رئيس مؤتمر الوطن السودانى المتحد (كوش) وعضو وفد الحركة الشعبية المفاوض الدكتور محمد جلال هاشم
- إتفاق حمدوك – الحلو الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام و الحكومة ضعيفة وفاشلة
- الدولة مهددة بالإنهيار و هناك قوى و جهات لاترغب في قيام المجلس التشريعى
- تبدو الحكومة كما لو كانت حكومة وكالة، و نبدو كما لو كُنا في دولة ماسونية لا نعرف ما يدور فيها
- الحكومة الإنتقالية إمتلكت الإرادة للتطبيع مع إسرائيل تحت الإبتزاز، بينما خلقت فزاعة من فصل الدين عن الدولة
- هذه الحكومة ضعيفة لا تملُك أمر نفسها … حكومة عامرة بالكوادر الفاشلة والمحسوبة على النظام البائد
- شرعنا في إلقاء الكلمات فى الجلسة الختامية إحتفاءاً بهذا الإنجاز، و بعد أن صفق الوفدان فوجئنا برفض الكباشى … و حدث ما حدث.
حوار.. أنس آدم .. شمسون يوحنا : Splmn.net
قال رئيس مؤتمر كوش وعضو وفد الحركة الشعبية المفاوض الدكتور محمد جلال هاشم أن الحكومة أمامها فرصة أخيرة لتحقيق السلام. وأوضح هاشم في حوار أجراه معه موقع الحركة الشعبية الإلكترونى من جوبا إنه فى حال عدم عودة وفد الحكومة لإستئناف المحادثات سيعود وفد الحركة الشعبية المفاوض مباشرة إلى طاولة المفاوضات للإسئناف من النقطة التى توقفت عندها آخر جولة. نحن لدينا 13 أشهر من المفاوضات دون تقدم يُذكر، لأن الحكومة ليس لديها ما تقدّمه وترفض في المقابل كل شيئ وزاد.. إتفاق حمدوك – الحلو يُمثل فرصة أخيرة للمضى قدماً فى تحقيق السلام .
وحول تباعد المواقف بين الطرفين قال جلال إن الحركة الشعبية قدمت تسعة تنازلات بينما لم تقدم الحكومة أي تنازل. ورداً على سؤال حول جدية الحكومة الإنتقالية وإمتلاكها إرادة حقيقية للتوصل إلى سلام شامل أكد عدم وجود إرادة حقيقية للسلام موضحاً أن الحكومة إمتلكت الإرادة للتطبيع مع إسرائيل تحت الإبتزاز، فى وقت خلقت فيه فزاعة فصل الدين عن الدولة.
و وصف الدكتور محمد جلال الحكومة الإنتقالية بالضعيفة والفاشلة، قائلاً أنّها لاتملك أمرنفسها، حكومة تخضع للإبتزاز الدولى والإقليمى، حكومة منقسمه على نفسها، حكومة عامرة بالكوادر الفاشلة، والكوادر المحسوبة على النظام البائد. و إتهم جلال قوى سياسية وجهات لم يُسمها بأنّها غير راغبة في قيام المجلس التشريعي الذي سيكون مراقباً لآداء مجلسى السيادة و الوزراء. لكنه عاد وأوضح في حال تشكيل المجلس التشريعى سيكون مجلساً صورياً وسيأتى ضعيفاً في مستوى ضعف مجلس الوزراء .
و وصف إتفاقية سلام جوبا مع الجبهة الثورية بأنها إتفاق مُحاصصات فجر مشاكل في بعض الأقاليم. وحذر هاشم من أن السلام الناقص والهش سيفجر الحروب ويوسع دائرتها، قائلاً أن سلام جوبا مع الجبهة الثورية قام على مسارات وهمية صنعتها الحكومة موضحاً أن هذا لا يعدو كونه تلاعب بقضايا السلام ومصير الشعوب.
