رحْلتي مع مَنصُور خَالِدْ: الحلقة (43) الخروج من الذات لمُلاقاة الآخر! جون قرنق والبَحْثِ عن السَّلام والوحَدَّة

لجنة الحركة لاستراتيجية الانتخابات العامة

بالرَّغم من الخلاف الذي طرأ بيني وبين منصور “وياسر”، حول “ورقة القضايا”، إلَّا أنَّ العمل المُشترك بيننا لم ينقطع، كما سوف أتطرَّق إلى ذلك في الحلقات التالية. فما أن انقضى عام 2008، حتى وجدتُ نفسي مُشتركاً مع د. منصور في نشاطٍ جديد في مسيرة وتطوُّر الحركة االشعبيَّة: التحضير للانتخايات العامة، أحد أهم مُستحقات اتفاقيَّة السَّلام الشامل. ففي ضوء اقتراب موعد الانتخابات العامة، المنصوص عليها في الاتفاقيَّة وقانون الانتخابات القوميَّة لعام 2008، أصدر رئيس الحركة مرسوماً كوَّن بموجبه “لجنة إسترتيجية الانتخابات القوميَّة” من 45 عضواً، من قطاعي الجنوب والشمال، بما في ذلك جنوب كُردُفان والنيل الأزرق التابعتين تنظيمياً لقطاع الشمال. وأيضاً، اتسمت تشكيلة اللجنة بالاختلال في تمثيل قطاع الشمال والمنطقتين، إذ تمَّ تمثيل القطاع بـ12 عضواً (26.7%)، أمَّا المنطقتين فقد مثلها عُضوان فقط: عبدالعزيز آدم الحلو (نائب رئيس اللجنة)، وعباس جُمعة من النيل الأزرق، أي بنسبة 4.4% فقط من عضويَّة اللجنة، و6.5% من قطاع الجنوب. ضمَّت قائمة ممثلي قطاع الشمال: منصور خالد، إزدهار جُمعة سعيد، محمد حامد عيسى، مصطفى عوض الكريم، ياسر جعفر، وليد حامد، الواثق كمير، سلوى آدم بنية، أحمد عيسى، سيد عبدالله، محمد معتصم حاكم. أنور الحاج (من الجدير ذكره أن منصور وشخصي كنا عضوين في مجلس التحرير القومي، ولم تكُن لنا أي صلة تنظيميَّة بقطاع الشمال). تضمَّنت مهام اللجنة، بحُكم المرسوم، الآتي: صياغة الخطة الإستراتيجيَّة والعمليَّة للحركة للتنافُس على الانتخابات القوميَّة، والولائيَّة والمحليَّة، بما في ذلك التوصيات بشأن التحالفات السياسيَّة المحتملة على هذه المستويات، وضع معايير لتسمية مُرشحي الحركة مع إيلاء الاعتبار الواجب لأهليَّة المُرشحين وقابليتهم للانتخاب، وتمثيل النوع الاجتماعي، والالتزام بالقيم الأساسية وبرامج الحركة، التوصية بتشكيل فرق إدارة الحملة الانتخابيَّة للحركة على المستوى القومي والولائي لإدارة الحملات الانتخابيَّة على كل مستوى، التوصية للمكتب السياسي باعتماد القائمة النهائيَّة لمُرشَّحي الحركة للانتخابات على جميع المستويات. ولعلَّ من أهم مهام اللجنة هو ضرورة التنسيق مع الأمانة القوميَّة للحركة، والتي عليها أن تُشارك بفعاليَّة في تنفيذ مرسوم تكوين لجنة إستراتيجيَّة الانتخابات العامة، وذلك بتقديم، من بين أمور أخرى، الدعم السياسي والفني والمادي للجنة. ضعف هذا التنسيق بين رئيس اللجنة والأمانة العامة للحركة تسبَّب لاحقاً في ربكة وارتباكٌ تنظيمي، ممَّا قادني بدوره لاشتباكٍ آخر مع منصور، أعودُ إليه لاحقاً بعد أن أُقدِّم استعراضاً للسياق الذي جرى فيه، في السُّطور القادمة.

