مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات ويشدد على ضرورة تحقيق السلام في السودان.

جنيف: splmn.net

وكالات

أقر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، وتصاعد أعمال العنف، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتشمل العقوبات المفروضة:

* تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالتهديد للسلم والأمن والاستقرار في السودان.

* حظر السفر على هؤلاء الأفراد.

* حظر توريد الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية إلى السودان.

تسعى بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، التي تم تمديد ولايتها أيضاً بموجب القرار، إلى جمع الأدلة والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في السودان منذ ديسمبر 2018. وتهدف البعثة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعم جهود تحقيق السلام والمصالحة في البلاد.

ويعتبر قرار تمديد العقوبات رسالة واضحة للمجتمع الدولي بدعمه للشعب السوداني وحقه في العيش بسلام وكرامة. كما يهدف القرار إلى الضغط على الأطراف المتورطة في الصراع لوقف العنف والالتزام بحل سياسي شامل.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار تمديد العقوبات إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها البلاد. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا القرار ضروري لوقف الدعم المالي والعسكري للميليشيات والجماعات المسلحة التي تساهم في زعزعة الاستقرار في السودان.

أكد خبراء أن قرار مجلس الأمن يأتي في الوقت المناسب، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني في السودان وتدهور الأوضاع الأمنية. وحثوا المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للشعب السوداني، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، وتقديم الدعم لجهود الوساطة من أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام في البلاد.