شبكة صيحة : بيان : لا يزال قانون النظام العام سارياً
في يوم 15 من شهر أغسطس 2021 تعرضت الفنانة السودانية فاطمة إبراهيم حسن (المعروفة بـ “مروة الدولية”) لإعتداء جسدي، كما تم التحرش بها جنسياً -حسب إفادتها لشبكة صيحة في 19 أغسطس 2021- من قبل 13 فرد من الشرطة يتبعون لأمن المجتمع بقسم شرطة شرق النيل وهو ما كان يسمى سابقاً بقسم النظام العام. حيث تم الاعتداء على مروة بمعية ثماني نساء أخريات وواحد وعشرين رجلاً.
حيث قامت دورية الشرطة بمداهمة حفل حناء بمنطقة شرق النيل بالخرطوم بحري. ووفقاً لإفادتها فقد تعرضت مروة ومن معها من النساء للضرب والتحرش الجنسي من قبل البوليس، و قد ذكرت أنه تم رفع فساتينهن وأُجبرن تحت تهديد السلاح للإِستلقاء على الأرض. كما بيَنت أن الشرطة قامت بإرهاب الضيوف بضرب الرصاص في الهواء، وترويع الحضور، الأمر الذي وضحه الفيديو الذي تم تداوله يوم 16 أغسطس على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يظهر فيه أحد أفراد الشرطة وهو يقوم بالاعتداء على الحضور.
وقد تعرضت مروة بالإضافة إلى الثماني نساء و واحد العشرون رجلا لمحاكمة ايجازية وفقاً لما كان سائدا في حقبة النظام العام وحرموا جميعاً من حقهم في الحصول على العون القانوني. وتمت المحاكمة الايجازية تحت المواد 69، 77، 99 و103 وهي الإخلال بالسلام العام، الإزعاج العام، اعتراض الموظف العام أثناء أدائه لوظيفته، وتهديد الموظف العام – على التوالي- كما تم تغريم كل المحتجزين مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه سوداني للفرد (ما يعادل 68 دولار أمريكي).
إن جرائم العنف والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات المرتكبة بواسطة القوات النظامية في السودان لازالت ضمن العادي والمألوف في المجالين العام والخاص، حيث لا يزال السودان يتبنى ويطبق إطاراً قانونياً يُمكِّن من ممارسة العنف ضد النساء والفتيات بتوفير حصانة غير محدودة من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد النساء، مع افتقار النظام العدلي في السودان إلى آليات المساءلة والمحاسبة مما يحول من وصول النساء والفتيات إلى العدالة و سبل الانصاف القانونية.
من الملاحظ أن العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في السودان يعتبر قضية ثانوية غالباً ما يتم تجاهلها من قبل صناع القرار في السودان على تعاقبهم. في حين أن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) لا تزال مجرد “كلام”. حيث أنه من الواضح أن الحكومة الانتقالية السودانية تفتقر إلى الإرادة السياسية والرؤية فيما يخص قضايا النساء التي هي جزء أصيل لا يتجزأ من قضايا الانتقال.
ستظل النساء والفتيات في السودان عرضة للاستهداف والتجريم والانتهاكات حتى تلتزم الحكومة الانتقالية بإلغاء القوانين القمعية والتمييزية، وإيجاد الأدوات والموارد اللازمة لإنهاء جرائم العنف الجنسي و المبني على النوع الاجتماعي في السودان.
كما وتدين شبكة صيحة بشدة صمت الحكومة الانتقالية السودانية – ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام في السودان- على العنف المرتكب ضد النساء في السودان وإِستخدام نفس الوسائل القديمة في استهداف النساء.
تكرر شبكة صيحة مطالبها بأن على الحكومة الانتقالية:
* التحقيق الفوري في الجرائم المرتكبة من قبل أجهزة الدولة وجلب العدالة للناجيات والناجين.
* إنهاء ممارسة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب من قبل أجهزة إنفاذ القانون السودانية.
* إصلاح منظومة القوانين السودانية جذرياً فيما يختص بحقوق النساء والفتيات وإيجاد آليات وسياسات حماية فاعلة للنساء.
* إلغاء القوانين التي تمنع الناجيات والناجين من الوصول إلى العدالة، وسن قوانين لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة أثناء الاحتجاز والاستجواب والسجن.
* توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والوصول إليه للناجيات والناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال دعم وإنشاء مؤسسات مرخصة للصحة العقلية وبناء أنظمة إحالة قوية وفعالة.