مسوّدَة مشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٢١م تتجاوز مناقشة قضايا مجتمعات العمال الزراعيين بالمشروع

أن بعض قضايا مجتمعات العمال الزراعيين سكان الكنابي لها إرتباط وثيق بما أحتوته مسوّدة قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٢١م، والتي رفضها تحالف مزاعي الجزيرة وإمتداد المناقل، فتحالف المزارعين كتنظيم يعتبر الآن أقرب حليف لمساندة قضايا العمال الزراعيين رغما عن بعض التناقضات ودرجات الإستغلال في علاقات المزارعين والعمال الزراعيين .
أن تجاوز قضايا العمال الزراعيين في مسوّدة قانون مشروع الجزيرة المطروحة الآن هو إمتداد لحالة التغييب التاريخية التي لازمت تأسيس ومسيرة مشروع الجزيرة ، وتتمثل أهم القضايا في التالي :

[١] غياب الربط القانوني والإداري بين العمال الزراعيين وإدارة المشروع ، حيث يغيب العمال الزراعيين عما عُرف بالشركاء الثلاثة لحظة تأسيس المشروع وهم ( المزارعون – الشركة الزراعية والتي أستبدلت لاحقا بحكومة السودان – إدارة المشروع ). فهؤلاء الشركاء الثلاثة يغيب عنهم الشريك الرابع وهم العمال الزراعيين الذين يقومون بأساس العملية الإنتاجية، حيث يقومون بنسبة ٧٥% من العمليات الفلاحية الإنتاجية وفقا لإحصاءات يوسف عبدالمجيد بكتاب أجراء الريف ، لذلك هم شركاء إنتاج بلا حق من عائد الإنتاج خصوصاً عندما كان المشروع يعمل بنظام الحساب المشترك قبل أن يتم تحويله للحساب الفردي ، فكانت نسب توزيع صافي الأرباح تتم بين الشركاء الثلاثة دون العمال الزراعيين وفقا للآي ( ٢٠% لإدارة المشروع – ٤٠%للمزارعين – ٤٠% للحكومة ).

[٢] حرمان مجتمعات العمال الزراعيين بكنابيهم وقراهم من الإستفادة من مال الخدمات الإجتماعية ٢-٣% من صافي أرباح المشروع والتي وُظفت في مشاريع محو الأمية وبناء المدارس وحفر لأبار مياه الشرب …الخ خصوصاً الأعوام من ١٩٥١م – ١٩٨١م ، فخلال هذه الثلاثون عاما حُرمت قري وكنابي العمال الزراعيين من أي خدمات من مال المسؤلية الإجتماعية رغماً عن شراكتهم في الإنتاج.

[٣] مشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٢١م تناول في بعض فصوله التالي :
أ / الفصل الثالث بعنوان مجلس الإدارة – تشكيل المجلس
المادة (٨) ١ . ذكر القانون مجموعة من الأعضاء المجلس منهم سبعة ممثلون للمزارعين وممثلان للعاملين بالمشروع وممثلان لملاك الأراضي إضافة لممثلين لمؤسسات ذات صلة، ولم يذكر القانون تمثيل للعمال الزراعيين في مجلس الإدارة .
أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا بالمشروع فتغييب ممثلين للعمال الزراعيين الشريك الأصيل والأساسي للعملية الإنتاجية بالمجلس هو تغييب لقضاياهم ومظالمهم التاريخية التي لازمت مسيرة المشروع بما فيها معالجة وضعية السكن والخدمات .
ب/ الفصل الرابع – الإستثمار والتمويل وعلاقات الإنتاج
لم يراعي القانون لمصالح العمال الزراعيين وحمايتهم في علاقات عملهم ، ولا عملية تمويلهم لأنه بالأساس لم يذكرهم كشركاء إنتاج
بالتالي أسقطهم من أي حقوق ولا حتي إلتزام من إدارة المشروع في أدني مستوياته كالتدريب والإرشاد الزراعي ناهيك عن أي حق آخر.
ج/ في الفصل السادس بعنوان حماية أرض المشروع من التعدي ، جاء بنصوص مبهمة تفهم ضمنياً، تجريم وضعية الكنابي التي علي طرف قنوان الري، وهذا إتجاه لعمل قاصر وغياب للرؤية الشاملة في التعامل مع قضايا المشروع بصورة شاملة ، فأزمة الكنابي هي إحدي أزمات المشروع ولا يجدي أبدا التهرب من تناولها، فالأسلم للجميع البحث والحوار حول كيفية معالجتها .
د / في الفصل العاشر بعنوان الجرائم والعقوبات والتعدي علي أراضي المشروع ، كتبت بعض فقراته كأنما لم يكن هناك واقع أزمة سكن تمثلها الكنابي، فهذا قصور كبير في الدراية بواقع وجود مئات الكنابي علي أطراف قنوات الري ، ومئات أخري علي أطراف اللقد والبرقان .

[٤] ننبه مبتدري مسوّدَة القانون علي ضرورة تنبني رؤية شاملة لكل مشكلات مجتمعات وفئات المشروع ، لقد تمت مناقشة قضايا
المزارعين وعمال مؤسسات المشروع وأصحاب الملك الحر وأسقطت قضايا العمال الزراعيين ، فبأي منطق يتم هذا التمييز السلبي ، لفئة ومجتمع ظل يلعب الدور الرئيسي في العملية الإنتاجية بالمشروع .

[٥] علي قوي العمال الزراعيين والمزارعين توحيد جهودهما للتوافق علي رؤية وعمل مشترك يعزز المشتركات ويخاطب قضايا المصير المشترك .

[ أخيرا] أقترح الآتي:

١ – أن يتم صياغة قانون مشروع الجزيرة برؤية شاملة تخاطب قضايا ( المزارعين – العمال الزراعيين – عمال مؤسسات المشروع – أصحاب الملك الحر ) فجميعم لهم قضايا عادلة ، وهنالك إمكانية للتوافق علي مسّودة تخاطب مجموع مصالحهم .
٢ – أبتدار جامعة الجزيرة و إدارة مشروع الجزيرة وحكومة الولاية ، رجال الدين والقوي الفئوية بالولاية لحوار حول رؤية لبناء مستقبل أفضل لكل إنسان الولاية بخلفياته المختلفة .
٣ – إضافة عدد [ ] ممثلين لمجتمعات العمال الزراعيين سكان الكنابي بمجلس إدارة مشروع الجزيرة يتم إختيارهم عبر آلية محددة ويكونوا ممثلين لمحليات الولاية ، ليساعدوا الإدارة علي إعداد تصور يعالج وضعية مجتمعات العمال الزراعيين بالمشروع ويحفظ حقوق جميع فئات ومجتمعات المشروع، لأن المصير واحد ومشترك .