قطع رأس الأفعى: لماذا يجب إنهاء سيطرة الجيش علي السودان؟

 خالد كودي، بوسطن

 

تفكيك بنية العنف في العقلية السودانية:
لم يعد خافياً اليوم أن الجيش السوداني يمثل أحد أكثر جيوش العالم التي وجّهت سلاحها نحو مواطنيها المدنيين، متجاوزاً دوره التقليدي في حماية الدولة، دستورها، ارضها وشعبها ليتحول إلى أداة قمعية في يد النخبة تجاه بعضا من مواطني السودان.

١/ الجيش السوداني: أصل الأزمة وليس فرعها:
في أي تحليل معمّق للصراعات السودانية، خاصة الصراع المسلح الحالي، لا يمكن اختزال الأزمة في أحد أطرافها الظاهرة، بل يجب العودة إلى الجذر الحقيقي- الجيش السوداني. فمنذ الاستقلال، لم يكن الجيش مؤسسة وطنية تمثل إرادة الشعب، بل أداة تابعة للنخب المسيطرة تعيد إنتاج السلطة وتعيق قسرا أي تحوّل ديمقراطي قد يهدد مراكز القوة التقليدية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد صراع بين الجيش والدعم السريع، بل هو نتاج لاستراتيجية الجيش التي كرّست ثقافة تأسيس الميليشيات منذ عقود. لذلك، فإن أي محاولة لحل الأزمة لا يمكن أن تقتصر على معالجة نتائج هذه السياسة فقط، بل يجب أن تتناول تفكيك المؤسسة العسكرية ذاتها، بوصفها البنية الأصلية التي أنتجت هذا الوضع وأعادت إنتاجه، وتعد بالمزيد.

٢/ الجيش كحارس للامتيازات التاريخية:
في الأنظمة القائمة على الامتيازات التاريخية، لا يكون الجيش مجرد مؤسسة عسكرية محايدة، بل يتحول إلى حارس للنظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يخدم مصالح النخب المسيطرة. وهذه النخب، التي تمثل أقلية من السكان، لا تعتمد فقط على أدوات الدولة التقليدية للحفاظ على هيمنتها، بل تصمم تراتبيات داخل الجيش والأجهزة الأمنية تعكس البنية الطبقية والعرقية والجهوية للنظام بأكمله:
– في قمة الهرم العسكري، نجد قيادات تعكس تكوينات النخبة الحاكمة من حيث الهوية العرقية، والانتماء الطبقي، والخلفية الدينية والجهوية، مما يجعل الجيش امتداداً مباشراً للبنية السلطوية.
– في قاعدة المؤسسة العسكرية، نجد أن الجنود وضباط الصف غالباً ما يكونون من الفئات المهمشة، ما يعكس التفاوت العميق داخل الجيش نفسه.
– هذه البنية المختلة تجعل من الجيش أداة للضبط الاجتماعي الانتقائي، لا مؤسسة وطنية تمثل جميع السودانيين.
عالم الاجتماع ماكس فيبر يؤكد أن الدولة تحتكر العنف الشرعي، لكن في الأنظمة الهشة، يُخصخص هذا العنف عبر ميليشيات وأجهزة غير رسمية تخدم مصالح طبقة معينة. وهذا ما نراه في السودان، حيث لعبت الميليشيات دور البديل العنيف عن الجيش الرسمي، الذي لم يرغب في تحمل مسؤولية المواجهة المباشرة غي الكثير من الاحيان.

٣/ تمرد الميليشيات: حين يدرك الجنود الهامشيون قوتهم:
الجيش السوداني: حارس امتيازات النخب وإعادة إنتاج القهر والتهميش:
الجيش السوداني ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل أداة استراتيجية بيد النخب المسيطرة لإعادة إنتاج السلطة والامتيازات التاريخية وضمان حمايتها. هذه النخب، المنتمية إلى إثنيات بعينها، استثمرت في بناء جيش يُكرس التراتبية الطبقية والعرقية، ويضمن استمرار الهيمنة عبر آليات القمع والإفقار والتهميش. الجيش هو العمود الفقري للنظام القديم، والضامن لاستمرار تلك الامتيازات.
القائد الفرنسي نابليون بونابرت يقول: “لا يمكن للجيش أن يكون مؤسسة مستقلة عن المجتمع، فهو يعكس تركيبته، ويمثل امتيازاته أو مظالمه.” وفي السودان، يعكس الجيش امتيازات النخب المسيطرة، التي احتكرت المناصب القيادية وكرست قوة الجيش لخدمة مصالحها، بينما تُركت الصفوف الأمامية لأبناء المناطق المهمشة ليكونوا وقوداً للحروب.
استراتيجية التجهيل والإفقار: أدوات السيطرة وإعادة إنتاج القمع:
ولتحافظ النخب المسيطرة على امتيازاتها، تعمل على إبقاء الجنود في حالة دائمة من التجهيل والإفقار، مما يحوّلهم إلى أدوات طيّعة في أيدي القيادات العسكرية، يتم استغلال هؤلاء الشباب/الجنود، الذين لم يعرفوا سوى المعسكرات وميادين الاقتتال، لتنفيذ مهام قمعية لا تخدم سوى مصالح النخب. يقول المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي: “لا يمكن للنظام أن يستمر في القمع دون أن يزرع في المضطهدين وهم المشاركة في السلطة.” وهكذا، يُستغل الجنود المهمشون كأدوات للقمع، مع التمثيل الترميزي للبعض بينما يظل الغنم الأكبر والمؤثر دائما للنخب.