و رداً على سؤال العلاقات الخارجية للحكومة أكد عدم وجود علاقات خارجية لحكومة حمدوك، وقال علاقاتنا الخارجية متورطه في حرب لا ناقة لنا فيها ولاجمل، ونستخدم فيها جيش كمرتزقة، ونفوض مليشيات إثنية نرسلها خارج الحدود لتحارب من أجل جلب دولارات. يحدث كل ذلك وحمدوك لا رأى له. وتابع أن ملفى السلام و التطبيع مع إسرائيل حمدوك لا رأى له فيهما. هذه الحكومة يجب أن تستقيل لأنها من أفشل الحكومات وهي حكومة لا علاقة لها بالثورة، ومع ذلك ظلت باقية حتى اليوم دون فعل شيئ قد تنهار الدولة حال عدم تصحيح المسار، معاً إلى نص الحوار:
- س* هل لك أن تحدثنا لماذا أنت هنا في جوبا وفي هذا التوقيت ؟
أولاً، مرحب بكم فى الموقع الإلكترونى للحركة الشعبية، وأشكر لكم إستضافتكم لنا. و نُحى عبر هذه الإطلالة جماهيرنا فى الأراضى المحررة و فى المِهجر وفى كل بقاع السودان.
جئنا إلى جوبا ضمن وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، للورشة غير الرسمية بين الحركة الشعبية والحكومة الإنتقالية ككتلة تاريخية تحت مظلة الحركة الشعبية و تضم مؤتمر البجا التصحيحى و مؤتمر كوش. جئنا في سبيل معالجة واحدة من القضايا الشائكة التي أوقفت التفاوض منذ فبراير، عندما غادر وفد الحكومة جوبا وظل وفد الحركة الشعبية والكتلة التاريخية في جوبا لمدة عشرة أشهر حتى هذه اللحظة، بينما وفد الحكومة غير متواجد. وما زالت قضية علاقة الدين بالدولة تُمثل العقبة الرئيسية في إنجاز إعلان المبادئ، هذا ما أتى بنا هنا لإنجاز هذه المهمة.
- س* إنفضت موخراً إجتماعات الورشة التفاوضية غيرالرسمية بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حيث رفض رئيس وفد الحكومة الفريق شمس الدين الكباشى التوقيع على مخرجات الورشة التي إتفق عليها الطرفان ومجموعة الخبراء والمسهلين، كيف تقرأ ذلك ؟
الحقيقة ذلك الموقف كان مفاجئاً بالنسبة لنا جمعياً، في البدء عندما قام رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك بتوقيع الإتفاق المشترك مع رئيس الحركة الشعبية لتحريرالسودان – شمال القائد عبد العزيز آدم الحلو في 3 سبتمبر 2020 بأديس أبابا، وبما أن حمدوك كان بحاجة إلى تسويق إتفاق أديس جاء في اليوم الثانى وطلب التوقيع على بيان مشترك وطرح فكرة تنظيم ورش عمل مشتركة وقبلنا ذلك. الهدف من هذه الورش إجراء مفاوضات غير رسمية بين الطرفين حول القضايا المختلف عليها. إتفقنا كوفدين بالإضافة إلى الخبراء والمسهلين على صيغة فصل الدين عن الدولة وتم عرض مخرجات الورشة مساءاً على الفريق أول شمس الدين الكباشى من قبل الوساطة و المسهلين والخبراء الذين جاءوا من السودان و جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية فوافق عليها. كما عُرضت عليه من قبل وفد الحكومة، ولكن فوجئنا في الجلسة الختامية عندما دخلنا وشرعنا في إلقاء الكلمات التشريفية الإحتفائية بهذا الإنجاز و بعد أن صفق كلا الوفدين فوجئنا برفض الكباشى … و حدث ما حدث.
- س* هل تعتقد أن هناك سباق تنافس بين المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسلام والعلاقات الخارجية ؟
هذا ما تعسكة الأمور أن هناك صراع مستتر بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء . في البدء كان ينبغى بموجب الوثيقة الدستورية أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن ملف السلام لكن تم إختطافه بواسطة المجلس السيادي، وتم تكوين ما يُسمي بالمجلس الأعلى للسلام وهو لا مكان له من الإعراب في الوثيقة الدستورية. فالوثيقة الدستورية لا تتحدث عن هذا، ومن ثم قام المجلس الأعلى للسلام بتأسيس مفوضية السلام، وكل هذا حدث من قبل مجلس السيادة وتحديداً من الشق العسكرى المهيمين على المجلس السيادى. هذا الخلاف المستتر كان واضحاً أنه سيقودنا إلى هذه النتيجة، و لكن ما يقلقنا أكثر غياب الإرادة السياسية لدى المجلسين في حسم هذه المسألة حتى لو تم الإتفاق مع إنعدام الإرادة السياسية فهذا نذير شؤم، لأننا لم نبارح مكاننا وسنظل ندور فى ذات الحلقة المُفرغة كما ظللنا نفعل ذلك لأكثر من عام حيث بدأنا المفاوضات منذ أكتوبر 2019. فمن لا يلتزم بالوثيقة الدستورية التي أتت به، يشعرنا بقلق ويشككنا في عدم إلتزامه بأى إتفاق يتم توقيعه.
