هل يعيد التوقيع على الإتفاق الإطاري المسار الديمقراطي ويحقق السلام العادل الشامل .

يتوقع الناس التوقيع على الإتفاق الإطاري بين المكون العسكري والحرية التغيير المجلس المركزي.. مصطلح الإتفاق الإطاري يعتبر مصطلح سياسي قديم في العلوم السياسية، وقد إبتدرت استعادته الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو، عندما كانت تتفاوض مع الحكومة الفترة الإنتقالية تقدمت بورقة الإتفاق الإطاري ، قبل إنقلاب 25 أكتوبر. يبدوا أن الحرية والتغيير المجلس المركزي، لم تستفيد من كل جولات التفاوض مع الحركة الشعبيه إلا هذا المصطلح.. ومن المعلوم بأن الحركة الشعبية بقيادة الحلو، تعتبر مدرسة سياسية وفركرية كبيرة، في واقع السياسية السودانية. وهدفنا من ذلك تذكير القراء بالمفاهيم الأساسية، وضبط المصطلحات توطئة لإرسا منهج في الفهم والحديث والحوار حول مسألة الديمقراطية.. لذلك ننبه إلى خطورة إستخدام اللفظ أو أي مصطلح سواءً كان الإتفاق الإطاري أو مصلح الديمقراطية مجرداً من سياقاته الإجتماعية – أو الإقتصادية – التاريخية. لأن الديمقراطية ليست مجرد شكل لنظام الحكم، ولكنها أيضاً بحث في طبيعة الدولة. ومن هنا ضرورة التمييز بين الديمقراطية كمبدأ، وبين الأشكال الإجرائية لتطبيق هذا المبدأ، وهي أشكال تختلف بإختلاف ظروف كل مجتمع ومرحلة تطوره. فالديمقراطية كمبدأ تقوم على فكرة. «المساواة» بين المواطنين. ولكن حتى هذه الفكرة المبسطة ( المساواة) تثير إشكاليات حول أي مجال يمكن أن تتم فيه هذه المساواة : هل هي مساواة سياسية فقط، أو مساواة إجتماعية فقط، أو مساواة تتم في كلا المجالات. لذا نحن في حوجة لمعرفة تطور مفاهيم الديمقراطية بشكل عام.

ظلت القوي السياسية في السودان تتحدث عن إستعادة المسار الديمقراطي ( وإنهاء إلانقلاب) وتتنصل عن اللاءات الثلاثة لا شراكة – لاشرعية- لا تفاوض.

إن أزمة الديمقراطية في السودان، لم تعد بحاجة كبيرة للتدليل عليها، فالمواطن السوداني يعيش منذ زمن طويل ويئن بحثاً عنها، ولم تعد الديمقراطية – وبغض النظر عن الإختلاف في التسميات وفي حدود المفاهيم العامة الأساسية لها، والتي هناك إتفاق عام عليها – لم تعد قضية ترف فكري لفئة من المثقفين والسياسيين والمفكرين السودانيين، بل إنها أصبحت قضية حياتية للمواطن السوداني المقهور، يعيش أزمتها وتؤثر عليه ولو بدرجات متفاوته، وتتعلق بيومه وبغده بعيشه وبكرامته، بأمنه ومستقبله، بوطنه وأمته معاً. لذلك أصبحت قضية الديمقراطية مطلباً شعبياً أكثر الحاحاً من أي مطلب في الوقت الحاضر.

وإضافة إلى المواطن، فإن أزمة الديمقراطية بالسودان تلف الوطن بحكومته وانظمته . فبسبب غياب توسيع المشاركة السياسية عموماً وعدم إتاحة الفرصة لممارسة حقيقية للشعب في حقه ودوره في إتخاذ القرارات الأساسية والمصيرية، فإن معظم البلاد منشغلة بالإنقسامات والصراعات القبلية والإثنية، حتى بلغة أنظمته وحكامه وضغائنها وصراعاتها مع بعضها ومصالحها الذاتية الضيقة، متخطية كل القيم السودانية السمحة، والتي ما كان من الممكن – للبرهان وحميدتي- والكباشي، أن يتخطاها منهم أحد لوكانت هناك مشاركة سياسية واسعة خالية من الاقصاء، أو رقابة شعبية حقيقية.

وقد يمثل التوقيع غداً محاولة جادة إلى التغيير وتحقيق السلام العادل الشامل ، أو العودة إلى مربع إدمان الفشل الذي اعتادة عليه النخبة السياسية السودانية أسيرة رؤاها الخاصة.