نخب المنافي بين اختلال المعايير والخوف من التحولات الجذرية! 2-3

 

 

الشرعية السياسية ومفهوم المؤسسات: تفكيك ازدواجية المعايير في المشهد السوداني:

بين الشرعية والمؤسسية في الحركة الشعبية، تحالف تأسيس ووصايا القوى المدنية التقليدية!

في الجزء الأول من هذا المقال، ناقشنا الانتقادات التي وُجّهت إلى تحالف التأسيس، خاصة فيما يتعلق بشرعية التحالف بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وقوات الدعم السريع. تم تفنيد الادعاءات التي تزعم أن هذا التحالف يعني تبني الحركة الشعبية لسجل الدعم السريع في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك عبر التأكيد على أن الاتفاق بُني على أسس واضحة تتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان، وتضمن عدم تكرار الانتهاكات السابقة. كما تم توضيح أن الحركة الشعبية ليست غافلة عن تاريخ الدعم السريع ولا تجاوزاته، ولها موقف وراي عبرت عنهما عبر رؤية المُحاسبة التاريخية لمرتكبي الجرائم في السودان، وهذا ما نص عليه الميثاق التأسيسي الموقَّع في نيروبي، وفي نفس الوقت تتعامل الحركة مع الواقع السياسي وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء الحرب وتأسيس دولة سودانية من اول وجديد، وهي عملية تتطلب قرارات سياسية ثورية، ناضجة، صعبة ومعقدة، لا يمكن تقييمها بسطحية أو انتقائية، والقوي المدنية السياسية لاتزال تقبع في بئر تدوير التصورات القديمة وبالأدوات القديمة!

وفوق هذا وذاك، يقول المفكر الثوري نيعوم تشاوميسكي:

You are responsible for the predictable consequences of your actions, but you are not responsible for the predictable consequences of somebody else’s actions.

وعلي كل، الحركة الشعبية لا تُبرم تحالفاتها وفق منطق عشوائي، بل وفق مشروعها السياسي الواضح، والمعلن والمتاح، فهي لا تتحالف إلا مع من يلتقي مع رؤيتها حول السودان الجديد، سواء في حده الأدنى أو الأعلى. ومنذ سقوط البشير، وقّعت الحركة عشرات الاتفاقات السياسية مع القوى المدنية السودانية، لكن جميع هذه التحالفات لم ترتقِي إلى الحد الأعلي من معايير التأسيس الحقيقي للدولة العلمانية الديمقراطية اللامركزية. ولأن الحركة الشعبية ترى في التحالفات السياسية إحدى وسائل تحقيق مشروع السودان الجديد، فإنها لم تتردد في اتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع دستورها ورؤيتها، كما هو موضح في منفستو ودستور الحركة لعام 2017

الشرعية السياسية والاعتراف الدولي: تفكيك المغالطات:

لم يقتصر الجدل في هذه الندوة على شرعية التحالف السياسي، بل امتد إلى شرعية تشكيل الحكومات وصناعة الدساتير، حيث زعم الأستاذ وائل محجوب، وبثقة زائدة، أن المجتمع الدولي لن يعترف بالحكومة التأسيسية التي يعتزم تحالف التأسيس إعلانها. استند في ذلك إلى تصور تقليدي وضيق للشرعية، يقوم على أن أي حكومة لا تُولد من خلال عمليات سياسية تقليدية مثل الانتخابات او ثورة ديسمبر أو توافقات واسعه (لاندري توافقات من ومع من) لن تجد قبولًا دوليًا علي حد رؤيته. هذا الطرح يتجاهل تمامًا تعقيدات النظام الدولي، وتجارب الاعتراف بالحكومات التي تشكّلت بعد الحروب الأهلية اوالثورات، والتي لم يكن الاعتراف بها فوريًا، بل كان نتيجة مزيج من الواقع السياسي، العمل الدبلوماسي، وإعادة ترتيب العلاقات الدولية وفقًا لمصالح الدول الكبرى وعملية نشطة من عناصر الحكومة التي تسعي للشرعية. ولنناقش هذا مع الأستاذ وائل وغيره:

العلاقات الدولية: الاعتراف ليس عملية فورية!

إن الاعتراف الدولي بالحكومات ليس إجراءً بيروقراطيًا فوريًا، بل عملية سياسية معقدة تتطلب فرض واقع جديد على الأرض، وبناء شبكة من العلاقات الدبلوماسية، وإيجاد موطئ قدم في النظام الإقليمي والدولي. عبر التاريخ، لم يتم الاعتراف بالعديد من الحكومات الجديدة، سواء بعد الثورات أو الحروب الأهلية، بشكل فوري، وإنما تم الاعتراف بها بعد مفاوضات سياسية، ضغوط دبلوماسية، أو ببساطة بسبب استحالة تجاهل نفوذها على الأرض.

