ضرورة التطوير القضائي وفقاً لمفهوم بناء دولة القانون!

عزيزي القارئ الكريم إن قضية التطوير القضائي من المواضيع المهمة في ظل الشروع والبدء في خطوات تطلعية نحو دولة القانون المفضية لتحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي ،نحتاج لمعالجة العديد القضايا والتحديات لضمان حيادية ومهنية القضاء وإستقلاليته لفرض هيبة القضاء وسيادة حكم القانون.

ولكي يتم ذلك لابد من النظرة الثاقبة للتشريعات التي تحكم عمل القضاء ،وذلك بتوفير الضمانات اللازمة للحد من أي ضغوط أو تهديد وتمكينهم من القيام بواجباتهم لنزاهة ومهنية القضاء وتحقيقا لذلك لابد من وجود مساحة واسعة من ضمان حصولهم على التدريب والتأهيل المستمر دون توقف للمواكبة والحضور القوي عالمياً في منصات العدالة والإنصاف.

كما يجب العمل وفق نظام يهدف على تحسين كفاءة وفعالية المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي إتساقاً مع مبادئ المحاكمة العادلة (العدالة الناجزة).

وذلك بإعتبار أن التأخير في القضايا تؤدي لضياع الحقوق وعرقلة سير العدالة وتفاخم النزاعات كما ينبغى تبسيط الإجراءات القانونية اللازمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المحاكم وتنظيم الجلسات وتدريب العاملين من القضاة والموظفين مع ضرورة إستخدام التقنيات الحديثة والعمل على تعزيز ثقة الجمهور في القضاء وتحسين صورته بإعتباره الملاذ الآمن للمظلومين وحامي الحقوق.

وبالعمل على خطى الارتقاء العدلي والإنصافي تسمو الشعوب مكانةً وروحاً.

إن كان في العمر مدا

مولانا/حذيفة شنكران