لجنة المعلمين: قرار وزير التربية والتعليم إستمرار لـ”نهج التخبط والعنتريات”
وصفت لجنة المعلمين السودانيين فى بيان أصدرته أمس الثلاثاء 16 أغسطس، قرار وزير التربية والتعليم المكلف – محمود سر الختم الحوري بإغلاق مركز تصحيح مادة الرياضيات قبل الإنتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية، وصفته بـ “الإستمرار في نهج التخبط والعنتريات”.
وأوضحت اللجنة فى بيانها، أن القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم – المكلف، أقل ما يمكن وصفه بـ” فضيحة، ووصمة عار” تضاف لسجل الرجل وقراراته المخجلة المخزية “حد تعبير البيان”.
وأشارت اللجنة، إلى أن القرار أصاب مئات الآلاف من الأسر السودانية بـ”الرعب والقلق” على مستقبل أبنائها.
وقالت اللجنة، “قرار إغلاق مركز تصحيح مادة الرياضيات – ورغم الصدمة الكبيرة التي شكلها، إنما هو نتاج طبيعي لتسلسل القرارات الغريبة التي إنتهجها الوزير المكلف منذ بداية أزمة مصححي الشهادة والتي حذرنا منها مرارا وتكرارا ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وتابعت: “ما حدث اليوم هو إفراز لقرارات جعل عائد حافز التصحيح قائم على فكرة المساواة بصرف مبلغ موحد لجميع المصححين بغض النظر عن الجهد المبذول وعدد الأوراق وأيام العمل فكان نتاج ذلك الإحساس بالظلم لدى مصححي عدد من المواد ومن ضمنها الرياضيات”.
وكشفت اللجنة، أن المقاطع الصوتية والفيديوهات المتداولة التي عكست ما حدث بمركز وسكن تصحيح الرياضيات أكدت أن الوزير الحوري بلغ من ما أسمته بـ”التخبط والعنتريات” حدا بعيدا ومخجلا.
وشددت اللجنة، على أن الوزير المكلف لم يعد أهلا لأي منصب من المناصب التي يتولاها سيما بعد إفادات المعلمين بأن مراكز السكن والتصحيح قطعت عنها الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء “بحسب البيان”.
ووفقا للبيان، فقد حذرت لجنة المعلمين كثيرا من خطورة إطلاق يد الرجل (الأوحد) في الوزارة دونما حسيب أو رقيب، مستنكرة بأشد العبارات ما قام به، لانه بذلك فتح الباب واسعا للتشكيك في نزاهة الشهادة السودانية ومعايير التصحيح.