- س* بعد الطريقة التي إنتهت بها الورشة غير الرسمية، هل تتوقع إستئناف جلسات المحادثات بين الحركة الشعبية والحكومة عما قريب؟
عاد وفد الحكومة إلى الخرطوم وبقينا في إنتظاره، لماذا؟ لأننا نعتقد أن رجعوهم لإجراء المشاورات و إزالة الخلافات بينهم لكي يقولوا أنهم جاهزون، و لكننا إنتظرنا ومازلنا ننتظر، وإذا إستمرت المسألة إلى ما لا نهاية يكون بذلك مقترح حمدوك الخاص بقيام الورش قد أثبت فشله تماماً، وسنطالب بالتوجه مباشرة إلى طاولة المفاوضات لننطلق من النقطة التي توقفت عندها آخر جولة.
- س * هناك حديث عن تشكيل المجلس التشريعي، هل لديك تصور لقيام المجلس التشريعي ؟
أولاً، سبق و أن كتبتُ مقالاً قبل عام قلتُ فيه أن السيد رئيس الوزاء والذى كان في أديس أبابا قد إلتقى ببعض الناشطين السياسيين وتناقشوا حول تشكيل المجلس التشريعى الإنتقالى، وأفادهم حمدوك أن المجلس التشريعي سوف لن يتشكل وسيتم تأجيل تشكيله. لقد أفصح حمدوك عن ذلك وهو وقتها في أديس أبابا و لم يؤدِ القسم بعد، ما يعنى أن حمدوك جزء من صفقة أن يشغل مقعد رئيس مجلس الوزراء مقابل تعطيل قيام المجلس خلال شهرين كما نصت الوثيقة الدستورية، وبالتالى هناك مؤامرة أصلاً حالت دون تشكيل المجلس التشريعى الإنتقالى.
هناك ديناميكيات تحول دون تشكيل المجلس، وهذا يعني أن هناك ترتيباً قد أبرم حوله مواقف بعينها تحول دون تشكيل ذلك، ويبدو أن هنالك قوى أو جهات لا تريد لهذا المجلس التشريعى أن يتشكل حتى لا يكون رقيب يُقيد آداء السيادى ومجلس الوزراء. أو ربما تُريد هذه الجهات أن يتم تشكيل هذا المجلس تشكيلاً صورياً و فى مستوى ضعف مجلس الوزراء.
فى تقديرك، لماذا كان التأجيل أصلاً؟
خلال هذه المُدة جرت مياه كثيرة تحت الجسر واليوم من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تجمع لجان المقاومة تحت مظلة واحدة، وكلنا نعلم الصعوبات التي تواجه هذه العملية. ففى منطقة واحدة قد تجد أكثر من لجنة مقاومة وبالتالي من حيث تمثيل لجان المقاومة التي يُعتقد أنها الممثل الشرعي للثورة هناك فجوة كبيرة .
ثانيا: تشتت قحت و إنفرط عقدها ولم يعُد تجمع المهنيين جزءاً منها، أما باقى قوى قحت فقد أنقسمت على نفسها. وها هو المجلس السيادى ومجلس الوزراء ينقسمان على نفسيهما، وما يُعرف بالجبهة الثورية التي دخلت و الشروط و الإتفاقات التى أُمليت وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية، وهى التى نصت على أن يتم تعديلها بواسطة المجلس التشريعى و ليس عبر مجلسى الوزراء والسيادى حيث تم تعديل الوثيقة الدستورية، وهذا خرق ومؤامرة وبالتالى واضح أن القصة كلها لا تنبئ بخير . وعليه لا ينبغى أن نكون متفائلين فإذا علمنا أن السلام الحقيقى حتى الآن لم يتحقق، و أن القوى التى تقف على الأرض لم يتم إدراجها في إتفاق السلام وعجزت الحكومة أن توفى بإستحقاقات السلام وهي تعلم أن السلام إذا تحقق إفتراضاً مع هذه القوى سوف يُحدث تغييراً جذرياً فى بنية الحكومة الإنتقالية.
