مطالبات بتحقيق شفّاف في أحداث زالنجي

 

وكالات – splmn.net

حملت تنسيقية لجان المقاومة- زالنجي، اللجنة الأمنية بالولاية، مسؤولية أحداث حاضرة الولاية، التي أسفرت عن مقتل “9” أشخاص، مطالبة بالتحقيق وتقديم الجناة للمحاسبة.

وهاجمت أمس الخميس، مليشيات مسلحة تستقل الدراجات النارية، مخيم الحمدية للنازحين، داخل مدينة زالنجي، ما أسفر عن مقتل نازحَين إثنين، وذلك في ساعات من اشتباكات بين مجموعتين، أودت بحياة 7 أشخاص.

وأشارت تنسيفية لجان المقاومة في بيان، إلى أن الأزمة نتيجة مشاجرة بين شخصين سرعان ما تحولت إلى صراع قبلي عنيف خلّف عدداً من القتلى والجرحى ونهب للمتاجر وحرق للسوق، في مشهد فوضوي أمام أعين الأجهزة الأمنية.

وقال البيان، لم تقف الأوضاع على هذا الحد، بل احتشدت لاحقاً، مجموعات مسلحة من مختلف المناطق المجاورة، وهاجموا معسكر الحميدية، مما تسبب في قتل شخصين، كما هاجم المسلحون داخلية السلطان علي دينار للطلاب، القريبة من موقف نيالا للسفريات.

وبحسب “الديمقراطي” أدان البيان بشدة الأحداث، محذراً الجهات التي تقف من خلفها، داعياً أطراف الصراع لضبط النفس والبحث عن الحلول السلمية من أجل وقف الفتنة وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين.

ودعا السلطات الانقلابية إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والمهنية واظهار دورها في حماية أمن المواطن وسلامته، كما ناشد المنظمات والجهات الانسانية بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدات للضحايا والمتضررين.

ودعا المواطنين الى عدم الالتفاف الى الشائعات، والخطابات التي من شأنها ان تؤجج الصراع وتزج به في أتوان معترك خطير، مطالبا بتقديم المجرمين والمتورطين لمحاكمات عادلة لتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب ولمنع تكرار هذه الجرائم.

وكانت عدد من القرى بمحلية “بليل” شرق نيالا، تعرضت لسلسلة هجمات شنّها مسلحون بعضهم بزي القوات العسكرية، مما خلفت قتلى وجرحى ومفقودين، وسط اتهامات بتورط قوات الدعم السريع في الانتهاكات الفظيعة التي طالت المدنيين.

وأظهرت فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين بزي الدعم السريع، يطرحون رجلاً أرضاً وتحاول ذبحه بالسكين في أبشع مشاهد الانتهاكات الإنسانية.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية عن ملاحقة هذه المليشيات الخارجة عن القانون، والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.