مباديء جوهرية لتكون ” فوق الدستور” – هادية و موجِّهة لكتابة الدستور الدائم.
سبعة عشر : ضرورة نقل ملف التفاوض إلى الحكومة المدنية (مجلس الوزراء)، إتِّساقاً مع تطلُّعات جماهير الشعب السوداني.

وقَّع الطرفان على هذا الإعلان في يوم

تجمع المهنيين السودانيين
الفاتح حسين محمد علي

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
عمار أمون دلدوم