ندوة قراءات حول إعلان المبادئ الفقرة (2-4)

رصد.. شمسون يوحنا : Splmn.net

ضمن سلسلة ندواته الاسفيرية الراتبة أقام مكتب ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بالولايات المتحدة الأمريكية ،يوم الأحد الموافق 25/4/2021، ندوة حول إعلان المبادئ الموقع موخراً بين رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد/ عبد العزيز أدم الحلو ورئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن /عبد الفتاح البرهان حيث خصصت هذه الندوة لمناقشة الفقرة (2-4)
(يجب ان تستند قوانين الأحوال الشخصية علي الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية)

في البدء رحب ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالولايات المتحدة الرفيق / فليب توتو بالمتحدثين والمتابعين للندوة عبر تطبيقى “زوم وفيسبوك” وقال هذه الندوة تعتبر ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تتناول القراءة حول توقيع إعلان المبادئ ، والهدف من طرح هذا المنبر الحوار والتفاكر في بناء السودان الذي يسع الجميع وتتوفر فيه الحقوق بالتساوي دون التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس او الثقافة …..الخ .
من جهتها قالت سكرتيرة المرأة بالحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وعضو وفد الحركة الشعبية المفاوض الرفيقة /أماني موسى كودي إن إتفاق إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه بين الطرفين في 28 مارس 2021م، أتى بعد تفاوض إستمر لمدة عامين .
وأوضحت منذ الجلسة الأولى قدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال ورقة إعلان المبادئ التي تحتوي على ثمانية بنود أساسية ، ولكن وفد الحكومة لم يكن لديه ورقة جاهزة حيث طلب من الوساطة شهر لإعداد الورقة ،بعدها عدنا للتفاوض واتت الحكومة بمسودة إعلان المبادئ وأصبحنا نملك مسودتين ،وبعد التفاوض حولها توصلنا لمسودة إعلان المبادئ التي تحتوي على ستة بنود أساسية بدل ثمانية .
وقالت عضو وفد التفاوض أن الفقرة (2-4) وردت من قبل في إتفاق أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995م ولكن بشكل مختلف ، وفي إتفاق التجمع الوطني الديمقراطي في وثيقة الحكومة التي قدمتها والتي نصت على قيام قوانين الأحوال الشخصية شريطة أن لا تتعارض مع الدين .
وأضافت تفاوضنا حول هذا النص ، لانه يتعارض مع مبادئ الحركة الشعبية التي تنادي بالعلمانية والمساواة بين الجنسين ،ومن ثم تم إعادة صياغته بشكله الحالي والذي ينص على (قوانين الأحوال الشخصية تقوم على الدين والمعتقد وأن لايتعارض مع الحقوق الاساسية )
والحقوق الاساسية الواردة في الإعلان نعني بها الحقوق التي وردت في المواثيق الدولية مثل :
الإعلان العالمي لحقوق الانسان .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد
الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية.
لذلك قيدنا هذة الفقرة بمادتين الاولى (2-6) والخاص بادراج حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل الواردة في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها السودان في الإتفاقية .
والمادة (2-7) التي تنص على التاكيد على إنضمام السودان للتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية التي لم تصادق عليها .
وأشارت عضو وفد التفاوض إلى الفقرة (2-3) والتي تحدثت عن علاقة الدين بالدولة ، حيث نصت على تضمين حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكافة الشعب السوداني ، وفصل الدين عن الدولة ، وأن تكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير ،وتكفل الدولة حرية الممارسة الدينية ، وان لاتفرض الدولة دين على أحد ولا تتبنى دين رسمي ، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور ، هذه إجابة مختصرة للذين ينتقدون قبول الحركة الشعبية لقوانين الأحوال الشخصية ويعتقدون أنها تتعارض مع مبادئها القائمة على العلمانية .
وقالت عضو المجلس القيادي والسياسي”امانى كودى ” نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ننشد لقيام دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المساواة بين الجميع ، وتضمن الحفاظ على حقوق المرأة وفرص التكافؤ في الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية .
ودعت الرفيقة/ أماني موسى الجميع للاجتهاد مستقبلاً لصياغة دستور وقوانين لا تتعارض مع القوانين الدولية ،ولا تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولا مع حقوق المرأة في المواثيق الدولية .
وقدمت سكرتيرة المرأة بالحركة الشعبية شمال سرد تاريخي تناولت فيه نضالات الحركة الشعبية الطويله من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ، وأكدت أن الحركة الشعبية أول تنظيم سياسي خصص نسبة للمرأة في دستور الدولة لاول مرة في عام 2005م وهو ما أسس لمشاركة المرأة في كل مستويات الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وأضافت أن تخصيص نسبة المرأة نجده يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وأكدت إستمرار الحركة الشعبية في نضالها من أجل إزالة كل القوانين التي تحد من كرامة المرأة وتحقق المساواة بين الجميع دون تمييز .
وفي ختام حديثها دعت الرفيقة أماني موسى الجميع لتضافر الجهود والعمل سوياً لتحقيق السودان الجديد وبناء منصة لتأسيس الدولة السودانية التي لم نتمكن من تأسيسها منذ عام 1956م حتى الان .

