
محاكمة متهمي مجزرة الأبيض و جدلية( الشبلي )
عبدالسلام صابون يوسف - المحامي
محكمة مجزرة الابيض تدين 6 من افراد الدعم السريع تحت مواد القانون الجنائي : 21 (الاشتراك الجنائي) 24 (الاتفاق الجنائي) 25 (التحريض (إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها). 26 (المعاونة على ارتكاب أي فعل، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها) وبراءة المتهمين السابع والتاسع فيما ادانت المتهم الثالث بالقتل العمد واحالته لمحكمة الطفل بالابيض لاتخاذ التدبير المناسب .
بالرجوع إلي الوقائع حيث أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم الثالث طفل لم يبلغ الثامن عشرة من عمره وقت أرتكاب الجريمة و ورد اسمه ما يدعى ( بالشبلي ) أكثر من مرة من خلال شهادة شهود الإتهام السؤال الذى يطرح نفسه؟.
كيف تم تجنيد الشبلي في قوات الدعم السريع و هو طفل و المعلوم قانون أن تجنيد الأطفال جريمة وقفاً الإتفاقيات و المواثيق الدولية الذي وقع عليها السودان سوف أتحدث عنها لاحقاً .
في لقاءً من اللقاءات في أحدى الفضائيات و كان ضيف الحلقة قائد قوات الدعم السريع الفريق (حميدتي ) عندما سئل على تجنيد الأطفال في قواته نفى بحرارة أن لا يوجد في وسط قواته أي طفل و أستنكر بشدة و قال كل من يدعي ذلك لديه أجندة يريد تشويه القوات و النيل منها . فلكن في محاكمة اليوم انطبق عليه المثل الشعبي( حبل الكضب قصير).
و يجب التسأول مرة أخرى كم مثل هذا (الشبلي) في وسط هذه القوات المثيرة للجدل؟.
و المعلوم أن تجنيد الأطفال محظور دولياً حتى لو كان الطفل طائعاً مختاراً و يعرف بالطفل وقفاً ما جاء في المادة 4 من قانون الطفل لسنة 2010م كل لم لم يبلغ الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون.
ويشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري. ويتعرضون بحكم ظروفهم وحداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، ويعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأساسية، ومن بين أهم مظاهر الاستغلال تجنيدهم في المنازعات المسلحة.
إذ يتم استغلالهم من قبل كيانات حكومية وغير حكومية تجبرهم على المشاركة في النزاعات المسلحة، بتدريبهم على القتل أو استخدامهم في نقل المعدات والأسلحة، أو تجميع المعلومات عن الخصم مقابل تلبية حاجياتهم الأساسية من ملبس ومأوى وغذاء بالنظر إلي التزايد المستمر لتجنيد الأطفال فقد تضمن القانون الدولي الإنساني احكاماً تحمي و تضمن حقوق هذه الفئة أن شيوع ظاهرة تجنيد الأطفال في الحروب خاصة الداخلية أو ما يعرف بغير الدولية اما تكون لعوامل أجتماعية مثل الانتماء العشائري القبلي و تقديم الولاء للقبيلة على الوطن أو الإحساس بالتفاوت الإجتماعي .
أيضاً تكون لعوامل أقتصادية .
و كذلك تكون لعوامل سياسية ، تلعب دورا بارزا في تجنيد الأطفال من خلال جعلهم وسائل تستغلها إما الجماعات المسلحة من جهة أو حركات التمرد من جهة أخرى ، بالإضافة إلى ضعف الوازع الأخلاقي لدى الحركات المتمردة والجماعات المسلحة وعدم تقيدها بقواعد القانون الدولي الإنساني وأخلاقيات القتال، وصعوبة ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
مثل حدث – إبان فترة التسعينات كل من:( ليبريا – الصومال -رواندا – بوروندي – الكونغو – وفي أمريكا اللاتينية بكولومبيا).
كل هذه العوامل وضعت الأطفال في وضع معقد و مؤلم و مما جعل المجتمع الدولي التدخل من أجل حماية هذه الفئة لأنه يتنافى مع الإنسانية . وتخالف المعاهدات و المواثيق الدولية منها: المادة 77 من البروتوكول الأضافي الأول لإتفاقية جنيف لسنة 77 م وكذلك البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000م و كذلك المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 89م و كذلك المادة 22 الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لسنة 90م و كذلك نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية طرح الحماية الخاصة بالأطفال فقد وصف نظام روما عملية التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون الثامنة عشر أو استخدامهم للاشتراك في الأعمال الحربية، بكونه جريمة حرب، سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية..
* و من ناقلة القول يجب على الحكومة بكل مكوناتها و منظمات المجتمع المدني و مفوضية حقوق الإنسان و مجلس الرعاية و الطفولة للتحقيق من جميع القوات عبر للصليب الأحمر (ICRC) باعتبارها منظمة دولية محايدة ومستقلة تضطلع بمهمة توفير الحماية والمساعدة وضع حد من تجنيد الأطفال لأن من الواجب حمايتهم لا استغلالهم و مشاركتهم في النزاعات المسلحة و مكانهم الطبيعي هي قاعة الدراسة ويجب أحداث آلية تشرف على تسريح كل الأطفال المجندين لدى أي قوة.
تفعيل سن التجنيد وهي الثامنة عشر و فق ماجاء في القانون الخاص بالأطفال و الإتفاقيات و المواثيق الدولية.
العمل على الحد من الأسباب المساهمة في انتشار ظاهرة الأطفال الجنود من خلال النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة.
سيظل السؤال مستمر كم مثل هذا( الشبلي)؟.