ما نقلق عليه هو خرق الوثيقة الدستورية وتعديلها من خارج الوثيقة الدستورية ليُصبح خرقها ممارسة يومية، وهذا دأب السودان القديم (خرق المواثيق والعهود). إذاً تشكيل المجلس التشريعى في ظل هذه الظروف و بهذه الكيفية فى أغلب الظن هذا التشكيل سيجعل المجلس نفسه على رأس من يخرقون الوثيقة الدستورية. ولهذا تسمع الدعوات هنا وهناك من الشباب كل يوم وكل لحظة قائلا أصحى يا ترس، أصحى يا ترس. المشكلة إذا تشكل المجلس سيأتى بأحزاب لا وزن لها (إذا جمعناها كلها في بص سفرى ما بتملاهو). أحزاب تُنفذ سياسات بالوكالة عن جهات لا تُريد الإفصاح عن نفسها. تبدو الحكومة كما لو كانت حكومة وكالة، و نبدو كما لو كُنا في دولة ماسونية لا نعرف ما يدور فيها.
- س * ما هى قراءتك لتطورات المشهد السياسى السودانى و تقييمك لحكومة الثورة بعد إنقضاء عامها الأول؟
لا أحتاج أن أقرأ هذه الحكومة فقد قرأتها قبل آداء القسم بمجرد تسمية أعضاءها، والذين تابعوا محاضراتى ومقالاتى يعرفون موقفى جيداً و لكن أقول ما يقوله الشارع، هذه حكومة ضعيفة، حكومة لا تملك أمرنفسها. حكومة تخضع للإبتزاز الدولى والإقليمى، حكومة منقسمه على نفسها، حكومة عامرة بالكوادر الفاشلة، و الكوادر المحسوبة على النظام البائد وعلى رأسها اللجنة الأمنية للمخلوع البشير. كما فشل رئيس الوزراء في أن يخاطب الشعب الذى خرج في 30 يونيو دعماً له، لكنه فات عليه وفات على مستشاريه إذا كان هناك مستشاورن أن ينصحوه بالخروج للجماهير ومخاطبتهم. كما فات عليه أن يخرج للجماهير في بحري وأمدرمان، والخرطوم ليُخاطبها . لدينا رئيس وزراء يختبئ خلف الأبواب، و حتى الآن حمدوك لم يعقد موتمراً صحفياً مفتوحاً، ولم يقُم بأى زيارة ميدانية لمناطق في السودان، ليخاطب الناس بصورة جماهيرية. رئيس وزراء تأتى المواكب في عتبة بابه تهتف وتطالب بظهوره، ولكنه يتوارى خلف الأبواب، (ده البقولوهو الناس). أما أنا فرأيى قلته عندما قلنا كلمتنا في هذه الحكومة فحينها كاد الناس أن يرجموننا بالحجارة ولكنهم الآن يقولون ما قلناه و لا داعى لإعادته.
- س * ماهي أبرز نقاط الضعف، وبرأيك هل هناك تنسيق بين وزراء حكومة الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تعاني ضعفاً واضحاً كما ذكرت ؟
أولا، بالنسبة لقوى إعلان الحرية والتغيير، أنا أحد المؤسسين لتجمع المهنيين مع مجموعة من الرجال والنساء، و كان رأيى من البداية ألا نتجه للأحزاب أبداً. كما كان رأيى أن يقوم تجمع المهنيين وحده طالما تم إنتخابه جماهيرياً ليمثل و ليكون رأس الرمح القائد للثورة وأن يتصدى تجمع المهنيين لهذه المهمة. وتجمع المهنيين نفسه أغلب القائمين على أمره والمؤسسين له لديهم إنتماءات سياسية، فلتمثل الإرادة السياسية للقوى السياسية عبر هؤلاء الممثلين دون نزاع. و لأن طبيعة تجمع المهنيين كانت ما بين الإنتماء الحزبى والإنتماء النقابى (منطقة وسطى) ولكن هناك أناس كانوا يسعون وراء الكسب الحزبى الضيق و هم الذين ذهبوا وعقدوا إتفاق مع قوى سياسية منقسمة على ذاتها و تعتبر أغلبها جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل. و لهذا رأينا شباب الثورة يهتفون ضد الأحزاب. هذا فيما يتعلق بقوى الحرية والتغيير، وهذا هو رأيى فيها منذ البداية، وهذا ما فعله تجمع المهنيين عندما خرج من قوى الحرية والتغيير وهوالذى أسس هذه القوى، لينطبق عليه مثل ( جدادة الخلاء الجات طردت جدادة البيت) .
