ما بين تفويض يونتامس والاعلان السياسي للحوار.. هل تنجح المبادرة؟

مها طمبل – ١٢ يناير ٢٠٢٢
[email protected]

يظل المشهد السياسي السوداني يتقلب في تعقيداته المتزايدة منذ استقالة رئيس الوزراء في الثاني من يناير ٢٠٢٢ ومع تنامي حدة الانقسام بين مكونات قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة السودانية والأحزاب السياسية وتجمع المهنيين السودانيين والمجموعات النسوية وغيرها من قوى ثورة ديسمبر ٢٠١٨– فقد تسارعت خطوات المجتمع الدولي من أجل نزع فتيل الازمة والبحث عن سبل التوسط بين شركاء الفترة الانتقالية ولعل ابرز هذه التحركات يتمثل في المبادرة التي أعلن عنها مؤخراً فولكر بتىريس الممثل الخاص للأمين العام للمتحدة ورئيس بعثة يونتامس في السودان والمتمثلة حول اعلان محادثات سودانية -سودانية بشأن الانتقال السياسي المتعثر في السودان. وقبل الخوض في مآلات التدخل الأممي المتحمل في السودان عبر برنامج بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم التحول الديمقراطي في السودان، يتعين علينا ان نرجع للوراء قليلا في قرأه متأملة لتفويض البعثة وللسند القانوني الذي سيشكل مرجعية ترسم الإطار العام لأي تدخلات محتملة للبعثة سواء كان تم الإفصاح عن حقيقتها ام كانت لاتزال طي الاجتماعات التشاورية المغلقة. ولعله من الضروري للقوى المدنية التعمق في هذا التفويض لبحث فرص تحقيق مكاسب مهمة مستجيبة لنبض الشارع- على الرغم من حدة الاصطفاف حول شعار لا تفاوض لاشرعية، الا ان واقع المعارف والعلوم السياسية يحتم علينا الانصات لصوتها، ولكن عبر التوجيه الصحيح لها بما يخدم مطالب أصحاب المصلحة الحقيقيين (الشعب الصامد في وجه آلة الموت) ولن يكون ذلك هينا بدون التسلح بالفهم الكافي لطبيعة تدخلات المجتمع الدولي في السودان لضمان استتباب (الامن و السلم الدوليين) وحينها لن تجدي (الحنجوريات) الرافضة مطلقا للحوار—نفعا في مواجهة هذه التدخلات عبر مبادرة (فولكر).
عند الحديث عن بعثة يونتامس في السودان لابد لنا من تناول آلية تأسيس البعثة. فبعد مرور عام على مجزرة اعتصام القيادة العامة وفي الثالث من يونيو ٢٠٢٠ أصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم ٢٥٢٤والذي رحب فيه بالتوقيع على الوثيقة الدستورية الانتقالية في ١٧ أغسطس ٢٠١٩ والزاميتها في تحقيق السلام الشامل ووقف العدائيات واعمال العنف في دارفور، كما أكد في القرار على دور حكومة السودان في حماية المدنيين وتحقيق المساءلة والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية. وشددت بنود القرار على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية وفقا لمعايير القانون الدولي وموجهات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، فضلاً عن تضمين فقرات اثنت على دور كافة مكونات المجتمع السوداني بما فيها الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، المجتمع المدني السوداني وكافة المكونات في تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المتكامل- ودور النساء في السلم والانتقال السياسي والعمل على الخطة الوطنية للأمن والسلم الداخلي ، كما لم يغفل الإشادة بالدور الذي لعبه كل من الاتحاد الافريقي ووساطة دولة جنوب السودان سواء في التوصل لاتفاق الوثيقة الدستورية او عملية سلام جوبا. وبناء على ما تقدم، فقد خلُص قرار مجلس الامن الدولي إلى انشاء بعثة متكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان وذلك وفق مبادئ تولي القوى المدنية زمام الأمور، على ان تعمل لمدة سنة قابلة للتمديد.