في 19 فبراير 2009، تلقيتُ رسالة إيميل من سكرتير النائب الثاني لرئيس الحركة، ورئيس لجنة الانتخابات، مابي بوسكو، أبلغني فيها أنه على ضوء لجنة إستراتيجيَّة الانتخابات التي تمَّ تشكيلها مؤخراً بأمرٍ من الرئيس، فقد حدَّد الرفيق جون لوك، سكرتير اللجنة، أوَّل اجتماع لها يوم الأحد الموافق22 فبراير 2009، في جوبا الساعة 5:00 مساء، في مكاتب قطاع الجنوب، ودعاني لحُضُور هذا الاجتماع. بجانب أنَّ جدول الأعمال سيكون على النحو التالي: 1) تفعيل اختصاصات اللجنة، 2) مناقشة هيكلة اللجنة ووضع خطة عمل، 3) إعداد الميزانيَّة لمقُابلة تكلفة نشاطات اللجنة، 4) توفير المقر والمعينات اللوجستية للجنة. بالطبع، لم أُوفَّق في حضور الاجتماع نتيجة للوقت الضيِّق المُتاح للاستعداد للسَّفر من تونس، التي كُنتُ مُقيماً فيها حينئذٍ، إلى جوبا. كتبتُ خطاباً بهذا المعنى إلى سكريتر رئيس اللجنة، مابي بوسكو، وطلبتُ منه، لأكثر من رسالة لاحقة، بوضعي وأن يُمِدَّني بمرسوم تعيين اللجنة، ولم أسمع منه، ولو أني تمكَّنتُ من الحُصُول على المستندات عبر طريق آخر. في ذلك الاجتماع، 22-23 فبراير 2009، تمَّت هيكلة اللجنة بحيث يكون هناك رئيس، ونائب للرئيس، وسكرتير، وخمسة رُؤساء لجان فرعيَّة (يتم تحديدها في هذا الاجتماع)، ويتكوَّن الهيكل من: الجلسة العامة، لجنة التنسيق العُليا، خمسُ لجان فرعيَّة، اللجان الولائيَّة للانتخابات، فُرُق إدارة الحملة الانتخابيَّة على مستوى المحليات والبيام والبوما. شملت اللجان الفرعيَّة الخمس: لجنة التنسيق العُليا (برئاسة جيمس واني إيقا)، لجنة الإستراتيجيَّة والتخطيط العملي (برئاسة منصور خالد)، لجنة اختيار المرشحين (برئاسة بيتر أدوك نيابا)، لجنة تعبئة الموارد والإدارة (برئاسة أويل دينق أشويل)، لجنة إدارة الحملة الانتخابية (برئاسة كوستي منيبي)، لجنة الاتصالات والإعلام (برئاسة ديفيد دينق أوتربي).

كان منصور عُضواً في لجنتين فرعيتين، ورئيساً لأحدهما. أولاً: لجنة التنسيق العُليا التي ضمَّت في عضويتها: عبدالعزيز الحلو (نائب الرئيس)، جون لوك جوك (سكرتير اللجنة)، كوستي مُنيبي، ورُؤساء اللجان الفرعية الأربع الأخرى، وعضوين آخرين، إضافة إلى الأمين العام للحركة ونائبيه لقطاعي الشمال والجنوب (وذلك لغرض التنسيق الذي أشرتُ إليه أعلاه). فقد كان من أهم مهام هذه اللجنة هو تنسيق العمل بين اللجان الفرعيَّة المختلفة، وإتاحة المشاركة للأفراد المُوهلين لإجراء البحوث واستطلاعات الرَّأي حول قضايا مُحدَّدة فيما يتصل بالحملة الانتخابيَّة. ثانياً، ترأس منصور اللجنة الفرعيَّة التي كانت من أهم واجباتها القيام بصياغة رُؤية وبرامج الحركة الشعبيَّة، ومراقبة عمل مُفوضيَّة الانتخابات القوميَّة بهدف ضمان المنافسة النزيهة، والتوزيع العادل للدوائر الانتخابيَّة.