أمثلة تاريخية على الاعتراف التدريجي بالحكومات الجديدة

الثورة الأمريكية (1776): لم تعترف بريطانيا ولا الدول الأوروبية الكبرى بالولايات المتحدة فور إعلان استقلالها. بل استغرق الأمر سنوات من الحرب والدبلوماسية حتى حصلت على اعتراف دولي واسع، وكانت فرنسا أول من اعترف بها عام 1778، بعد أن أثبتت الولايات المتحدة نفسها عسكريًا وسياسيًا.

الثورة الفرنسية (1789): لم تحظَ الجمهورية الفرنسية الوليدة باعتراف دولي مباشر، بل واجهت عزلة دولية في البداية، حيث رفضت معظم الممالك الأوروبية التعامل معها، لكنها فرضت نفسها بالقوة السياسية والعسكرية.

الثورة البلشفية في روسيا (1917): لم يُعترف بالاتحاد السوفيتي فورًا بعد الثورة البلشفية، بل استغرقت موسكو سنوات من المفاوضات والصراعات الدبلوماسية قبل أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام الدولي.

لم تحظَ العديد من الدول الإفريقية، التي خاضت كفاحًا طويلًا ضد الاستعمار، باعتراف دولي فوري عقب استقلالها، بل كان عليها فرض وجودها عبر النضال السياسي، العمل الدبلوماسي، وبناء التحالفات مع القوى الكبرى. ومن بين النماذج البارزة التي واجهت تحديات في الاعتراف الدولي:

: ١/ الجزائر (1962) – دبلوماسية فرحات عباس وأحمد بن بلة

رغم كفاحها المسلح الطويل ضد الاستعمار الفرنسي منذ عام 1954، لم تحظَ الجزائر باعتراف دولي فوري بعد إعلان استقلالها في 1962. فقد كانت فرنسا، القوة الاستعمارية، ترفض الاعتراف باستقلالها حتى بعد توقيع اتفاقيات إيفيان. لكن، عبر العمل الدبلوماسي الذي قاده شخصيات مثل فرحات عباس (رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية) وأحمد بن بلة (أحد قادة جبهة التحرير الوطني)، نجحت الجزائر في كسب دعم الأمم المتحدة، الدول العربية، والكتلة السوفييتية، مما أجبر فرنسا في النهاية على الاعتراف بها.

: ٢/ ناميبيا (1990) – جهود سام نجوما في مواجهة نظام الفصل العنصري

رغم أن نضال حركة سوابو بزعامة سام نجوما ضد السيطرة الجنوب إفريقية بدأ منذ الخمسينيات، فإن ناميبيا لم تحصل على استقلالها حتى 1990، حيث رفضت جنوب إفريقيا التخلي عن مستعمرتها السابقة. لم يكن الاعتراف الدولي باستقلال ناميبيا أمرًا سهلًا، فقد استغرق الأمر عقودًا من الضغوط الدبلوماسية، قرارات الأمم المتحدة، والمفاوضات برعاية دولية، حتى أُجبرت بريتوريا على الانسحاب بعد فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها.

3. ٣/ زيمبابوي (1980) – اعتراف مشروط بعد حرب التحرير

كانت زيمبابوي، المعروفة سابقًا بـ “روديسيا”، تحت حكم الأقلية البيضاء بقيادة إيان سميث، الذي أعلن انفصالها عن بريطانيا من جانب واحد عام 1965، ورفض منح الأغلبية السوداء حقوقها السياسية. رغم محاولات روبرت موغابي وجوشوا نكومو قادة جبهة التحرير الوطنية الزيمبابوية الحصول على الاعتراف الدولي، ظل العالم يرفض التعامل مع نظام سميث العنصري. لكن بعد حرب عصابات دامت أكثر من عقد، وعبر مفاوضات اتفاقية لانكستر هاوس (1979)، حصلت البلاد أخيرًا على اعتراف دولي باستقلالها، لكن بعد قبول ترتيبات انتقالية معقدة.

٤/ أنغولا وموزمبيق (1975) – نضال دبلوماسي ضد النفوذ الغربي:

بعد سنوات من الكفاح المسلح ضد الاستعمار البرتغالي، أعلنت كل من أنغولا وموزمبيق استقلالهما في 1975، لكن الاعتراف الدولي بهما لم يكن سلسًا

MPLA في أنغولا، كانت حركة

بقيادة أغوستينو نيتو تواجه تدخلات من القوى الغربية وجنوب إفريقيا، ولم تحصل على اعتراف دولي واسع إلا بعد دعم من الاتحاد السوفييتي وكوبا، مما أجبر الغرب على التعامل معها.