بناء على القرار ٢٥٢٤ تتمتع بعثة يونتامس في السودان بتفويض عريض لتنفيذ الأهداف والمهام المرتبطة بالمساعدة عملية الانتقال السودانية من خلال المساعي الحميدة بما في ذلك الجهود الوطنية الرامية لتحقيق اهداف الوثيقة الدستورية وتقديم المساعدة التقنية في عملية صياغة الدستور والتحضير للانتخابات. و في ملف السلام ينص تفويض البعثة على دعم السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المقبلة ودعم جهود السلام التي يتولى السودان قيادتها والمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وبسط سيادة القانون، خاصة في دارفور والمنطقتين فضلاً عن اجراء تقييم شامل لتحديد احتياجات البلد على المدى الطويل في مجالات منع نشوب النزاعات وبناء السلام. ومن ناحية أخرى تلتزم البعثة بتوفير المساعدة والمشورة والدعم لقدرة حكومة السودان على بسط وجود الدولة والحوكمة المدنية الشاملة، ولاسيما من دعم السلطات الأمنية بتقديم المشورة إليها وبناء قدراتها وذلك من خلال استشاريين الأمم المتحدة ووسائل أخرى. كما يُلزم التفويض البعثة بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والائتمانية وتنسيق المساعدات الإنسانية.
قبل إطلاق الاحكام حول جدوى فاعلية أي مبادرة تتقدم بها البعثة في السودان، وقبل الشروع في إطلاق أصوات التخوين والاستقطاب السياسي الحاد والمزايدات على مواقف القوى المدنية المتباينة تجاه المبادرة، وبدون التسرع في وصفها بالعبثية وغيرها من النعوت المعبرة عن عدم القبول بها كمقترح لإيجاد فجوة في انسداد الأفق السياسي السوداني—يتعين علينا أولا ان نقدم تقييم عام لأداء البعثة، عّله يكون مرشدا لنا في الاستهداء لمستقبل هذه المبادرة.
بحسب التفويض بموجب القرار ٢٥٢٤ فإن البعثة لم تحقق تقدما في ملف السلام الشامل ووقف العدائيات واعمال العنف في دارفور. حيث لم تتوقف العدائيات بل طالت الهجمات حتى مخازن برنامج الغذاء العالمي ومعسكرات يوناميد. وبالتالي فشلت يونتامس في ضمان استمرار المساعدات الإنسانية التي توقفت بعد اعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تعليق عملياته في إقليم دارفور بسبب استمرار اعمال العنف والنهب المسلح والسلب. كما لم تحقق البعثة تقدما في دعم حكومة السودان في حماية المدنيين بدليل ازدياد أعداد القتلى في الاحتجاجات السلمية المتواصلة. وفي الوقت الذي لم تقدم فيه يونتامس تنويرا كافيا عما قامت بتحقيقه من اهداف دعم جهود السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون— أو تقدم معلومات كافية بشأن هذا الدعم، وماهية ضمانات سحب قوات الدعم السريع ومليشيات الحركات المسلحة، فقد عجزت البعثة عن تحقيق أي تقدم يذكر في بند المساعدة والمشورة والدعم لقدرة حكومة السودان على بسط وجود الدولة والحوكمة المدنية الشاملة. حيث يتعين على بعثة فولكر ان تطلع السودانيين على ما أنجزته في هذا الصدد وماهي الخطوات اللاحقة لما تم إنجازه ان وجد. وتمتد إخفاقات يونتامس إلى عجزها عن تقديم تنوير بنتائج التقييم الشامل لتحديد احتياجات البلد على المدى الطويل في مجالات منع نشوب النزاعات وبناء السلام. وليس في مظاهر اغلاق الطريق القومي بين العاصمة والولاية الشمالية بواسطة المواطنين احتجاجا على زيادة تعرفة الكهرباء بواسطة المجلس الانقلابي في مطلع العام الحالي الإ دليلاً على فشل يونتامس في الإيفاء بالتزامها في دعم تعبئة المساعدة الاقتصادية.