قحت جسم ميت وليس حاضنة سياسية، هذا كذب. و لأنه لايوجد في الوثيقة الدستورية ما يقول أنه الحاضنة السياسية، وما جعل منه حاضنة سياسية هو ضعف حمدوك. فإذا كانت هناك حاضنة سياسية حقيقية فهى لجان المقاومة التي عملت القوى السياسية على تفتيتها وتشتيتها بالإتهامات و زرع الفتن. فإذا كانت هناك حاضنة سياسية حقيقية فهي تتمثل فى هؤلاء الشباب الذين فجروا الثورة. والآن إذا كان هناك ضمير يمثل هذه الثورة فشخصياً لا أرى غير أسر الشهداء و رفاق الشهداء الذين يصدعون بالحق و لا يساومون بقضايا الثورة. ضعف الفترة الحالية جزء منه ما يُسمى بقحت، بالإضافة إلى الضعف الفنى و إنعدام الرؤية الذي رأيناه في المفاوضات وعدم إدراك وفد الحكومة الإنتقالية الذى دخل المفاوضات وهو لا يعلم ماهى المفاوضات أصلاً ( جاءوا وفاكرين ممكن ياكلوا بعقل الناس حلاوة زى ما بيقولوا أخوانا المصريون).
جايين يقولوا يا أخوانا باركوها يا أخوانا ألحقوا السلام، حيث لا سلام. بالتالي الضعف الفني و إنعدام الرؤية وعدم التوافق وغياب الإنسجام فيما بينهم. و أكثر ما ألمنا أن يحدث ذلك بعد الثورة العظيمة أن يتصدى أمثال هؤلاء لقيادة المسيرة بينما كانوا جزءاً من المشكلة، ولم يكونوا أبداً جزءاً من الحل. بالطبع لا أعني كل القوى السياسية، بل أعنى غالبية القوى السياسية هي الآن جزءاً من المشكلة وليس الحل .
- س * هل ترى أن هناك جدية وإرادة حقيقية للتوصل إلى سلام شامل ؟
لا توجد إرادة حقيقية. الغريب أنّهم إمتلكوا الإرادة للتطبيع مع إسرائيل تحت الإبتزازالإقليمى و الدولى، بينما خلقوا فزاعة من فصل الدين عن الدولة (قايلين القيامة بتقوم، وما في أي قيامة حا تقوم). الإتفاق الذي تم بين القائد عبد العزيز الحلو ودكتور عبد الله حمدوك كان يوم الخميس و الجمعة وعلى الرغم من أن الخرطوم بها أكثر من خمسة ألف مسجد لم يتحدث أى مسجد حول الموضوع. هذه مجرد فزاعة لأنهم جميعاً ينتمون للسودان القديم ولايريدون الإنتقال نحو السودان الجديد. و السودان القديم لا سلام فيه أبداً. السودان القديم هوالمسئول عن تفجيرهذه الحروب و تفكيك السودان وسوف يفكك ما تبقى من الوطن (و التاريخ بيورينا ما في دولة دينية مرقنا منها بأخوى وأخوك ). هم مؤيدين للدولة الدينية ما فى قوى أخرى، و لا توجد إرادة سياسية للسلام ولا توجد رؤية. إنّهم لا يملكون إرادة لأن إرادتهم مرهونه بقوى إقليمية و دولية تقول لهم أن رفع العقوبات مربوط بالتطبيع مع إسرائيل وتتناقض التصريحات ما بين الأطراف الحكومية، فما هكذا تدار الحكومات الثورية خاصة بعد ثورة مجيدة كهذه وغير مسبوقة فى تاريخ البشرية. هذا الوضع يوضح عدم وجود رؤية و لا يُوحى إطلاقاً بوجود الحكومة الإنتقالية التى عقد عليها الجميع آمالهم، و هذا يُثير الكثير من المخاوف التي تجعل المواطن السودانى غيرمتفائل .نحن فى مؤتمر كوش نعترف بإسرائيل كأمر واقع مع الإحتفاظ بموقفنا من التطبيع.
