مذكرة تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل حول حتمية إلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 كليا وتعديلاته لعام 2014

الحصاحيصا : Splmn.net

بسم الله الرحمن الرحيم

      تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

مزكرة حول حتمية الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005 كليا وتعديلاته لعام2014
ظل مشروع الجزيرة والمناقل منذ انشاءه في 1925يودي دوره المناط بكفاءة وفعالية عاليتين يساهم في ترقية حياة المزارع والمجتمع والاقتصاد السوداني  كل هذا بفضل تضافر عدة عوامل تعمل في نسق كورالي عملت المنظومات القانونية كرافعة تنسيق وترتيب العلاقات الداخلية والبينية بين مكوناته وبين الدولة ومؤسساتها ومجالس الادارة والمزارعين والوحدات الخدمية والفنية المساعدة.
ارتبط انهيار المشروع والاخفاق في تحقيق اهدافه وتعسر وظائفه بالخلل المؤسسي في المنظومة القانونية للمشروع التي جاء علي رأسها قانون2005.وتعديلاته

الان نقدم نحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
بابجاز غير مخل علي مركز القضية وهي ضرورة وحتمية إلغاء القانون مما عشناه من سؤءات حملها معه للمشروع واقعا وفسادا مقننا اقعد المشروع.وخرب ارثه الاداري والإنتاجي
نرتكز في روانا  علي واقع اننا أصحاب مصلحة فعليه في الإلغاء اكتوينا بمواد القانون وفلسفته مزودين بخبراتنا العملية وسط المشروع والمزارعين مع آراء الخبرات والمختصين من ابناء المشروع والزراعة والاقتصادين والإداريين وكل ما حملته الثورة وامالها في تعظيم العمل العام ورفاهية الشعب وديمقراطية القرار والمؤسسات وقوانينها.
نبدا  في اجابة السؤال  الجوهري وقمة طلبنا .
لما المطالبة الفورية بإلغاء القانون سيء الذكر والنتائج
اول ما نقف عندها من نقاط.
هي…ان النظرة عن المشروع ليس نظرة اقتصادية فقط ونظام إنتاجي للمنتج بمعني ندخل مدخلات انتاج وتخرج لنا منتجات صافية كاي عملية انتاجية. بل المشروع وحدة اجتماعية اتصفت بخصائص ونمط حياة لشريحة مجتمع تقدر باكثر من الستة مليون نسمة اصبحت لها ثقافة مميزة  وترابط وجداني وهدف مصيري واحد وسمات اتخذت وبنيت وتشكلت واستقرت في نسيج اجتماعي استقراره هو استقرار الي خمس سكان السودان .هذه النقطة والفهم لم يرد في القانون ما يعض عليها بالنواجز بل نجد ورد ما يفرقها ويهدمها.متمثل في
هدر اصل المشروع وتكوينه بان اباح أرضه ذات الارث الثابت في التمليك والتفريقع التي ظلت بعمر المشروع تعطي وترتبط وجدانيا بالمزارع واصبحت جزء منه غير المردود الاقتصادي منها سوي كانت ملك حر للملاك او ملك الحكومة.اول ما فعله قانون2005 جعلها سلعة وربط التمويل وشروطه واسترجاعه مقابل الارض تحت بنود الرهن ليخلق سبب استيلاء عليها في اغرب ظاهرة كان سير التمويل مرتبط بالإنتاج فقط  ناخذ هذه مع سماح القانون بدخول الشركات التعاقدية والراس المال العربي الاسلامي والصيني بزراعة في المشروع وايجار الارض.