رِحْلتي مع مَنصُور خَالِدْ: الحلقة (56)

الخروج من الذات لمُلاقاة الآخر!
جون قرنق والبَحْث عن السَّلام والوحَدَّة

الواثق كمير
[email protected]

أُطروحَة د. مَنصُور:
السَّلام ووُحدَة البِلاد: الفُرَص المُهدَرَة!

مُـقـدمـــة

طلبت مني اللجنة القوميَّة لتكريم د. منصور خالد، في يناير 2016، المشاركة بِمُساهمة مكتوبة في الاحتفاء به تعكس عُمق وجزالة المواهب التي تميَّز بها المُحتفى به. جال بخاطري أمران وأنا أتهيأ للكتابة عن دور الدكتور منصور خالد في اتفاقيتي السَّلام للحُكم الذاتي، أديس أبابا 1972، واتفاقيَّة السلام الشامل (نيفاشا) 2005: أولهما، أنِّي تعرًّفتٌ على منصور وجون قرنق والتقيتٌ بهما صفاحاً، لأوَّل مرَّة، في محفلٍ للسَّلام، بأديس أبابا في الأسبوع الأوَّل من أغسطُس من عام 1986، تلخَّصتْ أجندته في متابعة مقرَّرات إعلان كوكادام، الذي توافقت عليه غالبيَّة القوى السياسيَّة والنقابيَّة السُّودانيَّة مع الحركة الشعبيَّة والجيش الشعبي لتحرير السُّودان، في منتجع كوكادم بأثيوبيا، مارس 1986 (الحلقة الرابعة).
الأمر الثاني، الذي خطر لي، هُو أنه من الصُّعُوبة بمكان حصر علاقة منصور بقضيَّة الحرب والسَّلام، في دورٍ “وظيفي” لعبه في الاتفاقيتين، بحسب كونه وزيراً للخارجيَّة، قبل وبعد توقيع اتفاقيَّة أديس أبابا، ومستشاراً لزعيم الحركة الشعبية لتحرير السُّودان، لحظة التوصُّل لاتفاق السَّلام الشامل. وبالرَّغم من مساهمته المشهودة في الحالتين، لم يجد منصور إلا التقريع والإدانة، من قبل خُصُومه السياسيين، بزعم دعمه ووقوفه إلي جانب الأنظمة الشموليَّة والعسكريَّة. وهو أمرٌ كان ينبغي أن يطرح حوله تساؤلاً محورياً: لماذا تنجح مثل هذه الأنظمة في التوصُّل إلي اتفاقيات سلام، بغضِّ النظر عن مآلاتها، بينما تُخفق حكومات الانتقال الدِّيمُقراطي والحُكم النيابي في تحقيق السَّلام؟ صحيح أنَّ مواقف منصور السياسيَّة قد تكون مثيرة للجدل، إلا أنه يظل المُثقف السُّوداني الوحيد الذي لم يملَّ الطَّرْقِ المُتواصل علي قضايا الحرب والسَّلام والوحدة، ولا غُرُوَّ إن جعلها الموضوع الرئيس لجُلِّ كتاباته المنشورة. لا شكَّ أنَّ مشاركة منصور في العمليتين السلميتين – وللمُفارقة، من موقعه الحكومي في الأولى، ومن صفوف المعارضة السياسية المسلحة في الثانية – تكشف أنَّ السَّلام بالنسبة للرَّجُل، لا يعني مجرَّد نتيجة سياسيَّة مرغوبة ومطلوبة، إنما قيمة أساسيَّة وأولويَّة مُلِحَّة، في عملية بناء دولة المواطنة السُّودانيَّة. ومع ذلك، فلن أقتصر هذه المساهمة المُتواضعة على دور منصور “الوظيفي”، ولو أني سأوفيه قدر ما يستحقه، بل سيتم التركيز علي “أطروحة” منصور حول فُرص السَّلام المُهدَرَة، ومآلاتها المُحزنة في تجزئة البلاد. فأيُّ ناقدٍ موضوعي لهذه الأطروحة، مُطالبٌ بأن يأتي بمثل الذي قدَّمه