هيئة محامى دارفور تطالب بإنها مظاهر التسلح والشيوعي يرفض تكوين القوات المشتركة

الخرطوم : Splmn.net

طالبت هيئة محامي دارفور بإنهاء مظاهر التسلح باعتباره المدخل لبسط الأمن الداخلي بالبلاد. ووجهت انتقادات لإعلان الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع عن تشكيل قوة عسكرية لحماية العاصمة القومية ومدن البلاد الأخرى . وأرجعت الهيئة مظاهر الانفلات الأمني الحالي بالبلاد بسبب تكاثر مجموعات حاملي السلاح والجيوش المتعددة بالمدن والعاصمة القومية ، وقالت ان المدخل السليم لتأمين العاصمة القومية والمدن وكافة أنحاء البلاد ، هو إدماج كل الجيوش في جيش قومي موحد وبعقيدة قتالية موحدة وإنهاء كافة مظاهر التسلح، وتعزيز قدرات الشرطة المنوط بها بسط الأمن الداخلي والحماية.

من جهتها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطة تشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن لدى بعض مكوناتها سجل حقوقي سيئ ، وذكرت المنظمة الدولية، في بيان لها أمس أن القرار يثير مخاوف نشطاء حقوقيين سودانيين، واعتبرت أن تشكيل اللجنة ليس له أي أساس قانوني لا بموجب الدستور، ولا بموجب اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020″. وأشارت إلى أن السودان لم يُظهر أي علامة على المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن .وأكدت أن “نشر قوات ذات السجلات الحقوقية السيئة، وغير المدربة وغير المجهزة لتحقيق سيادة القانون، يخلق بيئة مهيأة للانتهاكات”.وكان نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، صدر بيانا أشار فيه إلى أن “اللجنة قررت تشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة”.

وفي المقابل اعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع لتكوين القوات المشتركة وضم مكونات من خارج مؤسسة الشرطة ورفض ولايتها حتى فى مناطق النزاعات.ووصف الحزب الشيوعي في بيان له القوة المشتركة المزمع تشكيلها بأنها جسما غريبا، واعتبر تشكيلها تغولاً على سلطات مجلس الوزراء .وقال الحزب إن الهدف من تكوين اللجنة العسكرية المشتركة هو لجم الحركة الجماهيرية ومنع حراكها .وحمل الحزب النظام بمختلف مكوناته مسئولية أي انتهاكات تحدث لحقوق وحريات الشعب .وطالب السلطة بالشروع فوراً فى إخلاء اي معتقلات خارج حراسات الشرطة ومنع قيامها .وطالب بعودة جيوش الحركات الى المقار المنصوص عليها فى الترتيبات الأمنية والشروع فوراً فى حملها على تسليم سلاحها وفق القانون و التقاليد الدولية المتعارف عليها. ودعا قوات الشرطة للقيام بواجبها فى حماية سلامة وممتلكات الناس ومنع التفلتات وفقا للقانون .