ربما ينبري البعض في التبرير لإخفاق البعثة في القيام بمهام التفويض الممنوح لها بعدم تهيئة المناخ الداخلي لها للقيام بمهامها المنصوصة أعلاه، ولا بأس في هذا—على الرغم من ان الأسباب الرئيسية لإصدار القرار ٢٥٢٤ هو إيجاد وتهيئة هذا المناخ. كما لا ينبغي ان نتناسى أن السيد فولكر قد سار على نهج رئيسه حيث قام قانونيا بمخالفة وتقويض التفويض الممنوح للبعثة وانتهك أهداف القرار ٢٥٢٤ عندما حث الشعب السوداني بقبول اتفاق برهان-حمدوك المخالف للوثيقة الدستورية الانتقالية التي تعتبر الاستناد القانوني الرئيسي القائم عليه القرار ٢٥٢٤.
الأمر الذي يقودنا للنقطة الأكثر أهمية حول ضمان نجاح أي مبادرة لإيجاد حلول سياسية للازمة السودانية الراهنة—تتقدم بها جهة عجزت في الأساس عن القيام بمهامها الأساسية، كما هو الحال في اعلان محادثات الانتقال السياسي. لذلك من الأهمية بمكان استصحاب العوامل التالية بينما نحن نقرأ مستقبل وملامح هذه المبادرة:
بالنظر للتطور اللافت في أدوات القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني نجد ان وسائل المجتمع الدولي في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين قد تغيرت كثيرا في العشرين سنة الأخيرة. وبعد الإقرار بالتكاليف البشرية والمالية والتشغيلية اللازمة للتدخلات العسكرية الدولية (عديمة الجدوى) لتحقيق الامن والسلم الدوليين سواء عبر نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو قوات تحالفات إقليمية او دولية –فقد اتجه المجتمع الدولي لاستخدام وسائل الحوار بين الفرقاء السياسيين في كل المناطق والدول التي يشكل عدم الاستقرار السياسي والتناحر بين الفصائل المسلحة فيها تهديدا للأمن والسلم الدوليين، ولنا في الحوار الليبي – الليبي والسوري-السوري واليمني-اليمني أسوةً – فنحن في نظر المجتمع الدولي سواء!! لذلك فإن الأمم المتحدة سوف تغض الطرف عن فشل بعثتها في القيام بمهامها وتركن إلى كونها أداة فاعلة في يد القانون الدولي وهي نقطة القوة التي تستند عليها في الإستماتة للقيام بأي فعل يحفظ توازن مصالحها في إطار القانون الدولي العام.
تعامل الخارجية الامريكية مع ملف الازمة السودانية حاليا يتم عبر المبعوثين والمساعدين ويبدو كما لو ان وزير الخارجية الأمريكي قد نحى هذا المنحى في مؤشر على موافقة مسبقة لإعلاء يد الأمم المتحدة عبر مؤسساتها وبعثاتها على الرغم من وجود الفيتو الروسي والصيني. فضلا عن ذلك، يبدو جليا تباين الموقف الأمريكي في التعامل مع أفعال المكون العسكري والمتمثل في تقييد الإدارة الامريكية للمبعوث السابق المستقيل جيفري فيلتمان الذي كان يرغب بشدة في اعتماد العقوبات كوسيلة ضغط. وعلى الرغم من تصريحات سمانثا باور مديرة الوكالة الدولية للتنمية والتي نددت فيها بأعمال العنف والاغتصاب التي تعرضت لها المتظاهرات في اثناء الاحتجاجات الشعبية المستمرة، الا ان الخارجية الامريكية اكتفت بموقف المراقب لاستمرار القمع المفرط والانتهاكات التي يواجهها المتظاهرين السلميين في السودان—كما يبدو ان قرار تعيين السفير الأمريكي السابق لدى تركيا دافيد ساترفيلد كمبعوث خاص للسودان واثيوبيا، يصب في اتجاه اتخاذ الحوار كوسيلة لحل الازمة السودانية.
