كندة.. حمدوك مفوض لتحقيق السلام ولو عبر «العلمانية»
التغيير : Splmn.net
أكد جمعة كندة مستشار السلام بمكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الأخير مفوض لجلب السلام حتى إذا كان عبر «فصل الدين عن الدولة» ما دام أن تحقيق هذا المطلب يجعل الفرقاء السودانيين يتفادون حق تقرير المصير الذي تطلبه الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو اذا رفضت علمانية الدولة. وأوضح كندة في تصريح لـ«التغيير» أن الوثيقة الدستورية نصت على أن رئيس الوزراء مسؤول عن تحقيق السلام دون شرط، وفي هذه الأحوال يحق لحمدوك فصل الدين عن الدولة إذا كان يحقق السلام. وانتقد كندة تصريحات عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي في مقابلة صحفية الشهر الجاري حيث وصف حمدوك بالخروج عن المؤسسية، في إشارة إلى اتفاق حمدوك مع الحلو في أديس أبابا، وقال كندة إن «تصريحات الكباشي غير دقيقة». وأضاف كندة: «حمدوك اتبع المؤسسة وعرض الورقة التي نُوقشت في ورشة جوبا الشهر الماضي على المجلس الأعلى للسلام وعلى بعض أعضاء مجلس السيادة قبل الورشة ولو كان دكتاتورًا ما كان عرضها على المؤسسات الانتقالية».
وتابع كندة : «ذهبنا إلى جوبا برفقة وفد الحكومة برئاسة شمس الدين الكباشي وجلسنا في ورشة غير رسمية مع وفد الحركة الشعبية شمال برئاسة عمار أمون ووضعت الورشة نماذج دول ذات أغلبية مسلمة وتطبق الدستور العلماني مثل تركيا وماليزيا وأذربيجان والسنغال وخلصت إلى أن فصل الدين عن الدولة لا يؤثر على عقيدة المسلمين».
وأردف: «الكباشي لم يشارك في الورشة سوى في الجلسة الافتتاحية وعندما قررنا إصدار البيان الختامي في الجلسة الختامية بالاتفاق على سبعة نقاط حول فصل الدين عن الدولة طلب الكباشي حذف عبارة فصل الدين عن الدولة واستبدالها بعبارة علاقة الدين بالدولة».
وأفاد كندة بأن: «كباشي طلب أيضًا عدم الإشارة إلى اتفاق حمدوك والحلو في أديس أبابا».. مضيفا أن رفض الكباشي لبعض البنود الختامية في الورشة كان محبطًا للجميع رغم أن فريق الحكومة اجتمع معه قبل البيان الختامي ولم يبد أي ملاحظة لكنه طرح ملاحظاته في الحفل الختامي.
ورأى كندة أن البنود السبعة التي وقعت في الورشة غير الرسمية في جوبا ستمر رغم تحفظات الكباشي عليها، وذلك عبر تدخلات حكومية في الخرطوم والاجتماع مع أطراف في الدولة في المجلسين- الوزراء والسيادي.
وأوضح أن الرسائل الإيجابية وصلت إلى الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وأشار كندة إلى أن مناهضي فصل الدين عن الدولة عليهم أن ينظروا إلى تجربة تركيا، مضيفاً: «الاسلاميون الذي يعتبرون تركيا نموذجهم لماذا يرفضون المبادئ الدستورية التي نفذتها أنقرة في العام 1924 وتخلت عن المشروع الديني الواسع لصالح المشروع الوطني للدولة التركية».
وكانت ورشة غير رسمية عقدت في جوبا أواخر شهر أكتوبر الماضي بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بزعامة الحلو فشلت في صياغ البيان الختامي واتهمت الحركة الشعبية عضو المجلس السيادي كباشي بعرقلة مخرجات الورشة.
وتشترط الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو قبول فصل الدين عن الدولة لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة الانتقالية أو طرح حق تقرير المصير للمنطقتين حال عدم قبول العلمانية.