لجنة الانتخابات: إشتباك آخر مع منصور!

في 19 أكتوبر 2009، وبصفتي عُضواً في اللجنة الفرعيَّة التي يترأسها، تسلمتُ رسالة إيميل من منصور، مُرفقاً معها أربع وثائق، أولهما: خطاب تقديم لثلاثة أجزاء من تقريره كرئيس لهذه اللجنة، إلى رئيس لجنة إسترتيجيَّة الانتخابات (جيمس واني إيقا)، ثانيهما: الجُزء الأوَّل من التقرير حول تطوُّر رُؤية ورسالة الحركة الشعبيَّة، ثالثهما: الجزء الثاني حول الحوكمة والقضايا الدُّستوريَّة والسياسيَّة، ورابعهما: الجزء الثالث من التقرير حول استراتيجيَّة الحركة للتحوُّل الاقتصادي-الاجتماعي. قُمتُ فوراً في اليوم التالي، 20 أكتوبر، بالرَّد على رسالة منصور: «عزيزي منصور. سلامات من القاهرة. شكراً على إشراكي معك في هذه المستندات التي قُمت بصياغتها بصفتك رئيس اللجنة الفرعيَّة للإستراتيجية والتخطيط العملي. كُنتُ أعلمُ أنني كُنتُ عضواً في لجنة الحركة لإستراتيجيَّة الانتخابات القوميَّة، ولكن تمَّت دعوتي عبر البريد الإلكتروني إلى الاجتماع الأوَّل للجنة، منذ فبراير الماضي، والتي وصلتني قبل يومين فقط من تاريخ الاجتماع، وذلك أثناء وجودي في تونس. لقد طلبوا مني ببساطة أن أكون هناك في المقر الرئيس للحركة الشعبيَّة في جوبا، وكأني مُقيماً في إحدى أحيائها. ناهيك عن أنها كانت مُهلة قصيرة لا تسمح لي بالسَّفر والتواجُد في موعد الاجتماع، ولم أسمع منهم مرَّة أخرى. كما أنني لم أعرف أبداً أنني عُضوٌ في اللجنة الفرعيَّة التي تترأسها. وأيضاً سمعتُ أنه قد عُقدَ مُؤخراً اجتماعاً في الخرطوم لم أعلم به إلا من خلال تصفُّح الصُّحُف السُّودانيَّة على الإنترنت. هذا، إلى جانب العديد من الأمثلة الأخرى، لا يترك لديَّ أي شك في أنه يبدو أنَّ هناك ثقافة سائدة في الحركة الشعبيَّة ترغب في أن ترى شخصاً يعمل لصالح شخصٍ ما، أو بعض الأشخاص، ولكن ليس للعمل معهم سوياً! يبدو أنَّ الناس تخلوا عن جميع القيم والمبادئ التي كانت مُوجَّهةً لنضالنا طوال هذا الوقت. لا أعرف ماذا أقول وسألوذ بالصَّمت! على الرغم من ذلك، سأعودُ بتعليقاتي على القضايا الرئيسة للأوراق التي أرسلتها لي».

