منظمة أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان

نتابع بقلق وإهتمام عميق تعامل النظام الحالي مع موضوع الجثامين المتراكمة في مشارح ولاية الخرطوم وود مدني منذ العام 2019 بعد قرار منع التشريح والدفن الصادر من لجنة التحقيق في اختفاء الاشخاص التابعة للنائب العام.
ترك الاف الجثامين لسنوات عديدة في مشارح لها سعة استيعابية ضعيفة و بنية تحية لا تناسب حتى حفظ اعداد قليلة من الجثث لفترات قصيرة، تشكل انتهاكا جسيما لكرامة الانسان وحقوق اهل الضحايا والمفقودين.

يعتبر قرار منع تشريح ومن ثم دفن الجثامين قرارا يتنافي مع المعايير الاخلاقية والطبية والقانونية ويجب ألا تنفرد اية مؤسسة قانونية،مهما كانت صلاحياتها، بإصدار مثل هذه القرارات الا بالرجوع لوزارة الصحة و هيئة الطب العدلي (الجهة الفنية).

ما حدث في مشارح ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة يشير لعدم التعامل بمهنية في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس الشهداء و المفقودين وحقوق ذويهم. إذ يجب التعامل مع كل جثامين مجهولي الهوية بالمشارح وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية و القانونية التي تضمن التعرف على الجثامين وتحدد أسباب الوفاة حتي يتم تعقب و محاسبة الجناة.

إن ما حدث في مشرحة بشائر من إعادة فرز وتجميع ووضع الجثامين المختلطة في أكياس بواسطة كوادر ليست لديها الخبرة في التعامل مع الرفاة الآدمية المختلطة بصورة علمية يؤدي، بقصد او دون قصد، إلى طمس وفقدان الادلة ويفاقم من معاناة اهل المفقودين. ان التعامل المهني مع الجثامين يتطلب بالضرورة وجود خبراء في الانثروبولوجيا الطبية الشرعية.

وعليه تناشد منظمة اطباء من أجل حقوق الانسان كل المؤسسات الطبية والحقوقية، الوطنية و الدولية، للتعاون من أجل تسليط الاضواء علي هذه القضية الإنسانية اولا والحقوقية ثانيا وكذلك تدعو للمشاركة الفاعلة في وضع خطة منضبطة تضمن التعامل مع قضية الجثامين بصورة علمية ومهنية وبكيفية تصون الكرامة وتحفظ الحقوق.

حفظ كرامة الموتي حق أساسي من حقوق الإنسان

لجنة الطب العدلي
أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان
السبت السابع من يناير ٢٠٢٣
www.sdsfhr.com