التمرد كنتاج للوعي المتأخر: بين الضحية والجاني:
في قراءة معمقة لطبيعة قوات الدعم السريع وتمردها على من أنشأها، يتعين تحليل بنية هذه القوات من منظور مزدوج: كضحايا للعنف البنيوي والتهميش الممنهج الذي كرسته الدولة السودانية كأداة للنخب المركزية منذ الاستقلال، وكأدوات قمعية تم تصنيعها لتنفيذ الأجندات القمعية لتلك النخب. هؤلاء الشباب، الذين جُندوا من مناطق مهمشة وعاشوا حياة الفقر والإقصاء، لم يُولدوا مجرمين بالفطرة. لقد تم توجيههم، وتشكيل وعيهم، وزجهم في آتون العنف والحروب لتأدية أدوار قمعية ضد أبناء جلدتهم. السؤال المحوري الذي يجب طرحه هنا ليس فقط عن جرائمهم وحسب كما تدور النخب، بل عن الظروف التي صنعت منهم جناة، وعن السياسات التي دفعتهم إلى ارتكاب تلك الجرائم الموثقة. ما الذي دفعهم للعنف؟ وكيف تم ترسيخ ثقافة القتل والقمع في عقولهم؟ النخب الحاكمة، عبر مؤسساتها العسكرية والإعلامية والتعليمية، لعبت دوراً رئيسياً في صياغة أيديولوجيا العنف في السودان، فأعدت هؤلاء الشباب ليكونوا أدوات طيّعة لتنفيذ أجندات قمعية تحت ذريعة حماية الدين والاثنية أحيانا، والوطن أحيانا اخري.

وكما يقول الفيلسوف الألماني نيتشه: “إن أشرس الطغاة هم أولئك الذين كانوا يوماً من المقهورين.” وهكذا، عندما يدرك هؤلاء الجنود حقيقة وضعهم – بأنهم مجرد أدوات استُخدمت لتحقيق مصالح النخب الحاكمة – يتحولون من أدوات إلى خصوم- لكن هذا التمرد ليس مجرد تمرد مسلح؛ إنه أيضاً تمرد على تاريخ طويل من القهر والإقصاء، وعلى أيديولوجيا استعبادية زرعت فيهم الطاعة العمياء وأشبعتهم بخطابات كاذبة عن حماية الدين والوطن، بينما هم في الحقيقة يُستخدمون كأدوات لقمع مجتمعاتهم وخدمة النخب التي لا ينتمون إليها.
وهكذا، فإن تحول الدعم السريع في السودان من أداة قمعية إلى قوة متمردة علي مراكز القوي لم يكن انفجاراً مفاجئاً، بل كان نتيجة تراكمات طويلة من التهميش والقهر والإقصاء وانتهي به الامر الي الصراع المسلح القائم في السودان اليوم. هؤلاء الجنود، الذين وجدوا أنفسهم في موقع قوة، قرروا أن يستخدموا القوة ذاتها التي صنعتها النخب لإعادة تشكيل مصيرهم، مما يجعلهم اليوم خصوماً للنظام الذي صنعهم، وأدوات خرجت عن سيطرة صانعها.
الجنود الذين عاشوا في فقر مدقع، وأُجبروا على تنفيذ أجندات قمعية، يكتشفون فجأة أنهم يمتلكون قوة عسكرية قد تقلب المعادلة لمصلحتهم ولمصلحة مجتمعاتهم وحواضنهم- فيتحولون من أدوات قمع إلى قوة تسعى للحصول على نصيبها من الامتيازات التي كانت تحميها للنخب. وهو ما يجعل قوات الدعم السريع اليوم خصماً جديداً للنخب التي صنعتها، وأداة خرجت عن سيطرة صانعها.