في مساء نفس اليوم، 20 أكتوبر 2009، جاءني ردَّ منصور على البريد الإلكتروني، قال فيه: «عزيزي واثق. أسارعُ للرَّد على بريدك الإلكتروني اليوم. شكراً لردِّك السريع. هل يمكنني أيضاً إضافة ما يلي رداً على رسالتك الغاضبة. أولاً: أشاركك غضبك بشأن الطريقة التي تجري بها الأمور في الأمانة العامة للحركة. هذه مسألة لديَّ، لا لفَّ ودوران فيها، ولن أُحوِّر الكلام عنها أبداً. فقط عليك قراءة الجزء الأوَّل من تقريري. بعد قولي هذا، أعتقدُ أنَّ الغضب واليأس لن يُساعدا. بدون أن أكون متغطرساً، أعتقد أنَّ الصبر، بما في ذلك تقبُّل المُعاناة من الحَمْقى بكُلِّ سُرور، الذي يجب أن يكون الأمر السائد اليوم. وثانياً: من المتوقع أن يكون سلفا كير في القاهرة يوم 25/10 لبضعة أيام، وبما أنني سأكون معه، فقد تُتاح لنا الفرصة لإعادة النظر في هذه القضايا وغيرها. تحياتي وحافظ على هدوئك». بالرغم من لقائي بهما، بصُحبة فاقان أموم وياسر، ولكن لم تحِن أي سانحة للحديث حول الموضوع، وبقيت الأمور كما هي عليه حتّى دنت ساعة الفراق.

بعد يومين من رسالة منصور هذه، في 22 أكتوبر 2009، قُمتُ بالردِّ على منصور بالرسالة التالية: «عزيزي منصور. سلام من القاهرة. شكراً جزيلاً على ردِّك السريع الذي توقعته. أنت مُحقٌ في أنَّ الغضب قد حفَّ رسالتي! هذه نتيجة طبيعيَّة لِحزمة مختلطة من خيبات الأمل المُتراكمة والإقصاء والإحباط! أنا لستُ قديساً أو دبَّابة (كما كان يقول د. جون)! لستُ متأكداً من كيفيَّة قيام لجنة إستراتيجيَّة الانتخابات بالتنسيق مع الأمانة العامَّة للحركة، كما هو مُقرَّر، فيما يخص تنظيم اجتماعاتها. ولكن شُعُوري هو أنَّ الرفيق جيمس واني إيقا، رئيس اللجنة، قد أنشأ وأمانته الخاصة لإدارة أعمال “مجموعته” الخاصة. ومع ذلك، لا يمكن لهذا، بأي حال من الأحوال، أن يعفي الأمانة العامة من مسئولية تنفيذ المهام التي عَهَدَ بها دُستور الحركة. أوافقك الرأي تماماً، في هذا الصَّدَد، على أنَّ كُل عُضو سليم العقل، من أعضاء الحركة، سيوافق على انتقادك للأمانة العامة في تقريرك الأوَّل لرئيس اللجنة. ولكنك، قد تركت الكثير دون أن يُقال! ولتحرِّي الإنصاف والموضوعيَّة، فإنَّ تقصير الأمانة العامَّة ليس هو المشكلة الوحيدة. فجوهر الأزمة يكمُنُ في خللٍ مؤسسي شامل في كُل هياكل الحركة. إنَّ المُؤسَّسات الدُّستُوريَّة للحركة إمَّا أنها لا تعمل على الإطلاق أو أنها ضعيفة الأداء بطريقة ملحوظة بشكلٍ صارخ، وفي الوقت نفسه فإنَّ التنسيق المُؤسَّسي للمهام يبدو وكأنه مفهوم لم يسمع به أحدٌ من قبل. مثالٌ صارخ لهذه الفوضى المُؤسَّسيَّة يتجلى في اختصاصات اللجنة الفرعيَّة، للإستراتيجيَّة والتخطيط العملي، التي تتولى قيادتها أنت. حوَّلت تلك الاختصاصات التي من المُفترض أن تكون ذات صلة بالانتخابات المُفترضة، واللجنة الفرعيَّة لمانفستو الحركة الانتخابي، إلى مكتب سياسي موازٍ وسكرتارية، في آنٍ واحد. سأعودُ إلى هذه القضايا في تعليقي القادم على الأربع وثائق التي قُمت بصياغتها وتقديمها إلى رئيس لجنة إستراتيجيَّة الانتخابات. أمَّا عن الصبر، فما طرحته أنا من قضايا تُمثِّلُ أبجديَّات العمل السياسي لحركة تحرير في مسار تحوُّلٍ وتغيير، بالرغم من الاعتراف بالمُعوِّقات الموضوعيَّة المُحيطة. فكم من الوقت تتوقع أن تستغرقه الحركة من أجل تطبيق هذه الأساسيات؟ وكما يقول المثل الشعبي: “كان الصبر هو، وليس إنفلونزا الخنازير، الذي قتل أيوب”! أميلُ إلى الاعتقاد بأنَّ نفاد الصبر في بعض الأحيان ربَّما يكون فضيلة! لولا ذلك، كنتُ سأظلُّ في الظلام إلى حين إخطار لاحق»!

