دراسة.. مطالبات للشباب بنسبة ١٥٪ من السلطة و٤٠٪ من هياكل الأحزاب

الخرطوم.. حسين سعد : SPLMN.NET

 

طالبت الدراسة التي نفذها المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني بعنوان مشروع آليات قياس المشاركة السياسية للشباب السوداني طالبت باعتماد حصة لا تقل عن 15% في مؤسسات السلطة وتقليص سن الاقتراع ل 16 سنة ، بجانب ضمان مشاركة لا تقل 40% في هياكل الأحزاب .

وشددت توصيات الدراسة التي استعرضتها الأستاذة ايمان اسد في الورشة التي عقدت أمس بوزارة الشباب والرياضة شددت علي ضرورة تصميم منظمات المجتمع المدني برامج تدريبية حول التثقيف المدني ، وتطوير مهاراتهم . إلى جانب بلورة وتفعيل السياسيات الحكومية ، لمصلحة المشاركة المجدية للشباب اتاحة دور للشباب في تصميم وتفعيل آليات العدالة الانتقالية التمييز الايجابي لتوظيف الشباب بنسبة لا تقل عن 10 % في مؤسسات القطاع العام والخاص وانشاء برلمانات الشباب في المركز والولايات

وأوضحت العينة المدروسة أن وسائل الاعلام بمختلف أنواعها (صحف- تلفزيون –راديو) هي المصدر الاول للمعلومات السياسية بنسبة 84.7% (51.4% ذكور 33.3% أناث) ويليها في الترتيب مناقشات وحوارات الأسرة والأصدقاء 60.5% (37.0% ذكور 23.6% اناث) , ونجد أن الأنترنت يمثل المصدر الثالث للمعلومات السياسية 54.9% (37.6% ذكور, 17.3%اناث), في حين احتلت الحوارات المفتوحة في المرافق العامة والأندية المرتبة الخامسة بنسبة 49.7% (33.8% ذكور 15.9% اناث) بيما مثلت المعرفة السياسية المنتظمة أضعف الحلقات (قراءة السياسية والثقافية- الندوات واللقاءات الحزبية- المقررات الأكاديمية) بنسبة لم تتجاوز 17 %.

كما اظهرت الدراسة أن نسبة معرفتها بالنظام الحزبي السائد في السودان بنسبة 54.6% (31.6% ذكور 23.0% اناث) بينما يري 33.8% أن النظام السائد في السودان هو نظام الحزب الواحد , ويري 7.8% أن النظام السائد هو نطام الحزبين , وأعربت نسبة 3.7% عدم معرفتها بطبيعة النظام السائد . ويستشف من ذلك أن 46.4% من العينة المدروسها عدم مقدراتها علي تعريف النظام السياسي بشكل صحيح.

وفقاً للمجتمع المدروس فأن 46.7% (28.8% ذكور 17.9% اناث) يرون أن السبب في عدم أنتمائهم السياسي عدم الثقة في الأشخاص المنتمين, بينما 44.3% (27.6% ذكور16.7% اناث) من المبحوثين يرون أن السبب هو عدم الثقة في البرامج .يري 71.3% (43.6% ذكور 27.7% اناث) أن عدم الرغبة الشخصية هو السبب الاكثر تأثيرا في عدم الانتماء السياسي , بلغت نسبة عدم سماح الاسر لابنائها ممارسة العمل السياسي 25.0% (12.4% ذكور 12.6% اناث) بزيادة في نسبة الاناث. بينما يري 32.7%(20.6% ذكور 12.1% أناث ) أن السبب في عدم الأنتماء السياسي هو عدم وجود شباب مثله في وسط الأحزاب.

وارجعت الدراسة اسباب عزوف الشباب عن العمل الحزبي لعدم الرغبة الشخصية وعدم الثقة في البرامج وعدم سماح الأسرة لابنها لممارسة العمل السياسي

وأوضحت الدراسة من خلال استجابة العينة المدروسه أن52.4% (29.4% ذكور 22.9% اناث) يبررون لعدم وجود المنظمات مما يعكس تضائل انتشار المنظمات والجمعيات في المجتمع السوداني أو تمركزها في الحواضر أكثر دون الريف . بينما نجد أن السبب الثاني من حيث الاهمية هو عدم رغبة المجتمع المدروس وعزوفه مثل هذا السبب37.5% (22.7% ذكور , 14.8%اناث).

وأوضحت الدراسة ترتيب الاسباب علي عدم انتماء المجتمع المدروس للمنظمات أو الجمعيات لعدم وجود منظمات في المنطقة وعدم الرغبة في الانضمام وغياب الثقة والعنصرية .

تري العينة المدروسة أن أهم سبب لقوة مستوي المشاركة السياسية للشباب 93.3% (57.0% ذكور 36.0% اناث )هو الرغبة في التغيير السياسي بينما يري 58.8% (35. 9% ذكور 22.9% اناث ) أن السبب في قوة مستوي المشاركة يعود إلي ظهور حركات احتجاجية جديدة: بينما أرجعت العينة المدروسة سبب قوة الشماركة السياسية بنسبة 44.9% (27.7% ذكور 17.1% اناث ) إلي وجود أحزاب سياسية قوية.

76.8% (49.8% ذكور 27.0% اناث ) يرون أن ضعف المشاركة السياسية للشباب يعود إلي الانشغال بالمعاش اليومي بينما يري 53.8% (33.8% ذكور20.0% اناث ) أن ضعف المشاركة السياسية يرجع إلي الخوف من الممارسة السياسية وأرجع 52.7% (34.9% ذكور 17.8% اناث) ضعف المشاركة السياسية لوجود عوائق قانونية وأمنية , واظهرت العينة ما نسبته 42.2% (27.7% ذكور 14.5% اناث ) أن ضعف المشاركة السياسية يعود ضعف المؤسسات السياسية, 41.1% (26.8% ذكور14.3% اناث ) يري أن ضعف المشاركة السياسية سببه حداثة التجربة السياسية .

من جانبه كشف اسماعيل التاج المدير التنفيذي للمركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني عن مشاركة الف شاب في الورش والاستبيانات الخاصة بالمشروع

واوضح إن المشروع يعني بمشاركة الشباب في المجتمع المدني والأحزاب وتضمنت الورش دراسة قوانين الانتخابات والوثيقة الدستورية ودستور 2005 وتهدف لتفعيل دور الشباب في الممارسة السياسية وسماع صوتهم في المؤسسات السياسية والمجتمع المدني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.