ترحيب دول محور الامارات، السعودية، مصر بهذه المبادرة وبحكم ضلوع المثلث في تخريب عملية الانتقال السياسي في السودان عبر دعم مليشيات الجنجويد والجيش لحماية المصالح الاقتصادية لدول المحور في السودان – فإن هذا الترحيب ربما يلقي بظلاله السالبة على درجة توافق وقبول مكونات الثورة السودانية والشارع الثائر لهذه المبادرة بحكم انه محور لا يريد خيرا لإنسان السودان.
داخليا، يبدو المشهد أكثر تعقيداً بسبب الانقسام الحاد بين قوى الحرية والتغيير شريك الفترة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية وانعدام التوافق بين مكونات الثورة السودانية المتمثلة في الأحزاب السياسية، تجمع المهنيين السودانيين، تنسيقيات لجان المقاومة، المجموعات النسوية، وغيرها من الاجسام المهنية والمطلبية – فضلا عن الاجسام الهلامية الانتهازية التي يرعاها المجلس العسكري لتحل محل قوى ثورة ديسمبر ٢٠١٨، فضلا عن فشل كل الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق سلام جوبا المعيب، الامر الذي أدى لتزايد حالة السيولة الأمنية ليس فقط في العاصمة وكبرى مدن السودان بل يتصاعد بوتيرة مخيفة في كل مناطق النزاع في دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان. تمثل كل هذه العوامل مجتمعة التحدي الأكبر ليس فقط لقيام مبادرة فولكر ولكن لأي مساعي اخرى للتوصل لأي حلول سياسية أخرى تفتح الطريق امام المضي قدما في تحقيق مطالب الشارع المتمسك بثورته السلمية، بما ينذر بصعوبة التوافق حول رؤية واضحة لمكونات الثورة السودانية حول الثميل والمشاركة واجندة الحوار السياسي المقترح في حال أصبح واقعا ملموسا.

يدرك كل المهتمين بالشأن السوداني رفض الشارع التام للمضي في شراكة مع المجلس العسكري لإدارة الفترة الانتقالية بسبب ضلوع جنرالات المجلس في عمليات المجازر وانتهاكات حقوق الانسان فضلا عن انغماس كامل المؤسسة العسكرية ومليشيات الجنجويد إلى الاذقان في عمليات الفساد المستشري في البلاد والتلاعب بالموارد الاقتصادية والحيوية والاستراتيجية والتي يراها جنرالات المجلس (امتيازات لا يمكن التخلي عنها) الذين يتوهمون ظناً ان البقاء في سدة الحكم هو الضامن الوحيد لهم للإفلات من العقاب عن كل الفظائع التي ارتكبوها من عام ١٩٨٩، ولكن المواطن السوداني يدرك جيدا انها جرائم لا تسقط بالتقادم وان حربه مع المجلس العسكري طويلة و(الحرب خدعة) تُستخدم فيها كل وسائل النضال السلمي والمدني بما فيها الحوار السوداني –كما علينا ان نعي تماما اننا نعيش في عالم تحكمه قوانين واعراف وتقاليد ولن يتوانى عن التدخل حسبما يرى، لذلك علينا ان نركن للواقعية السياسية وان نبدأ مبكرا في تدبر امرنا بالاستعداد لمثل هكذا حوار حتى نسد الطريق امام عودة (القوى المدنية الظلامية) التي يحشدها عساكر المجلس الدموي خفاء وعلانية. كما أنه من المهم النظر والتعاطي مع فكرة الحوار السوداني – السوداني بإيجابية فقد تكون فرصة لممارسة حوار حقيقي فشلت فيه كل القوى الثورية منذ سنوات. في هذا الحوار فرصة لتطوير أساليب العمل المدني وامتلاك أدوات متقدمة لإدارة عملية المشاركة السياسية التي تسهم في المستقبل البعيد في تحقيق تقدم ملموس في مسار التحول الديمقراطي في السودان فالتمترس خلف الشعارات بدون فعل حقيقي لن يقودنا إلى تحقيق هذه الشعارات، كما أن انعقاد أي حوار لا يتعارض ولا يحد استمرار الشارع في التعبير عن رأيه.