منصور من استقراءٍ صحيح للتاريخ السياسي، باتباع منهجٍ صارم، وفق منهج أمبريقي ضابط، لتحليل المُعطيات والتوصُّل للنتائج، ويقوم علي حيثيات ودلائل ووقائع وشهادات، ومن معرفة لصيقة بكافة أطياف النخبة السياسيَّة، وقُربٌ من مراكز صناعة القرار. علاوة على ذلك، فثمَّة قيمة إضافيَّة لأعمال منصور تتمثل في تجاربه المُتنوِّعة في العمل التنفيذي، منذ أن كان سكرتيراً لرئيس الوزراء في “حكومة السيدين”، نهايات العهد الديمقراطي الأول (1956-1958)، ومن ثمَّ عمله في منظمة اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة، أي المجتمع الدولي بمُفردات اليوم، وتسنُّمه لعدَّة حقائب وزاريَّة خلال العشريَّة الأولى لنظام مايو (1969-1985). ومن ناحية أخرى، كان منصور مُلمَّاً – بصفته مستشاراً لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – بدهاليز ما كان يدور في أروقة قيادات الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان، خاصة ملف العلاقات الإقليميَّة والدوليَّة. ولا غرابة، فالرَّجُل كان يوماً ما وزيراً للخارجيَّة في دولة السُّودان.
أطروحة منصور!
تتلخَّص الأطروحة الأساسيَّة لمنصور (the thesis)، في كلمات معدودة: “رغم تغيُّر الظروف، بقيَ الحال كما هو عليه!”.. هكذا شخَّص منصور الأوضاع السياسيَّة السودانيَّة، بأنه مع تبدُّل أنظمة الحُكم منذ الاستقلال في 1956، عسكريَّة كانت أم مدنيَّة، ظلتْ مشاكل البلاد هي نفس المشاكل، خاصة فيما يتعلق بإدارة السياسة ومخاطبة، ومن ثمَّ معالجة قضيَّة السُّودان المحوريَّة: إنهاء الحرب، وتحقيق السَّلام، وتعزيز وحدة السُّودان. ومن جهة القُوى السياسيَّة، فبالرغم من تقلُّبها بين الحُكم والمُعارضة، إلَّا أنَّ هذه النُّخب السياسيَّة، بما فيها النخبة الجنوبيَّة التي اختارت لاحقاً الانفصال، لم تستوعب الدرس من سنوات الحرب الممتدَّة، وتسلُّط الجيش علي السياسة (من ضمن دُروسٍ أخرى)، ولم تُدرك الحاجة الماسَّة إلى إعادة النظر في سياساتها التي أدَّتْ إلى إشعال وتفاقُم الحرب، بكُلِّ تبعاتها المأساويَّة، بل تنكَّبت الطريق في كُلّ المرَّات التي أتت بها مجدَّداً إلى سُدَّة الحُكم. وهكذا، تسرَّبت فُرص السَّلام، وضاعت بين يدي النُخبة السياسيَّة الحاكمة والمُعارضة، على حدٍ سواء، عشيَّة الاستقلال، بالتحايُل والالتفاف على مطلب الجنوبيين العادل بـ“الفدراليَّة”، والعجز عن، والإخفاق في تنفيذ مقرَّرات “مؤتمر المائدة المستديرة”، أو توصيات “لجنة الإثني عشر” المُنبثقة عنه، ونُكُوص نميري المُتعمَّد لاحقاً عن أحكام اتفاقيَّة أديس أبابا، اختلاق العقبات، ووضع العِصِيِّ في دواليب تنفيذ مستحقاتٍ رئيسة لاتفاقيَّة السَّلام الشامل، ممَّا أسهم، بقدرٍ ما، في تفضيل الجنوبيين لخيار الإنفصال على وحدة البلاد، بينما يظلَّ الجرح ينزف في ما تبقى من السُّودان!