إعادة إنتاج الأزمة- حلقة مفرغة من العنف:
إن الإبقاء على البنية العسكرية المختلة دون تفكيك جذري وإعادة بناء شامل لن يؤدي إلى استقرار السودان، بل سيُسهم في استمرار دوامة العنف. ففي ظل هذه البنية، تتحول الميليشيات من أدوات طيّعة لتنفيذ الأجندات القمعية إلى تهديدات جديدة تتحدى النظام العسكري وتنازعه على السلطة. عبر التاريخ، لجأت الأنظمة القمعية إلى خلق ميليشيات غير رسمية لتنفيذ مهامها القذرة دون تحمل المسؤولية المباشرة. إلا أن هذه الأدوات تنقلب دائماً على صانعيها، فتصبح قوة مستقلة تتحدى النظام الذي أوجدها.
ما يحدث في السودان اليوم ليس استثناءً، بل هو تكرار لدرس تاريخي لم يتم استيعابه: كل نظام يرتكز على العنف غير الرسمي، سواء كان مبرراً بالعدالة أو القانون، محكوم عليه بأن يقع ضحية لأدواته القمعية في نهاية المطاف. إذا لم يتم تفكيك البنى التي تُعيد إنتاج هذا النمط، فستبقى البلاد أسيرة حلقة مفرغة من الصراع المسلح، حيث تتبدل مواقع القوى العسكرية دون تحقيق أي تغيير جوهري في بنية السلطة.

تفكيك أدوات الدولة السودانية: الجيش السوداني كذراع أيديولوجي للقمع والاستبداد:
مع انهيار البنية السياسية والاجتماعية في السودان وتآكل شرعية الدولة المركزية، بات من الضروري تحليل الدور الذي لعبته أدوات هذه الدولة في ترسيخ الإقصاء والتهميش، وفي مقدمتها الجيش السوداني. فالدولة السودانية، ومنذ الاستقلال، لم تكن سوى مشروع أيديولوجي قمعي صاغته النخب العسكرية والسياسية لتكريس هيمنة إثنيات معينة على حساب الأغلبية المهمشة. ولم يكن الجيش سوى الذراع التنفيذية لهذا المشروع السلطوي.

الجيش السوداني، الحارس المخلص لأيديولوجيا القمع:
الجيش هو المؤسسة السودانية التي وُجدت ، وصممت خصيصاً لتأمين بقاء النخب الحاكمة وحماية امتيازاتها. منذ عقود، لعب الجيش دور الحارس المخلص للتراتبية الاجتماعية، الاثنية والطبقية التي فرضتها النخب المركزية، مستخدماً في ذلك أدوات القمع والعنف والتهميش.
لم يكن الجيش السوداني يوماً مؤسسة مهنية أو وطنية. بل كان أداة مركزية لإعادة إنتاج السلطة القمعية، ولتثبيت الهيمنة العرقية التي جعلت من مناطق الهامش مجرد مستودعات لتجنيد الجنود الفقراء، الذين زُج بهم في المعسكرات ونُزع عنهم أي أفق للتعليم أو التقدم الاجتماعي. هؤلاء الجنود لم يُعدّوا ليكونوا حماة للوطن، بل حماة لامتيازات النخب التي لا ينتمون إليها.

دروس التاريخ: تكرار الأنماط وتحول الأدوات:
ظاهرة الميليشيات الخارجة عن السيطرة ليست خاصة بالسودان وحده، بل هي نمط متكرر في العديد من السياقات التاريخية. الأنظمة القمعية التي تُنشئ أدوات عسكرية أو ميليشيات لتنفيذ المهام القذرة غالباً ما تجد نفسها في مواجهة هذه الأدوات بعد أن تكتسب الأخيرة قوة سياسية وعسكرية تجعلها قادرة على تحدي النظام الذي صنعها. فيما يلي بعض الدروس التاريخية التي تعزز هذه الرؤية:
١/ الحرس الإمبراطوري في روما (27 ق.م – 312 م): من الحماية إلى القتل:
أنشأ الأباطرة الرومان الحرس الإمبراطوري
(Praetorian Guard)
كقوة خاصة لحمايتهم من الانقلابات، لكنه تحول مع مرور الوقت إلى قوة متحكمة بمصير الأباطرة. ففي عام 193 م، قتل الحرس الإمبراطور بيرتيناكس وعرض العرش للبيع في مزاد علني، مما جعلهم خطراً على الاستقرار الإمبراطوري. لم يتمكن أحد من كبح جماحهم حتى جاء الإمبراطور قسطنطين الأكبر وحلّهم نهائياً.
٢/ طالبان والمجاهدون الأفغان (1980 – الآن): من وكلاء إلى أعداء:
في الثمانينيات، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين لمحاربة الاتحاد السوفيتي، لكنها سرعان ما فقدت السيطرة عليهم بعد انسحاب السوفييت. طالبان، التي كانت مجرد أداة لتنفيذ أجندة واشنطن، تحولت إلى قوة مستقلة سيطرت على الحكم في أفغانستان، وأصبحت خصماً للولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.
٣/ الحرس الثوري الإيراني (1979 – الآن): دولة داخل الدولة:
بعد الثورة الإسلامية، أسس آية الله الخميني الحرس الثوري لحماية النظام. لكن الحرس تحول إلى قوة سياسية وعسكرية واقتصادية ذات نفوذ يفوق نفوذ الجيش الرسمي، وأصبح يُشكل “دولة داخل الدولة”، متحكماً في الاقتصاد والسياسة وحتى في السياسة الخارجية.
٤/ قوات الدفاع المدني في أوغندا (1971 – 1979): سلاح ذو حدين:
استخدم عيدي أمين قوات الدفاع المدني لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية خصومه، لكن هذه القوات، بعد أن اكتسبت قوة مفرطة، انقلبت عليه وساهمت في الإطاحة بنظامه.
الخلاصة- تكرار الأنماط التاريخية:
النمط الذي يتكرر في كل هذه الأمثلة هو أن الأنظمة القمعية التي تصنع أدوات قمعية لتنفيذ أجنداتها تزرع بذور تمردها بنفسها. فالميليشيات التي تُستخدم لتنفيذ المهام القذرة، مع مرور الوقت، تكتسب وعياً بقوتها، وبما رسم لها من دور وقد تتحول من أدوات تنفيذية إلى قوى مستقلة تسعى لفرض مطالبها.