قضية رئيسية

وفي الأثناء اوضحت القيادية بالحزب الجمهوري الأستاذة /أسماء محمود محمد طه أن فشل الجميع في إيجاد حل لموضوع الندوة منذ الإستقلال حتى يومنا هذا ، وأشادت بمجهودات الحركة الشعبية التي بذلتها حتى وصلت لجزور المشكلة ،وقالت ( أعتقد ان الحوار في هذا الموضوع يكتسب ميزات خاصة في توجيه البلد للامام ).
وقالت أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لمست موضوع أساسي ، بالرغم من إعتقاد بعض الناس أن قضية علاقة الدين بالدولة ليس من القضايا المؤثرة في الحروب ، ويعتقدون هنالك قضايا اهم منها ، والبعض يعتقد أنها ليس لها صلة أو علاقة بالحروب الدائرة ، لكني أختلف مع هذا الإتجاه وأتفق مع الحركة الشعبية ، وأضافت إذا أردنا بناء سودان يقوم على الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وتحقيق شعارات الثورة لابد أن نتحدث عن علاقة الدين بالدولة وهذا ماذهبت إليه الحركة الشعبية وعلينا الوقوف معها واشكرهم على هذا المجهود وأعتبره أتى في مكانه .
وأشارت إلى ان الفقرة (2-4) التي تنص على وجوب ان يستمد قانون الاحوال الشخصية من الدين ، وهذا يحتاج لمعالجه من الحركة الشعبية لانها لاتشبه نصوص المبادئ التي ناضلت من أجلها الحركة الشعبية .
وتحدثت عن شكل الدولة المدنية التي يجب أن تقف في حياد من كل الهويات المختلفة ، ولاتفرض دين على شعبها وتهتم بقضية حرية الاعتقاد والحريات الدينية ، وأعتبرت ان مسألة ورود أخذ قانون الاحوال الشخصية من الدين والاعراف بما لايتعارض مع الحقوق الاساسية ، صعب جدا تطبيقه على أرض الواقع ، لان الفهم الديني المعروف في الوقت الحاضر هو القائم عليه قانون الأحوال الشخصية حتى الان والذى يرفض الحديث عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ويصفها بمجهود الغرب الكافر، بالرغم من الندوات ومحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية ، ولكن بمجرد ما يبداء الناس الحديث حول هذا الموضوع تضج المساجد ويضج الفكر السلفي والوهابي ، حيث ينظر هولاء للمرأة بانها مواطن من الدرجة الثانية وهذه المسألة تأصلت في قانون الأحوال الشخصية الموجودة في الوقت الحاضر بولاية الرجال على النساء ،وشهادة المرأة المنقوصة وميراث المرأة المنقوص والطلاق وحق الرجل في تعدد الزوجات ، وأعتبرت إسناد قضية المرأة من الدين فيه إجحاف كبير لحقوقها وعدم الاعتراف بها .
حيث وصفت التوقيع على إعلان المبادئ بأنه خطوة غير موفقة من قبل الحركة الشعبية ، وفيه تضحية كبيرة بحقوق المرأة وهو مانجده يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية ، وطالبت الحركة الشعبية القيام بمجهود أكبر في هذه الفقرة ، وأقترحت طرح قانون مدني قائم على أساس المساواة بين الجنسين وتتاح فيه الفرصة للناس الاحتكام لقانون مدني لانه يكفل الحريات بين الناس ، وهذا هو المفهوم الذي نريده من الحركة الشعبية لتذهب إليه في بناء الدولة ككل .
وطالبت أسماء الحركة الشعبية بعمل دراسة مستفيضة وان تحزف هذه الماده لانها لاتتناسب مع روح وفهم التنظيم ، لانها متناقضة مع دولة المواطنة ومتناقضة مع مفهوم الدولة المدنية التي لاتفرض دين على شعوبها، ولا تفرض قانون يقوم على أساس ديني .