- س * هل ما زال إتفاق الحلو حمدوك يُشكل الفرصة الأخيرة، أم هناك نية من الحكومة الإنتقالية للتراجع عنه؟
كثيرون يتصلون بى ويسألون عن مفاوضات السلام، أود أن أشرح و أوضح للناس نحن ما زلنا فى إعلان المبادئ، ولم نصل لأى إتفاق بعد. هناك تسعة تنازلات قدمتها الحركة الشعبية، بينما لم يقدم وفد الحكومة أى تنازل يُذكر. والسلام في الأصل ينبغي أن يقوم على مبادرة وعرض تقدمه الحكومة فيفترض أن تكون هى الأحرص على تحقيق السلام لأن أراضيها محتلة ومواردها تبدد، و لكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أى عرض وكل مواقفها مبنية على الرفض. ونجد فى المقابل المبادرات و العروض والتنازلات كلها أتت من الحركة الشعبية، بالتالي آخر فرصة هي الإتفاق الذي أبرم بين د.حمدوك والقائد عبد العزيز الحلو. ولكنه حتى الآن لم يتحول إلى وثيقة تفاوضية، ليأتى الطرفان المتفاوضان وتأتى الوساطة ليتم التوقيع على هذا الإتفاق، وبعدها يدرج كواحد من وثائق التفاوض ونقول: (إنتهينا من إعلان المبادئ ونمشى للمفاوضات الحقيقية). ولكننا لا نستطيع التقدم لأن أحد الطرفين يهدد، بالتالي نحن ما زلنا خارج غرفة المفاوضات. لذلك نحن نقول هذه فرصة أخيرة، إذا لم يرجعوا برأى واضح لا يبقى أمامنا إلا أن نعود مرة أخرى إلى حيث إنتهت آخر جولة تفاوض حول إعلان المبادئ. وهذا واقع اليوم لدينا 13 أشهر و ما زلنا نقف في نفس المكان، لأن الحكومة لا تقدم شيىء لكنها في ذات الوقت ترفض كل شيىء، بالتالي إتفاق المبادئ التي وقع في 3 سبتمبر بأديس أبابا هو آخر الفُرص للمضى قدماً فى طريق تحقيق السلام .
- س * إتفاق جوبا مع الجبهة الثورية إلى أى مدى يمكن أن يوقف الحرب ويحقق السلام الشامل والمستدام ؟
قلت رأيى ولا أريد أن أكرر، ما يعرف بالجبهة الثورية لا نعرف مكان لها تتواجد فيه جنودهم، الإتفاقية قالت نعمل نقاط تجميع للجنود وهذا يعتبر مشروع تجنيد جديد. أخطرما في هذه الإتفاقية هو الفجوة و المحاصصات التي فجرت مشاكل في بعضالأقاليم. وغير معروف ماذا ستفعل في المستقبل. كما قلت الترتيبات الأمنية لها شروط و ربما لم تكن هناك قوات للحركات الموقعة للوصول إليها داخل السودان والتحقق من وجودها. كلنا نعلم أن مدير برنامج الغذاء العالمى السيد ديفيد بيزلى قج زار الأراضى المحررة فى جبال النوبة والنيل الأزرق بمعية القائد عبد العزيز آدم الحلو، وكذلك زار مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور. ما يُسمى بالجبهة الثورية لا نعرف لها أراضى محررة و لا مكان تتواجد فيه جنودها. وهناك قاعدة للتسريح والدمج في الإتفاقيات وهؤلاء لا يملكون قوات داخل السودان. ربما لديهم في الخارج لذلك قالواهناك نقاط لتجميع القوات وهى فى الحقيقة نقاط تجنيد وليست نقاط تجميع، لأن الرتب العسكرية أصبحت تباع فى الأسواق. إتفاقية دارفور ناقصة و لم تخاطب جذور المشكلة، وهى إتفاقية مليئة بالثغرات و الفجوات ((Loopholes . فالسلام الذى لا يأتى بسلام حقيقى يُشكل خطر كما قال د.جون قرنق (الحرب أفضل من السلام السيئ) لماذا؟ لأن السلام السيئ سيفجر الحروب ويوسع من دوائرها. فالسلام الذي يضمد الجروح من خارجها دون أن ينظفها و دون أن يطببها ينذر بشر مستطير و هذا ما نخشاه من الإتفاق، مع إيمانى التام إذا ظهرت أي مجموعة وقالت لسه ما حملنا سلاح ضد الدولة ولكن عايزين نحمل السلاح ينبغى التفاوض معها لأن الحرب أولها كلام. ما حدث في جوبا بخلق مسارات وهمية من قبل الحكومة هوعبارة عن تلاعب، والتلاعب بقضايا السلام هو تلاعب بمصائر الشعوب .