عشيَّة الاستقلال وما بعدها: بداية النهاية!

إنَّ انفصال الجنوب، بعد حُروبٍ دامية، وإن جاء عن طريق استقتاء شعبي تمَّ بدرجة من النزاهة، هو نهاية مُحزنة لعمليَّة السَّلام، إلا أنَّ المُسبِّبات التراكُميَّة لهذه النتيجة، تعود لسياسات وتوجُّهات النُّخب الحاكمة منذ عشيَّة الاستقلال. وهُنا قد لا يختلف كثيرون مع منهج منصور في التمييز بين الدوافع “المُباشرة” والأسباب “التاريخيَّة” المُزمنة، تلك التي أشعلت فتيل الحرب ابتداءً، أو ضاعفت من ضراوتها ووسَّعت رُقعتها، وأفضت إلى التجزئة في نهاية المطاف.
منذ عهد “مؤتمر الخريجين” عقد “الشماليون”، وبصورة أدقَّ تلك الطبقة المُتعلمة منهم، العزم على وحدة السُّودان، وذلك بإعلاء الوعي الوطني فوق انتماءاتهم القبليَّة والإثنيَّة، بما يشمل الشمال والجنوب. ولكن، بسبب يعود إلى النظرة الضيِّقة لمُقوِّمات الوطنيَّة السُّودانيَّة، تقاعستْ هذه النخبة عن خلق إطارٍ جامع، يدين له كلَّ أهل السُّودان بالولاء. ففي الطريق للحُكم الذاتي، أفلحت النُّخبة السياسيَّة “الشماليَّة”، في: أولاً، الحيلولة دون توفير ضماناتٍ للجنوب في حالة استقلال السُّودان وبقائه مُوحداً.. وثانياً، أفلحت في عزل الجنوب عزلاً كاملاً عن كُلّ الاجتماعات التي تقرَّر فيها مصير البلاد شمالها وجنوبها، من داخل البرلمان، في ديسمبر 1955.
أما ثالثة الأثافي، فلتهدئة مخاوف الجنوب، وتمهيد الطريق أمام الاستقلال الوشيك، تعهَّدت الطبقة السياسيَّة الشماليَّة بقرارٍ من البرلمان، في 22 ديسمبر 1955، أن تنظر الجمعيَّة التأسيسيَّة المرتقبة بعين الاعتبار للمطلب الجنوبي حول الفدراليَّة كضمان لخُصُوصيَّة الجنوب. وبقبول ممثلي الجنوب لذلك التعهُّد، انتقل السُّودان إلي الاستقلال في مطلع يناير 1956، إلا أنهُ بعد مُضِي أسابيع قليلة، قادت الأحزاب في شمال السُّودان، التي أعلنت التزامها بالنظر بعين الاعتبار لمطلب الفدراليَّة، حملة ضارية ضدَّ فكرة الفدراليَّة، بل وصفتها بأنها مُخططٌ استعماريٌ مَحْض. وهكذا، ما أن خرج البريطانيون من بُؤرة الأحداث، حتي تراجع الزُّعماء السياسيين الشماليين عن تعهُّدهم، وشرعوا في إدارة الجنوب كإقليمٍ خاضع تقريياً لسيطرة الشمال. تلك الأوضاع خلقت انطباعاً لدى الجنوبيين بأنهم قد استبدلوا حاكماً بحُكم، لا سيَّما بعد أن أضحت المُطالبة يالفيدراليَّة خيانة عُظمي. ما غاب عن نظر منصور ذلك الثمن الباهظ، الذي دفعه قياديّ جنوبيّ، هو ستانسلاوس بايساما، فأهداهُ مع آخرين، كتابه “أهوال الحرب وطموحات السلام: قصة بلدين”، (دار تراث، القاهرة ، 2003). كل ما فعله ستانسلاوس أنه كان في طليعة الدُّعاة لوحدة الشمال والجنوب، إلا أنه طُرِدَ من الوزارة وأودع السجن لمجرَّد دفاعة عن الفدراليَّة.
في غمار التسابُق نحو الاستقلال، والَّلهفة لاستلام السُّلطة من المُستعمر، بدأت الأحزاب الشماليَّة مسيرتها بداية خاطئة، بخوضها الانتخابات الأولى في 1953، في وقتٍ كانت فيه عمليَّة الحُكم الذاتي كلها محلَّ استياءٍ من الجنوبيين، لعدَّة أسباب، أهمها، أولاً: لإغفال طرفي الحُكم الثنائي توسيع دائرة المُحادثات المصيريَّة لتشمل الشمال والجنوب معاً، ثانياً: ساد شعور وسط القيادات الجنوبية الناشئة، بأنَّ أحزاب الشمال، بانشغالها بقضاياها الخاصة، قرَّرت استبعاد الجنوبيين عملياً من كُلِّ القرارات المصيرية، ثالثاً: سقوط قضية وحدة البلاد نفسها من مسرح السياسة الداخليَّة. فبينما اتحدتْ الأحزاب السياسيَّة، مثل حزب الأمة والجمهوريين وحزب الأحرار للمطالبة بالاستقلال، انصرف الوحدويون، بكُلِّ طاقاتهم، للعمل من أجل الوحدة مع مصر. وهكذا، يري منصور أنه، منذ ذلك التاريخ، لم يعُد الاستعمار هو العامل الوحيد الذي يتخذه السَّاسة الشماليون ذريعة لما صار إليه أمر الجنوب. فمنذ الأوَّل من يناير 1956، «أصبح حُكام الخرطوم الوطنيون هُم صانعو محنتهم ومهندسو نكباتهم!». (قصة بلدين، 2003، ص 258).
