على حافة الانهيار !
زهير السراج
ضجت وسائل التواصل الاجتماعى بخبر تأسيس مفوضية اراضى خاصة بقوات الدعم السريع بقرار من قائدها الفريق اول (محمد حمدان دقلو)، وهى اول مفوضية من نوعها منفصلة خاصة بالقوات النظامية ــ حسب الزميل ناصف صلاح الدين ووكالة مونتى كاروو ــ باعتبار ان شعبة الاراضى الخاصة بالقوات المسلحة تتبع للمستشار الهندسى للقوات المسلحة، بينما حظيت مفوضية اراضى الدعم السريع بسلطات واسعة حسب امر التأسيس بما يجعلها مستقلة فى اداء المهام الموكولة إليها المتعلقة بمراجعة وحصر وتصنيف الاراضى والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع، والحصول على تصديقات اراضى جديدة بجميع الولايات والعمل على تسجيلها باسم قوات الدعم السريع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفيق الاوضاع القانونية لجميع الاراضى والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع بكل انحاء السودان، والحصول على تصديقات اراض سكنية بجميع الولايات لمنسوبى قوات الدعم السريع ..إلخ، وهى سلطات واسعة جدا مقارنة بشعبة اراضى القوات المسلحة أو حتى المفوضية القومية للاراضى السودانية وجهات الاختصاص الاخرى فيما يتعلق بالحصول على الاراضى وتوزيعها وغيرها من السلطات.
* وبغض النظر عن خطورة ما جاء فى قرار تأسيس المفوضية وسلطاتها الواسعة، وامكانية حيازتها لاراضى فى جميع انحاء السودان بدون الرجوع الى جهات الاختصاص، ووضع يدها على اراض مملوكة للدولة كانت فى حيازة الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطنى المحلول بشكل غير قانونى أو بتوصيف أدق بوضع اليد بما كانت لهما من سلطات واسعة فى العهد البائد، انتقلت الآن الى مفوضية اراضى الدعم السريع التى صدر قرار تأسيسها من قائد قوات الدعم السريع ومخاطبة مدير مكتب قائد قوات الدعم السريع لوزير ديون الحكم الاتحادى بشكل مباشر يخطره بالقرار وتشكيل المفوضية، متجاوزا القوات المسلحة وجهات الاختصاص الاخرى.
* اقول .. بغض النظر عن خطورة ما جاء فى القرار وما يمكن ان يترتب عليه من تهديد للملكية العامة والملكيات الخاصة وامكانية نشوب نزاعات تهدد الامن وترفع من وتيرة التوتر والنزاعات فى اقاليم السودان المختلفة، والحصول على حيازات غير قانونية وتمليك اشخاص غير مستحقين حسب الشروط المعروفة ..إلخ، فإن القرار يعكس بشكل واضح اصرار قائد قوات الدعم السريع على استقلاليتها المطلقة عن القوات المسلحة وتوسيع سلطاتها وقدراتها العسكرية والمدنية من يوم لاخر، وهو ما يعطى مؤشرات واضحة لافكار وخطط قائد قوات الدعم السريع المستقبلية باستخدامها لتحقيق اهداف ومصالح خاصة به، وهو ما يجعلنا نحذر للمرة المليون من استمرار بقاء قوات الدعم السريع مستقلة عن القوات المسلحة، وضرورة إعادة هيكلتها ودمجها فى القوات المسلحة وإلغاء القانون الخاص بها، وإلا سيصبح من المستحيل السيطرة عليها فى المستقبل القريب ووضعها تحت امرة القوات المسلحة الا بتضحيات كبيرة لا قدرة للبلاد المنهكة بالازمات والحروب الاهلية والنزاعات القبلية لتحملها.
* لقد تحدثت كثيرا، وما زلت عن ضرورة القيام بخطوة جريئة وشجاعة الآن ــ وأكرر الان ــ للبدء فى خطوات عملية لاعادة هيكلة قوات الدعم السريع واستبعاد العناصر غير الصالحة او غير المستوفية لشروط الخدمة فى القوات المسلحة، وتعديل قانونها كحطوة اولى قبل إلغائه بشكل كامل، ليسمح بوضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وإعطائه السلطات الخاصة بذلك، وتقليص سلطات قائدها الواسعة بل المطلقة، ووضعه فى الهرم التراتيبى العسكرى تحت القائد العام للقوات المسلحة مثل بقية قادة القوات المسلحة الآخرين، واستيعابها بشكل تدريجى فى القوات المسلحة بعد الحصول على التدريب المناسب اسوة بقوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام حسب اتفاق الترتيبات الامنية بعد المراجعة الدقيقة لعضوية عناصرها والرتب العسكرية الممنوحة لهم، وهو أمر لا بد من الشروع فيه منذ الآن وعدم التردد او التباطؤ فيه، وإلا سنجد أنفسنا قريبا فى حرب اهلية شاملة وانهيار امنى فى جميع انحاء البلاد، ولقد بدأت ملامح ذلك فى الظهور بشكل مكثف مع عجز الدولة والسلطة الانقلابية فى السيطرة على مجمل الاوضاع وتسيير شؤون الدولة!