يجب ألا يحيد بصرنا عن استكمال ثورتنا..

استبدال برهان بغيره أو الإبقاء علي حميدي أو غيره ليس هو قضيتنا اليوم، ولن تخدعنا أكاذيبكم هذه المرة، غايتنا الحرية والسلام والعدالة ودولة مؤسسات مدنية ديمقراطية ذات سيادة وإرادة حرة غير مرتهنة للمحاور الإقليمية ولا المؤسسات الاستعمارية..

الوثيقة الدستورية المعطوبة هي التي جعلت الجنحويد قوة عسكرية مثلها مثل القوات المسلحة وبموجب الدستور، مع العلم بان من صنعوها من سدنة نظام الإنقاذ المشؤوم لم يفعلوا ذلك، فحتى لحظة حفظ رأس النظام في المكان الآمن الذي يقبع فيه حتى لحظة كتابة هذه السطور بواسطة لجنته الأمنية كانت هذه المليشا موجودة بقانون…

فالذين يزرفون دموع التماسيح اليوم هم الذين اصروا وقاتلوا لأن يتم النص عليها في الوثيقة الدستورية..

وهم نفسهم الذين فرطوا في ملاحقة المجرمين المسؤولين عن مجازر فض الاعتصام بتركها للجنة داخلية، على الرغم من أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي.

والكذبة الذين كانوا يقولون ان سلطات مجلس السيادة سلطات تشريفية هم من سمحوا بأن تكون للعسكر كل السلطات تنفيذية وتشريعية بل حتى القضائية وبلا حياء يتحدثون عن نقل السلطة للمدنيين، وهم لا يقصدون بذاك سوى (نقل رئاسة مجلس السيادة) لأحد الذين أتوا بهم في مجلس السيادة بالتآمر والمحاصصات، وسيتم لهم مرادهم قريباً، وبعد ذلك مباشرةً سينصرفوا لبؤس محاصصاتهم ثم لن يفعلون شيئاً في مهام ومطلوبات الثورة..

أن الأزمة الدستورية والسياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية الحالية لم تمر على بلادنا في أي وقت مضى من تاريخ الدولة السودانية الحديثة.

ولذلك فإن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق غايات الثورة بسبب عراقيل اللجنة الأمنية للبشير، وبتهاون ومحاصصات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

أن مواكب ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م المليونية وضعت النقاط على الحروف وأزالت كل غشاوة في أن الثورة منتصرة انتصارا’ كاملاً غير منقوص، وما يحدث الآن من تحركات داخلية وخارجية القصد منه قطع الطريق أمام الجماهير مرة ثانية مثلما حدث في التسوية السابقة، التي تمخضت عنها الوثيقة الدستورية وشراكة الدم والمحاصصات والمسارات.

آن الأوان لإحكام ترتيب الصفوف وفات زمان التضليل.

الفاتح حسين / المحامي

٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م