FRELIMO في موزمبيق، قادت حركة

بقيادة سامورا ماشيل الكفاح المسلح، لكنها واجهت محاولات لعزلها دبلوماسيًا، قبل أن يتم الاعتراف بها نتيجة الضغوط الدولية على البرتغال.

٥/ جنوب السودان (2011) – نضال ديبلوماسي طويل قاده الجنوبيون

رغم أن الاستفتاء الذي أُجري عام 2011 أظهر رغبة ساحقة لدى الجنوبيين في الاستقلال، فإن الاعتراف الدولي بجنوب السودان لم يكن فوريًا، بل استغرق مفاوضات دبلوماسية طويلة، قادها الجنوبيين، من أجل انتزاع الشرعية الدولية، وضمان القبول في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتجاوز العراقيل التي وضعتها الخرطوم وحلفاؤها، والخرطوم لها خبرة في تعطيل الشعوب من نيل حريتهم، والقوي المدنية السودانية التقليدية للأسف فريسة هذا السلوك!

إن التجارب العالمية والإفريقية تُظهر أن الاعتراف الدولي بالحكومات الوليدة يتطلب الوقت، الجهد الدبلوماسي، وإثبات القدرة على فرض واقع سياسي مستقر. وهذا ما يمكن أن ينطبق على الحالة السودانية، حيث إن الحكومة التأسيسية لن تحتاج إلى اعتراف دولي فوري، لكنها تحتاج إلى فرض نفسها كواقع سياسي لا يمكن تجاهله، عبر المزاوجة بين العمل السياسي، الدبلوماسي، والواقع العسكري والإداري على الأرض.

إذا طبقنا هذا المنطق على السودان، فإن حكومة بورتسودان نفسها لم تحصل على اعتراف دولي، ورغم ذلك تتعامل معها الدول وفقًا للواقع السياسي المفروض، لا لأنها تتمتع بشرعية مثالية، بل لأنها تسيطر على أجزاء من البلاد وتمتلك أدوات الدولة التقليدية. وبالمثل، فإن أي حكومة يؤسسها تحالف التأسيس لن تحتاج إلى اعتراف دولي فوري لتكون مؤثرة، بل تحتاج إلى خلق واقع سياسي جديد لا يمكن تجاهله. العلاقات الدولية لا تقوم فقط على الشرعية الشكلية، بل على البراغماتية السياسية والتكيف مع القوى المسيطرة على الأرض.

الدروس المستفادة هنا يا أستاذ وائل، ان الاعتراف الإقليمي او الدولي باي حكومة ثورة او حرب أهلية قد لا يأتي فورًا وتلقائيا، بل هو نتاج نضال دبلوماسي مستمر، وضغط سياسي وإعلامي. وان القوى الاستعمارية أو الأنظمة والجماعات الرافضة للاستقلال او التغيير نادرًا ما تعترف بسهولة، بل تحتاج إلى ضغوط محلية وإقليمية وأممية وتحالفات استراتيجية، والحركة الشعبية تدرك ان العمل العسكري وحده لا يكفي، بل يجب أن يُرفق بمفاوضات ذكية، واستراتيجية إعلامية وسياسية لجلب الاعتراف الدولي، ولا شنو؟

ما الذي يتطلبه الاعتراف الدولي بحكومة التأسيس؟

لكي تحصل أي حكومة ناشئة على اعتراف دولي، هناك عدة عوامل رئيسية تحدد مدى سرعة الاعتراف بها، منها

١/ القدرة على فرض الاستقرار والسيطرة على الأرض:

لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل حكومة قادرة على فرض سيادتها على جزء كبير من البلاد، وتقديم خدمات أساسية، وضمان نوع من الاستقرار السياسي.

٢/ التواصل الدبلوماسي وبناء التحالفات الإقليمية والدولية:

يتطلب الاعتراف الدولي جهدًا دبلوماسيًا مكثفًا، يتضمن مفاوضات مع الدول الكبرى، والمنظمات الدولية، والقوى الفاعلة في الإقليم، وهو أمر طبيعي في العلاقات الدولية.

٣/ تبني خطاب سياسي واقعي وبراغماتي:

أي حكومة تسعى للاعتراف يجب أن تقدم نفسها كطرف مسؤول، ملتزم بالقوانين الدولية، ويحترم حقوق الإنسان ومبادئ سيادة الدول، حتى إن كان ذلك في إطار لعبة المصالح السياسية الدولية.