بالرغم من ذلك كُله، أوفيتُ بوعدي لمنصور للعودة إليه بملاحظاتٍ وتعليقاتٍ على وثائقه الأربع المُقدَّمة لرئيس لجنة إستراتيجيَّة الانتخابات. ففي 24 أكتوبر 2009، أرسلتُ له تعقيبي عليها، الذي ركَّز على الوثيقة الأولى التي تناولت القضايا الجوهريَّة والتحديات الأساسيَّة التي تواجه الحركة، مع طرح بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. ومن أهم النقاط التي أثِرتُها: 1) أنه كان من الواضح منذ اليوم الأوَّل أنَّ إبرام اتفاق السَّلام الشامل لا يعني نهاية النضال من أجل السُّودان المُوحَّد الجديد، وأنه من المنطقي أيضاً أنَّ الفترة الانتقاليَّة لن تكون لبناً وعسلاً بالنسبة إلى حزب المُؤتمر الوطني. ينبغي أن تعترف الحركة الشعبية بنصيبها من المسئوليَّة. لا يمكننا ببساطة أن نراوغ أنفسنا بالاعتقاد بأنَّ الجاني هو حزب المُؤتمر الوطني، بينما الحركة هي الضحيَّة البريئة! 2) ما الذي يتطلبه هذا من جانب الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان؟ فهل الحركة من أجل “الوحدة على أسُسٍ جديدة” أم الانفصال؟ من الواضح أنَّ هناك شروطاً مُسبقة لتكوين هذا النوع من الوحدة. ومع ذلك، فإنَّ المطلوب هو وضع قائمة مُختصرة لهذه المُستحقات الأساسيَّة لتحقيق هذه الوحدة، وتحديد أي منها يقع ضمن مسئولية الحركة! 3) ما هو موقف الحركة من الاستفتاء؟ الجواب العادي، هو أنَّ الجنوبيين هُم من يُقرِّرون ذلك! لكن، ألن تكون هناك حملة سياسيَّة للمخاطبة الجماهيريَّة؟ أم كيف سيعرف الناس العاديون، ومعظمهم من الأميين، ما هو الخيار الذي يصُبُّ في مصلحتهم؟ ما هو دور، ليس فقط الحركة الشعبيَّة، ولكن باقي القُوى السياسيَّة في الجنوب، وما هو البرنامج الذي ستتبناه؟ و4) هل تعتقد قيادة الحركة أنَّ الوحدة يمكن أن تكون جاذبة ضمن نموذج “دولة واحدة بنظامين”؟ هل تخلت عن موقفها المبدئي حول العلاقة بين الدِّين والدَّولة؟ ألن يتم تضمينها في برنامج الانتخابات، في ظِلِّ حقيقة أنَّ كُل السُّودانيين الشماليين الذين انضموا للحركة يميلون نحو العَلمانيَّة؟ فاسترشاداً برؤية الحركة، كان الزعيم الرَّاحل عازماً على تحدِّي قوانين الشريعة، من خلال الوسائل التي توفرها اتفاقيَّة السَّلام الشامل والتحالفات السياسيَّة، على طريق التغيير ونحو تحقيق “السُّودان الجديد”.

في نهاية المطاف، قامت الانتخابات، أبريل 2010، في ظِلِّ وضعٍ سياسيٍ مُحتقن، وجاءت نتائجها لتضمن احتكار المُؤتمر الوطني والحركة الشعبيَّة للسلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة، في الشمال والجنوب، على التوالي.