ورشة عمل بمقاطعة الريف الشرقي لإعادة هيكلة الإدارة الأهلية

الريف الشرقي: splmn.net

مصعب مختار محمود

افتتحت صباح أمس الإثنين 3 أكتوبر 2024 بمقاطعة الريف الشرقي بإقليم جبال النوبة ورشة عمل حول قانون الإدارة الأهلية، برعاية محافظ المقاطعة آدم بلة أبورقيبة، وبحضور ممثلو الأجهزة التنفيذية والسياسية والعسكرية.

استهدفت الورشة 56 مشاركًا، شملت رجالات الإدارة الأهلية، قيادات الحركة الشعبية بمختلف مستوياتهم، الفئات الجماهيرية، الشباب والمرأة، واتحادات الرعاة والمزارعين والغرفة التجارية.

في كلمته الافتتاحية، وصف محافظ المقاطعة، آدم بلة، هذا اليوم بـ”الخالد والمصيري”، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا جذريًا في وضع المنطقة. وذكر أن الصراع على الأرض كان من أسباب نضال الحركة الشعبية منذ 16 مايو 1983، حيث قال: “الإنسان بلا أرض لا قيمة له”. وأضاف أن قانون ملكية الأرض في “السودان القديم” كان يقسّم المناطق جغرافيًا؛ حيث كان يتمتع شمال السودان بملكية قبلية للأرض، بينما كانت الأرض في جبال النوبة والفونج ودارفور تحت ملكية الحكومة، كما في مشروع هبيلا. وأشار إلى أن شعب جبال النوبة أصبحوا عمالًا في مشاريع كانت مملوكة لقيادات عسكرية ومدنية. وأكد على أهمية إعادة ملكية الأرض إلى القبائل، فيما تقع على الحكومة مسؤولية حمايتها.

بدوره، قال السكرتير السياسي للمقاطعة، الأستاذ حامد حماد أسو، إن الإنسان كان دائمًا محور الاهتمام في الرسالات السماوية والفكر البشري، وإن جبال النوبة عرفت الإدارة منذ زمن قديم، حيث وجد المستعمر التركي والمصري قبائل النوبة منظمة وتحكمها إدارات أهلية.

كما شدد قائد متحرك “البركان”، عبود الميرا، على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارات الأهلية، داعيًا إلى التعاون بين الإدارات وتجنب التدخل في شؤون بعضهم البعض.

رحب المك جادين التوم بالحضور، وأكد أن الجلسة مصيرية، حيث قال: “طوال الفترة الماضية كنا نحكم الشعب بقوانين السودان القديم، لكنها كانت جائرة. واليوم، مع قانون الإدارة الأهلية للسودان الجديد، سنكون قادرين على تحمل المسؤولية”.

وتولى إدارة الورشة المحاضر بحر حامد، مدير إدارة شؤون القبائل بالحكم المحلي، حيث قدم عددًا من الأوراق العلمية حول قانون الإدارة الأهلية لسنة 2022، الذي يحتوي على أربعة فصول و21 مادة، ويهدف إلى إعادة الهيبة لرجالات الإدارة الأهلية، وتوعية الجماهير بمضمون القانون.

كما أصدر المحافظ آدم بلة قرارًا بحل جميع الإدارات الأهلية وتكوين لجنة لإعادة تكليفهم وفقًا لقرار حاكم الإقليم.