مابين مسودة اعلان المبادئ ومبادرة حمدوك 2_2

في المقال السابق تناولنا فشل من يقودون دولاب الفترة الانتقالية كحكومة وحاضنتها السياسية الحرية والتغير من تنفيذ ابسط المقومات في حدها الادني شعاراتها الثلاث من حرية سلام وعدالة.

  وكذلك تناقض مبادرة حمدوك مابين دورة الاساسي الذي مفترض ان يقوم بة كرئيس لمجلس الوزراء وتنفيذ هذة السياسات بكل قوة وحزم ولاكن التعامل مع التغير ببطء وضعف هو ما اكسب الفلول داخل اجهزة الدولة بتفشيل الحكومة فالمبادرات لا تحل مشكلة بل بالقرارات الثورية  في هذا المقال نتطرق لبعض نقاط مسودة اعلان المبادئ المقدمة من الحركة الشعبية لتحرير السودان للوساطة  ولو اتبعها حمدوك بكل جرائة ووفدة المفاوض سيجنب البلاد كثير من العناء والمبادرات والمشاكسات الحزبية لان هذة الاحزاب لا يهمها بناء الوطن فالحركة الشعبية منذ نشأتها 1983 تطالب بتغير حقيقي وهذا لا يكون الا   بمنصة التأسيس فلا بدا من تغير نهائي يزيل كل التفاوتات علي كافة الوضعيات ومراحلها التاريخية وازالة كل تفاوت من امتلاك الثروات والسلطة والمعارف والخبرات التي يمكنها ان تعيد إنتاج الوضع القديم  كما هو الآن من اعادة التدجين والقبول بنصف ثورة ويكون هذا الوضع الارستقراطي الكارثي قائم فالمسودة اتطرقت لشكلية الحكم من ضمنها نظام الاقاليم وهو لتفكيك التمركز الذي افقر الاقاليم وكرس السلطة للمركز من قوانين وهيمنة اقتصاد وتصدير النخب للترشح في دوائر لعدد من المناطق فالحركة طرحت ان تكون الاقاليم شؤن حكم في الاقاليم.

_الهيئة التشريعية

_السلطة الفضائية

وكذلك اصلاح القطاع الاقتصادي

اما علاقة الدين بالدولة فالحركة منذ نشأتها طرحت فصل الدين عن الدولة لان كل الانظمة التي تعاقبت علي الحكم استخدمت الدين في السياسة بل هناك احزاب قائمة علي اساس ديني فأستخدام الدين في السياسة افسد حتي الدين للاستخدامات الخاطئة وهو من اجل مصلحتهم فلذلك لابدا من تحرير الدين من هاؤلاء وجعل الدين مقدسا في اطارة الخاص والدولة لنا جميعا مهمتها توفر لنا الامن والخدمات الاساسية وهو الدور الرئيسي للدولة

فيما يخص الجيوش والترتيبات الامنية  فالحركة موقفها واضح بإعادة هيكلة الجيوش كلها.

إصلاح القطاع الأمني أولا  بما يشمل اعادة هيكلة القوات النظامية جميعها و تحديد مصير قوات الدعم السريع وانهاء وضعية الجيوش المتعددة و اصلاح القوات المسلحة  وقانونها  و عقيدتها العسكرية  و مهامها ، كل ذلك يجب ان يتم قبل تنفيذ الترتيبات الامنية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ومن ثم الحديث عن الترتيبات الامنية للجيش الشعبي.

اما القانون الاعلي الذي يدير هذه الفترة وان يكون مضمن في الدستور هو المبادئ فوق الدستورية وهذة المبادئ تكون محصنة ضد الالغاء او التعديل او التجميد او المخالفة حتي بنصوص دستورية وهذة المبادئ هي:

– العلمانية

– الديمقراطية التعددية

– اللامركزية

– الاعتراف بالتنوع

– التأكيد علي احترام المواثيق والعهود الدولية والاقليمية

– احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية

– حظر الانقلابات العسكرية والدكتاتوريات

– الحق في المقاومة الشعبية وممارسة حق تقرير المصير في حالة خرق القانون الاعلي

– الكفاية المهنية للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري

تعتبر هذة النقاط الأخيرة مبادئ فوق دستورية تصلح لبناء الوطن علي هذة الاسس لكي تجنب البلاد التشظي والتوهان الذي ظل منذ 1/1/1956 وحتي الآن .