وفي المقابل وصفت عضو مجموعة منسم الاستاذة عازة محمد الحسن الحقوق الأساسية أنها دائما ماتكتب في الدساتير ولكن لاتطبق في الواقع ، واستدلت بالحريات العامة الواردة في الوثيقة الدستورية بانها مكتوبة ولكنها غير موجودة في الحياة العامة ولا مطبقة على مستوى المحاكم .
فيما يختص بالمساواة والعدالة النوعية قالت أنها غائبه تماما ، وأرجعت أسباب إندلاع الحروب في السودان لانعدام المساواة والعدالة النوعية . وحثت الدولة على الاستشعار بهذه الاشياء ووضعها ضمن سياستها.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية عازة الحسن إن الاديان بنصوصها تجهض العادات والتقاليد ، والعادات والتقاليد عادتاً ماتفرضها الجهات التي تمتلك القوة ولديها المصلحة فيها (ومن لهم مصالح يدافعون عن العادات والتقاليد دفاع مستمد ).
وأضافت أحيانا العادات والتقاليد تعملان ضد الدين وضد مبادئ حقوق الانسان ،وهذا له أثره الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والتربوي في المجتمعات ، ويؤثر في الاجيال القادمة وفي النهاية يولد غبن كبير ويرجعنا للمربع الاول ، وهو مربع الحرب نتيجة لغياب المساواة والعدالة ، ونتيجة للعادات والتقاليد .
واعلنت رفضها المادة (2-4) لارتباطها بالعادات والتقاليد وطالبت بحذفها والنص صراحة على التقيد بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أو مبادئ العدالة والإنصاف .وأضافت حياة الناس متعلقة بقانون الاحوال الشخصية وهي ليست ببساطة كما يعتقد البعض .
وقالت قد نجد في بعض مناطق السودان العادات والتقاليد منصفة لحد ما ، ولكن غالبية مناطق السودان متضررة جدا، خاصة النساء والفتيات والأطفال لانها ضد المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، وطالبت بازالة هذه الفقرة أو معالجتها بصورة أفضل لانها سوف تؤثر في توزيع السلطة والثروة وخاصة المجموعات المهمشة ، وسوف تخلق مجموعات تعاني من غبن بواسطة الدستور نفسه .

خطوة شجاعة

أشادت الاكاديمية والباحثة د. ندى مصطفى بالتوقيع على إعلان المبادئ ووصفته بالجيد، لانه أخرج الطرفين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والحكومة من عنق الزجاجة الضيق الذى بسببه توقفت المفاوضات لفترة طويلة .
وقالت الإتفاق الذي وقع في كل فقراته يخص النساء وليس الفقرات التي تعني بحقوق المرأة فقط ، وتابعت ان مواد علاقة الدين بالدولة وتوزيع السلطة والثروة يشمل الرجال والنساء وكل المجتمعات السودانية ويؤثر عليهم بصورة تختلف فيما بينهم .
ودعت الأحزاب السياسية باحترام حقوق النساء والعدالة والمساواة القائمة على النوع ، والسعي لتكوين حركة نسائية قوية تعمل على مختلف المستويات ، خاصة المستوى الخاص بالافراد في المجتمع ، والعمل مع الحكومة لسن قوانين خاصة والمصادقة على الإتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ، وقالت من المهم ان تبني الحركة النسوية نفسها بصورة جيدة وتعمل من أجل ضمان وجود إلتزام دائم بحقوق النساء دون أي تحفظات ، وطالبت المجموعات النسوية بتقديم شرح وافي ومفصل عند الحديث عن حقوق المرأة في المعاهدات الدولية والاقليمية .
وأوضحت ان المطالبة بفصل الدين عن الدولة أوعدم إدخال القوانين الدينية في الدولة لايعني خروج الاشخاص عن الاديان ،كما يعتقد البعض ، وإنما يضمن عدم إستخدام الاحزاب السياسية الدين بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو إضطهاد الناس بها .
وطالبت الدولة الالتزام بتضمين حقوق النساء والعدالة والمساواة القائمة على النوع في الدستور وأن يعمل الجميع على ذلك لضمان تنفيذه ، لان الصعوبة دائما في التنفيذ .
وفي ختام الندوة أجمع المتحدثين والمداخلين على ضرورة تضافر الجهود والابتعاد عن المزايدات وإقامة منابر حرة لإجراء المزيد من الحوارات من اجل الوصول لصيغة مشتركة تؤسس لوضع سليم وتضمن حقوق الجميع دون إقصاء لاحد .