محمد حسن(التعايشي): يهدد الثوار وإستكمال مهام الثورة!

يقول المثل العربي”من نكر أصله فلا أصل له ومن لا أصل له فهو نغل ” أوردت هذا المثل ولكنني غير مدعي للمعرفة بتفاصيل وحقائق البطون والعشائر والمجموعات والقبائل ودقائق الهجرات الداخلة والخارجة وفترات وملابسات عمليات التمثيل الاجتماعي التي تمت والالتصاقات الفردية والجماعية التي حدثت في دارفور والسودان على وجه العموم. ولكن تستحضرني الذاكرة حديث الدكتور عبدالله محمد قسم السيد الذي ذهب إلى أن هناك الكثير من القبائل في السودان قد تأسست مثل الأحزاب، حيث يوجد داخل القبيلة الواحدة أفراد وجماعات من أعراق مختلفة من مختلف بلاد العالم فيوجد داخل القبيلة الواحدة مثلاً أتراك وهنود ويونانيين وصينيين حتى .. إلخ، وقد كان الدافع وراء هذا التأسيس مضاهاة المجموعات السودانية الأصيلة في إطار محاولة الأفندي إيجاد سند شعبي ليضمن الاستمرار في الاستئثار بالسلطة وإيهام الآخرين أنه حامي هوية زائفة في الحقيقة. والأهم في هذا أنه لا يختلف عما تقدم به المفكرين من تعاريف لمفهوم القبيلة. هذه المقدمة غير النظامية تصبح مهمة عندما نود الحديث فيما يتصل بتفسير المشكلة في السودان على أنه مشكل ثقافي سياسي. إن هرطقات البدوقراط/ محمد حسن ” التعايشي ” عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني لحكومة ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، وما أورد حول جرائم المعلوماتية وأن ذكر لفظة (جنجويد) سيعد جريمة يعاقب عليها القانون بسن قوانين لذلك، إن مثل هذا التنمر يستلزم الوقوف عنده ولا يمكن للشعب الذي ثار ضد نظام الظلم والفساد والترهات – الانقاذ – الذي صنع الجنجويد الذي تحور جلدياً إلى حرس الحدود والمتحور حالياً إلى الدعم السريع، غصة في حلق الوطن والثورة والتغيير، أن يسمح له بالمرور. ومن المؤسف جداً أنه في ظل حكومة الثورة أن نعود من جديد لنذكر حكومة الفترة الانتقالية بمن حرق قرى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وقتل وتهجير الملايين بمعاونة طيران الأنتنوف، يا حضرة عضو مجلس السيادة الانتقالي قد قامت الأمم المتحدة بتعريف الجنجويد وهو موجود في كافة الدوائر الدولية. ولولا قبول الجنجويد للعرض المقدم من نظام عمر البشير ومواجهة ثورة شعب دارفور لوأدها حينها لما حرقت دارفور ولا وصلنا إلى ما آل إليه السودان اليوم، فبمسلكك هذا أيها العضو نعتقد أن اطلاق أو نعت أي فرد بكونه مؤتمر وطني أيضا يعتبر جريمة وسيعاقب عليها القانون نسبة للارتباط الوثيق بين الاثنين. ولكن حتى اليوم قد يكون أمثال هذا العضو يعتقدون أن هناك كائنات نزلت من الفضاء وقامت بمهاجمة وقتل الثوار وفضت إعتصامنا النبيل من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة؟ يا حضرة محمد حسن أولم تكن بطريقتك هذه قد تجاوزت البشير صانع الجنجويد؟ وقد جئت بما لم يسبقك به الأوائل من الكيزان فدفع لك كم؟ من المعلوم أنه وفقاً للنظريات السياسية والممارسات المتعلقة بالجهود المبذولة للتعافي من آثار النزاع في أي بلد، ومثل السودان الذي استمر فيه النزاع لعقود طويلة، هناك أربعة ركائز أساسية لا بد منها وتتمثل في الأمن والاستقرار حيث عودة اللاجئين والنازحين إلى مواطنهم كخطوة مهمة ونزع سلاح المليشيات ودمجها أو تسريحها بشكل يخدم المجتمع والسلم الأهلي. وركيزة ثانية تتمثل في الانتعاش الاقتصادي وركيزة ثالثة هي الديمقراطية والركيزة الرابعة هي بناء الدولة. فكل ركيزة من هذه الركائز تقوم على جملة من الشروط وترتيبات ضرورية وإجراءات وسياسات وصراحة تتجاوز أي خاص، مريض متدثر بالعصبيان أي كانت نوعها، إلى العام الوطني. صحيح تصبح ضرورة، ومن ضمن جهود التعافي، سن قوانين تجرم وتعاقب على كل فعل لفظ من شأنه أن يثير أو يعيد إلى الأذهان مرارات الماضي فقط في حالة أنه تم إنصاف الضحايا وتمت محاكمة المجرمين وأن هناك تطبيق مستمر للعدالة الانتقالية وقد تحقق السلام الشامل المستدام. ولكن في ظل هذه الأوضاع والفوضى العارمة حيث تحول الوطن إلى خرابة ينعق فيها البوم ويتحكم فيها المليشيات وماخور يرتاده الكلاب وملجأ للذئاب ومكب كبير للنفايات المورثة من قبل نظام الانقاذ الأول، ففي ظل هذه الأوضاع أن يطل علينا محمد حسن ”التعايشي” ومهدداً بالقانون لهو شيء سخيف وإساءة للثورة واهانة لأرواح الشهداء فمثل هذه الهرطقات لا يمكن أن تصدر من شخص سوي كامل الأهلية إلا من شخص رخيص. المعتوه عمر حسن أحمد البشير رئيس نظام المؤتمر الوطني البائد هو مؤسس وأكبر قيادات الجنجويد، ومن قيادات الجنجويد البرهان وأحمد هارون وحميدتي والقائمة تطول. ولكن التساؤلات التي تطرح نفسها من هو المدعو محمد حسن “التعايشي”؟ ويمثل من في مجلس السيادة الانتقالي حتى يتنمر على الثوار؟ هل يجهل حضرة محمد حسن ما يقول؟ هل كان على وعي دون أية تأثيرات لأية أمور؟ لأن بمثل هذا القول الخطير يضع نفسه في موضع مواجهة مع العدالة الدولية والأخطر من ذلك بات في صف من يهدد إستكمال مسار الثورة وإجهاض عملية الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان. فبهذا يعلن صراحة أن موقفه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين المزمع عقده في مقبل الأيام هو دعم الرافضين لانضمام السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكذلك رفض تسليم المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وإنتهاك حقوق الإنسان في السودان المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. والحقيقة كم هي سخف محاولات اخضاع العدالة إلى استطلاعات رأي أو تصرفات مثل تصرفات الحكومة الانتقالية المغرضة والتي تهدف ضمناً إهدار الوقت والتزييف دون أدني تقدير للسودانيين. فالسودان دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو من قام باحالة ملف جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وعليه على الحكومة تسليم أولئك المطلوبين فوراً من المفترض حتى قبل صدور طلب بالتسليم، فلماذا ثار هذا الشعب؟ وضد من قامت ثورته؟ فأرواح شهداء ثورة ديسمبر 2018م المجيدة تحاصرنا من كل جانب في إنتظار تحقيق العدالة لشعب السودان والاقتصاص لأرواحهم التي تقدموا بها عربوناً للحرية والسلام والعدالة وليس من أجل الاتيان بجاحدين من شوارع لندن للارتزاق والتنعم.

#إصلاحالقطاعالأمنى
#علمانية_الدولة
#الحركة_الشعبية
#المبادئفوقالدستورية
#كاودا
#القائدعبدالعزيزادم_الحلو