الدعم السريع في السودان- نموذج معاصر للتمرد على الدولة:
القائد العسكري نابليون بونابرت يقول: “إن الجندي الذي يُدرك قوته يُصبح خطراً على قائده.”
الدعم السريع هو المثال الأحدث على تحول الأدوات القمعية إلى قوى متمردة. بدأ كميليشيا أُنشئت تحت مسمى “حرس الحدود” في عهد الصادق المهدي، ثم تحولت إلى الجنجويد في عهد البشير، وأصبحت رسمياً وقانونيا “قوات الدعم السريع” في 2013، هذا التحول لم يكن مجرد إعادة تسمية، بل كان تعبيراً عن تحوّل في الدور والوظيفة.
النخب العسكرية والسياسية، التي صنعت هذه القوات كأداة تنفيذية للقمع والإبادة في دارفور ومناطق النزاع الأخرى حينها، لم تدرك أنها بذلك كانت تؤسس لنواة قوة عسكرية مستقلة قادرة على الانقلاب على النظام نفسه، وهذا ماحصل. وكما يقول ونستون تشرشل: “من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره.” واليوم، بات الدعم السريع خصماً للجيش الذي صنعه، مطالباً بحصته من السلطة والثروة، مستفيداً من انهيار النظام المركزي الذي أعاده الجيش نفسه، ولايزال نفس الجيش يفرخ مليشيات جديدة!.

قطع رأس الأفعى- تفكيك الجيش السوداني كأولوية استراتيجية:
الدعم السريع، رغم كونه قوة متمردة علي الجيش، لا يمثل التهديد الرئيسي لمستقبل السودان، خاصة بعد التزامه بتحالف “تأسيس”. هذا التحالف يقوم على مبادئ جوهرية تشمل: بناء دولة علمانية، مدنية ديمقراطية، فصل الدين عن الدولة، تحقيق العدالة التاريخية والانتقالية، وإعادة توزيع السلطة والثروة بشكل عادل بين الأقاليم والمناطق.
في المقابل، يظل الجيش السوداني هو التهديد الأساسي لمستقبل الوطن، كونه الذراع الأكثر نفوذاً وإعادة إنتاجاً للتراتبية الاجتماعية الطبقية والاثنية التي كرستها النخب المركزية. فالجيش لم يكن مجرد مؤسسة عسكرية محايدة، بل أداة سياسية تستخدمها النخب العسكرية والإسلامية لفرض هيمنتها على السودان وإعادة إنتاج السلطة.
في خطوة تكريسية لهذه الهيمنة، قام الجيش بتعديل الوثيقة الدستورية، مما مكّن قيادته من إحكام السيطرة على مفاصل الدولة وضمان بقاء السلطة العسكرية، مما يعزز مناخ الديكتاتورية العسكرية. وبذلك، فإن أي مشروع لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس ديمقراطية ومهنية لا يمكن أن يتحقق دون تفكيك الجيش كقوة سياسية وبناء مؤسسة مهنية خاضعة للسلطة المدنية، وإعادة دمج الجنود المهمشين في مؤسسات الدولة عبر مشاريع وطنية شاملة للتنمية وإعادة التأهيل.
إن عدم تفكيك الجيش وإعادة بناءه سيُبقي السودان عالقاً في دوامة التمرد والانقلابات، حيث تتمرد الأدوات على صانعيها لتصبح قوى جديدة تسعى لإعادة إنتاج العدالة والانتقام من الماضي!

النضال مستمر والنصر اكيد

(أدوات البحث التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.