٤/ إدارة الصراعات الداخلية بفعالية:

تحقيق توافق داخلي أو على الأقل خلق بيئة مستقرة يجعل من الصعب على القوى الدولية تجاهل الحكومة الجديدة.

النخب والتفكير الوصائي حول الشرعية السياسية:

ما يثير الحيرة في مواقف بعض المتحدثين في هذه الندوة وغيرها من النقاشات المشابهة هو النزعة المغرورة والمتعالية التي تفترض مسبقًا أنه لا ينبغي لهذا التحالف أن يتشكل، ولا يجب أن يسعى لتكوين حكومة، وإن فعل فلن يكون قادرًا على تشكيل حكومة، وإن نجح فإن المجتمع الإقليمي والدولي لن يعترف بها! وكأن تشكيل التحالفات وإدارة الدولة في السودان امتياز حصري للنخب والقوي العسكرية والمدنية التقليدية، التي اعتادت أن ترى نفسها فقط في مواقع القيادة والسيادة، بغض النظر عن نتائج إدارتها الكارثية.

الجدير بالذكر أن هذه النخب، سواء الإسلامية أو غير الإسلامية، والتي وصلت إلى السلطة بطرق ديمقراطية أو ديكتاتورية أو حتى عبر الثورات، هي ذاتها التي أوصلت السودان إلى الأزمة الحالية. وإن كان هناك دليل قاطع على فشل هذه النخب، فلا يحتاج الأمر إلى أكثر من النظر إلى الواقع المتدهور الذي نعيشه اليوم، وهو نتاج عقود من الإقصاء وسوء الإدارة وإعادة استخدام نفس الآليات لتنفيذ نفس الرؤي الفاشلة!

إعادة تعريف الشرعية السياسية: من يملك الحق في منحها أو احتكارها؟

حان الوقت لإعادة تعريف الشرعية السياسية في السودان بعيدًا عن العقلية الوصائية التي تحتكر مفهوم الشرعية لصالح نخب فقدت أي قدرة على إدارة الدولة. فبأي معيار معرفي أو أخلاقي أو استنادًا إلى أي تجربة عملية تدّعي هذه النخب التقليدية أنها تمتلك السلطة الحصرية في تحديد الشرعية السياسية، بينما فشلت مرارًا في إدارة الدولة، حتى بعد سقوط نظام البشير، رغم توفر كل الفرص لإعادة بناء البلاد على أسس عادلة وشاملة؟

كيف لمن عجز عن بناء مؤسسات تمثل كافة السودانيين، ولم يتمكن حتى من تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، ولم يقدم أي نموذج ديمقراطي حقيقي، أن يُنَظّر حول شرعية حركة سياسية تمتلك هياكل تنظيمية واضحة، وآليات صناعة قرار ديمقراطي، وقدرة مؤسسية على بناء التحالفات وفق رؤيتها السياسية؟

الشرعية تُكتسب بالفعل السياسي، لا بالوصاية السياسية:

إن تحالف التأسيس لا يحتاج إلى إجازة او إذن مسبق من هذه النخب لتشكيل حكومته أو اتخاذ قراراته، بل يحتاج إلى فرض واقع سياسي جديد يتجاوز هذه القوى، وفي ذات الوقت يصبح أمرًا لا يمكن للقوى الجماهيرية والإقليمية والدولية تجاهله. وكما أكدت تجارب التحولات الكبرى في العالم، فإن الشرعية لا تُمنح من جهة معينة، بل تُكتسب من خلال الفعل السياسي الفعّال، والقدرة التنظيمية، وإيجاد حلول حقيقية للأزمات الوطنية. الشرعية ليست مجرد توقيع من المجتمع الدولي، الذي لا يتعامل مع الدول بناءً على تصورات نظرية، بل على أساس الواقع السياسي المفروض على الأرض.

نهاية عصر النخب الفاشلة: السودان الجديد يُبنى بإرادة حقيقية:

ما نشهده اليوم ليس مجرد خلاف سياسي حول تشكيل التحالفات أو الحكومات، بل هو صراع جوهري حول من يملك شرعية إعادة تعريف السودان. وبينما تحاول القوى التقليدية إعادة إنتاج النظام القديم بأساليبه المهترئة، فإن القوى التي نجحت في بناء مؤسساتها وتمتلك الإرادة السياسية الحقيقية هي الأقدر على قيادة السودان نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.

السودان الجديد لن يُبنى بذات النخب التي فشلت في الماضي، بل بأيدي من يمتلكون القدرة على القيادة الفعلية، وليس من يكتفون بادعاء الشرعية بناءً على تاريخ انتهت صلاحيته. سودان جديد علماني ديمقراطي لامركزي هو المستقبل.