في الذكرى ٣٦ لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه مطالبات بإلغاء قانون الأحوال الشخصية

الخرطوم.. حسين سعد : Splmn.net

وجهت الاستاذة المحامية فاطمة ابوالقاسم انتقادات حادة لقانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م الذي وصفته بالمهين للمرأة السودانية، ،فضلا عن انه كان سببا لحالات انتحار لبعض الفتيات ،واوضحت ابو القاسم انها قدمت حوالي 45 محاضرة لتوعية النساء. وقالت ان محاكم الأحوال الشخصية مكتظة بالنساء المطالبات بالطلاق بسبب الضرب والعنف والغيبة ، واحصت ابوالقاسم عدد من الحالات للنساء المتضررات من القانون واضافت هناك فتاة فشلت في ارجاع الهدايا التي قدمها لها طليقها فتم الحكم عليها بالسجن.

وطالبت باعتماد الفحص المعملي (الدي ان ايه) لاثبات النسب هناك حالات عديدة لانكار النسب من قبل الرجال واضافت هذه ظاهرة خطيرة ومقلقة، وقالت ابوالقاسم في ورقتها دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والتي قدمتها في اليوم الثاني من فعاليات الذكري 36 لاستشهاد الاستاذ محمود محمد طه بكلية كمبوني ، هذا القانون يعيد المرأة للوراء وجعلها تباع وتشتري مثل السلع .

وشددت علي ضرورة تعديل قسيمة الزواج ،وقالت ان الرجل عندما يطلق زوجته يكسب القضية المرفوعة من قبله بشأن الاثاث المنزلي واقترحت فاطمة علي النساء المتزوجات اللاتي يساهمن في شراء الاثاثات المنزلية بالاحتفاظ بالفواتير وتقديمها في المحكمة حال شرع زوجها في رفع قضية قانونية باعطائه الاثاثات

ولفتت الي وجود اشكاليات خاصة بأذن السفر للمرأة وأطفالها والسماح لها وقالت ان الزواج الجماعي الذي كرس له النظام البائد كان سببا في مشاكل كثيرة واعتبرته بالكسب السياسي للنظام البائد في موضوع اجتماعي مهم ومستقبلي.

الجدير بالذكر إن قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م به حوالي أربعمائة مادة، ناقش قضايا الزواج والطلاق والتطليق كما تطرق لمقدمات الخطبة للولاية في الزواج،كما تطرق القانون للولاية في الزواج وحدد القانون شروطا للولي وجعل القاضي ولي من لا ولي لها وحدد القانون سن التمييز للزواج عشرة سنوات، كما تطرق أيضاً لأحكام الجهاز والأمتعة والمصاغ أيضاً تطرق للحضانة وزيارة المحضون.

من جهته قال الدكتور سامي عبد الحليم في ورقته إدماج القيم المدنية في قوانين الأحوال الشخصية ان المرأة السودانية، وان اختلفت دياناتها، تخضع لمستوى من الاضطهاد وانتهاك الكرامة الانسانية، من خلال القواعد و الاحكام التي تنظم العلاقات الزوجية و الشئون الاسرية. من خلال اتباع المنهج الحقوقي في التحليل، من السهل ادراك الاختلالات الحقوقية التي أفرزتها تطبيقات قوانين الاحوال الشخصية في السودان.

واوضح سامي تلك القوانين افرزت في السودان أحكاماً متباينة تميز بين المواطنين، في الوقت الذي من المفترض ان تخاطبهم قواعدها باحكام قانونية متساوية و بدون تمييز. وارجع عبدالحليم تباين قوانين الاحوال الشخصية الي أنها تستقي أحكامها من الديانات والطوائف و المذاهب المتباينة، فيخضع الافراد لأحكام قانونية مختلفة بحسب الديانة/ المذهب / الطائفة التي ينتمي لها الفرد بموجب الدستور،