حكومتا الائتلاف: نفس الملامح والشَّبَه!
الحاقاً للإساءة بالأذي، فقد بدأ الصِّراع والتنافُس المحموم على السُّلطة بعد الاستقلال مباشرة بانقسام الحزب الحاكم، “الوطنيّ الاتحادي”، فشكَّل المُنشقون عنه “حزب الشعب الدِّيمُقراطيّ”. بل وذهب الحزب الجديد للتحالف مع حزب الأمَّة، عقب لقاءٍ أصبح يُؤرَّخ به: لقاء السيِّدين الغريمين في 3 ديسمبر 1956، والذي بموجبه تمَّ نزع الثقة من حكومة الوطني الاتحادي، برئاسة إسماعيل الأزهرى، ليتولي زمام الحُكم الحليفان الجديدان. وفي التشكيل الوزاري الجديد، أصبح سكرتير عام حزب الأمَّة، عبدالله خليل، رئيساً للوزراء.
هذه فترة كان منصور شاهداً عليها من داخل ديوان رئيس الوزراء، بحُكم عمله كسكرتير له، لكنه التزم، كمُؤرِّخ سياسيِّ موضوعي، بمنهج نقديٍ صارم لتوجُّه وسياسات حُكومته، فيما يلي قضيَّة السَّلام والوحدة، ولم يمضُغ الكلمات، أو ينمِّق الحُروف في تعرية خَطَل هذه السياسات، عندما حانت ساعة التقييم والتقويم. فقد ركَّز التحالف الجديد جُلَّ طاقته على ما يشغل الأحزاب دوماً: الانتخابات، الأمر الذي لم يترك لهُما وقتاً ليعنيا بكُبري قضايا الوطن: الحرب في الجنوب ووحدة البلاد.
في تلك المرحلة أيضاً، نقض الشمال عهده الخاص بحُصُول الجنوب علي الوضع الفيدرالي عندما قرَّرت لجنة الدُّستُور، في مايو 1958، بأغلبيَّة آليَّة، أنَّ عيوب الفيدراليَّة تفوق محاسنها، فكان بمثابة القشَّة التي قصمت ظهر البعير. أثار هذا القرار غضب الأعضاء الجنوبيين في اللجنة، وعبر متحدث، الأب ساترنينو لاهورو، إنابة عنهم بأنه: «ليس لدى الجنوبيين أي نوايا سيئة تجاه الشمال، فالجنوب ببساطة يطالب بإدارة شئونه المحليَّة داخل سودانٍ مُوحَّد، وليست لديه أيَّة نيَّة للانفصال». وأضاف بأن: «الجنوب سيقوم بالانفصال عن الشمال في أية لحظة يُقرِّر فيها الأخير استبعاد أهل الجنوب بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، عن أي قراراتٍ سياسيَّة أو اجتماعيَّة أو اقتصادية تخص الإقليم أو تؤثر عليه». وبدلاً عن الاعتراف بالحق والجد في الاستقصاء، وأخذ العبرة من ما حدث لستانسلاوس بياسما في 1955، تمَّت تصفية الأب ساترنينو لاهورو، في ظُرُوفٍ غامضة خلال العهد البرلماني الثاني (1967)!
هكذا، اندفعت الحكومة في نفس المسار الاعتباطي الذي سلكته الحُكومات السابقة، وبذلك أضاعت أوَّل حكومتين مدنيَّتين، أكثر الفرص مواتاةً لتوحيد السُّودان وتفادي الحرب، فخيَّبت آمال وتطلعات السُّودانيين.
الحكم العسكري الأول: الحل في الحرب!
بحُكم قُربه يومذاك من رئيس الوزراء، شرح منصور الظروف التي مهَّدت لقرار عبدالله خليل تسليم السُّلطة للجيش، والتكوين النفسي الذي قاده لاتخاذ القرار، والشرح ليس هو التبرير. فالذي أغضبت رئيس الوزراء، ضمن دوافع أخرى، هي تلك المناورات الحزبية داخل حزبه. كان واضحاً أنَّ التزام الطبقة السياسيَّة بالدِّيمُقراطيَّة، هو في حقيقة الأمر، التزامٌ سطحيٌّ، ليس في الطريقة التي سلَّم بها رئيس الوزراء السُّلطة للعسكر، فحسب، بل إنه ما أن استلم عبُّود السُّلطة حتى سارع الزعيمان، راعيا الدِّيمُقراطيَّة، لمُباركة نظامه العسكري، في بيانين بثتهُما إذاعة أمدرمان.
يصف منصور نظام عبود بأنه كان حقاً نموذجاً للاستبداد والطُغيان في الشمال والجنوب. ففي الشمال، لم يحتمل النظام وجود أيَّ معارضة. أمَّا في الجنوب، فقد حسم الأمر بأنَّ السبيل الوحيد للتغلب على الصِّراع الجنوبي هُو العُنف المسلح، والمزيد من القمع، وبذلك ألحق نظام عبود خسائر فادحة بالعلاقات بين الشمال والجنوب. فعلى سبيل المثال، تصاعدت خلال فترة حكمه، وتيرة لجوء الجنوبيين العاديين (وليس السياسيين فحسب) إلى الدول المجاورة كأثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهوريَّة أفريقيا الوسطى والكونغو.