كونفدرالية المجتمع المدنى تقدم طعن بالمحكمة ضد تعديل الوثيقة الدستورية

متابعات : Splmn.net

أودعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني, منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء, القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني نبيل أديب أنه لا يجوز دستوريا تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل أذا ما أُريد اجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية”.

وأوضح أديب, أن الطعن “لا يعني بأي حالة من الاحوال المس باتفاقية السلام” بل يعني دعمها وتأييدها إذ انه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية إتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام.

في نفس الوقت, نفى أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبع من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدته الدستورية، يقف حائلا ضد إيداع طعن من هذا الشكل.

ونوه إلى أن القاضي وهبي هو رئيسها يمثل المحكمة وهو متواجد بشكل دائما بمبانيها الى حين تكملة تعيين بقية اعضائها السبع .

وفي ذات السياق أشارت الأمين العامة للكونفدرالية سوسن الشوية, الى ان الكونفدرالية تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني, وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان, وقد تضمن الطعن توقيعاتهم جميعهم.