لقد حان الوقت لترك الخلافات جانبا و الانخراط في تحديد بعض المؤشرات التي يمكن الاستناد عليها لتحقيق (موقف موحد) لمكونات الثورة السودانية ، ولربما كان أبرزها التوافق على تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق تعزيز مدنية الفترة الانتقالية واضافة بنود خاصة بقيام تحقيق دولي في انتهاكات وجرائم المجلس العسكري منذ سقوط البشير في ابريل ٢٠١٩ وإصلاح المؤسسات العدلية ومراجعة اتفاق سلام جوبا المعيب وإعادة النظر في الترتيبات الأمنية .كما أن على مكونات الثورة السودانية أن تمتلك قصب السبق إلى الضغط على فولكر بهدف تضمين مطالب لبعثة يونتامس ان تقوم بمهامها حسب التفويض الممنوح وان تحقق تقدما واضحا تتجاوز فيه اخفاقاتها المذكورة آنفاً فالأمم المتحدة تمتلك الوسائل للقيام بهذا ان ارادت حيث ان التفويض الذي قامت عليه البعثة يقتضي عليها مساعدة (أطراف العملية الانتقالية) وليس املاء شروط المجتمع الدولي وهو امر يتطلب من مكونات الثورة السودانية الحكمة والتسامي فوق المصالح الايدولوجية والعمل بجد لتصحيح أخطاء العامين ونصف السابقين.
الشاهد في الامر أن من يملك الإجابة على السؤال عنوان المقال هي قوى ثورة ديسمبر ٢٠١٨ ومن امامها الشارع السوداني الذي لم تزيده تجاوزات فولكر الا صمودا في وجه المجلس العسكري الانقلابي، هاتين القوتين تمتلكان منفردتين حق التقرير في الإطار العام لشكل التعاطي مع مبادرة اعلان الحوار السياسي ونأمل في أن تتوافقا على رؤية مشتركة ليس فقط من اجل إنجاح المبادرة ولكن تكمن أهمية هذا التوافق في انه أحد المخارج المهمة لاستعادة مسار تحول سياسي ديمقراطي حقيقي يسد الطريق امام المجلس العسكري وبقايا النظام البائد وبعثة يونتامس من التلاعب في إرادة الامة.

*مها طمبل – باحثة سودانية في مجال حقوق الانسان والقانون ضمن فريق منحة همفري –فلبرايت للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ بالجامعة الامريكية – كلية واشنطن للقانون. عملت مؤخرًا كمنسق لمنظمات المجتمع المدني في المعهد الديمقراطي الوطني، مكتب السودان في إطار برنامج الانتخابات وتعزيز العملية السياسية (CEPPS) لدعم التحول الديمقراطي في السودان. قبل ذلك، كانت منسقة التدريب والشراكات في منظمة ReadR UK البريطانية في الخرطوم – السودان، حيث عملت على تعزيز قدرة المجتمع المدني على لعب دور حيوي في التحول الديمقراطي في السودان في عام 2019. كما عملت في عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية في السودان في عملية وضع الدستور وإصلاح النظم الانتخابية المحلية. عملت مستشاراً وطنياً مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وعملية السلام في منطقة دارفور. وفي عام 2018، عملت في كينيا في مجال إدارة الهجرة لتعزيز التعايش بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في القرن الأفريقي. في عام 2020، بصفتها باحثة في زمالة ريغان فاسيل في الصندوق الوطني للديمقراطية في العاصمة واشنطن، تناولت الأسباب الجذرية لانخراط الشباب السوداني في التطرف الديني. حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا، ودرجة الماجستير في تشفير قواعد البيانات وأمن الشبكات من جامعة الجزيرة، السودان.