سلطة الإنقلاب تطبق زيادات مهولة في رسوم الخدمات

الخرطوم – splmn.net

طبقت وزارة الداخلية في سلطة الإنقلاب، زيادات جديدة في عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بينها زيادات على رسوم جميع المستندات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادات تتجاوز نسبة المئة في المئة، وضعتها وزارة المالية في موازنتها الجديدة لعام 2023، والتي لم تعلنها للجمهور وفقاً لما هو متعارف عليه، بسبب الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد منذ إنقلاب 25 أكتوبر 2021.

وذكرت صحيفة “الديمقراطي” أن المواطنين تفاجأوا بالزيادات عند أول يوم عمل في العام الجديد، حيث وصلت رسوم جواز السفر العادي إلى 51 عوضاً عن 26 ألف، فيما بلغت رسوم الجواز التجاري (250) ألف جنيه، كما حددت الوزارة رسوم تجديد الإقامة للأجانب بمبلغ (80) ألف جنيه.

كما زادت وزارة المالية في رسوم الفحص الآلي للسيارات من 3 آلاف جنيه إلى 14200 ألف جنيه، وزيادة رسوم تجديد الترخيص إلى 69400 ألف، وزيادة رسوم المعابر للبصات السفرية، ما يعني زيادات جديدة على فئة تذكرة الركاب.

كما زادت وزارة المالية، رسوم المغادرة عبر مطار الخرطوم إلى 50 ألف، وزيادة الإيصالات المرورية من 10 ألف إلى 15 ألف.

وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في إيقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الأمريكية، كانت كافية لسد نقص إحتياجات البلاد من القمح لمدة أربعة أعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية اجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدوليين، و2 مليار دولار إستثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليارات دولار.

وأطلقت السلطة الإنقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فَك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الأموال والإتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية بأسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية. فضلاً عن اطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.

وأعاد الإنقلاب تخصيص موارد البلاد لصالح الأجهزة العسكرية والأمنية، خصماً على التنمية والخدمات، حيث خصصت الميزانية الجديدة 102 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و163 مليار جنيه للقطاع السيادي في حين خصصت للأدوية المنقذة للحياة 83 مليار جنيه ولمؤسسات التعليم العالي 37 مليار جنيه ولتحويلات تنمية الولايات 102 مليار جنيه، ولدعم الأسر الفقيرة 15 مليار جنيه ..!!