- س * كيف تقرأ العلاقات الخارجية لحكومة حمدوك ؟
ليس هناك علاقات خارجية لحكومة حمدوك. يمكننا القول العلاقات الخارجية لمجلس السيادة، و لم نر أى علاقات خارجية. علاقاتنا الخارجية متورطة في حرب لا ناقة لنا فيها ولاجمل، إذ نستخدم فيها جيش كما لو كان جيشاً مرتزقاً، ونفوض مليشيات إثنية نرسلها خارج الحدود لتحارب من أجل جلب دولارات. يحدث كل ذلك وحمدوك لا رأى له فيه. ملف السلام و التطبيع مع إسرائيل حمدوك لا سُلطة له فيه، و بالتالي لا أرى أى سياسة خارجية لحكومة حمدوك، حتى لو تم إلغاء وزارة الخارجية فالأمر سيان ما دام مجلس السيادة يدير العلاقات الخارجية، هذه هي الحقيقة بكل أسف .
- س * الأزمة الإقتصادية ما زالت قائمة و فشلت محاولات حلها، كيف تقرأ ذلك؟
رئيس الوزراء لم يأتى بأى تصور و قبل أن يكون رئيس وزراء بدون خطة وخالى الوفاض تماماً، ولكنه كان أول من خرق الوثيقة الدستورية التي حددت له كيفية تعيين وإختيار الوزراء، وبخرقة للوثيقة الدستورية أعطى ضوء أخضر لعسكر المجلس السيادى أن يخرقوا الدستور .أنا أقول ذلك لأننى أول من قلت هذه الحكومة فاشلة. فدولة الإنقاذ ما زالت موجودة هذه هي الحقيقة ويجب أن نواجهها، وأن تواجه الحق أفضل من أن تخدع نفسك. هذه الحكومة ليس لديها خطة واضحة، ومثال لذلك وزير التجارة الذى ينتمى لقحت وهو من وقف في المنابر وقال لن نتعين في الحكومة. ينبغي أن تستقيل هذه الحكومة لأنّها كتبت على نفسها أنّها من أفشل الحكومات وأنّها حكومة لا علاقة لها بالثورة. قد ينتهى الوضع الحالى إلى إنهيار مفاجئ للدولة.
- س * بعد إنتهاء سباق الإنتخابات الأمريكية هل تتوقع تغييراً فى السياسية الأمريكية تجاه السودان بعد فوز بايدن؟
أود أن أقول إن أمريكا دولة تديرها مؤسسات وستظل سياسية أمريكا كما هى لن تتغير، وكذلك سياساتها في إستغلال ضعف الآخر لن تتغير. سبق و أن أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لكنه سرعان ما قام بالتوقيع عليها وتجديدها مرة أخرى لأن هناك مؤسسات. وقد إلتقينا بكثير من المسؤولين الأمريكيين وقالوا نحن ضد تغيير النظام، وهم الذين تبنوا فكرة الهبوط الناعم التى كانت سبباً مباشراً في إفشال هذه الحكومة، و بالتالى لن تتغير سياساتها، ما نريده هو أن يكون لرئيس هذه الدولة، أياً كان مصداقية.