خطاب رئيس الحركة بمناسبة الإعلان السياسي بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وتجمع المهنيين السودانيين

التحية لجماهير الشعب السوداني

التحية لشهداء الكفاح المسلح والنضال السلمي ولكل أسرهم وعاجل الشفاء للجرحى ونتمنى عودة المفقودين

التحية لكل المهنيين السودانيين وهم يؤدون الواجب المهني بإتقان ونكران ذات

التحية لتجمع المهنيين السودانيين للدور الثوري الذي ظل ومازال يلعبه من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة

إن لقاءنا اليوم يعتبر إمتداداً للعلاقة التاريخية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وتجمع المهنيين السودانيين ويعد تتويجا للقاءات والإتصالات السابقة بين الطرفين

تأتي أهمية الإعلان السياسي بين الحركة الشعبية وتجمع المهنيين من الحاجة الملحة لوضع عربة الثورة في مسارها الصحيح  والعمل معاً مع كل من له مصلحة في بناء سودان جديد يحترم التنوع والتعدد ويؤسس على الحرية والعدالة والمساواة، كما يأتي هذا الإعلان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان الذي أصبح على حافة الإنهيار بعد أن باتت كل مؤشرات الفشل التي إعتمدتها الأمم المتحدة واضحة على ملامحه والتي تتمثل في الآتي:

1. تفشي ظاهرة النزوح واللجؤ، حيث بلغ عدد اللاجئين السودانيين حول العالم (8,000,000) ثمانية مليون لاجئ، وملايين النازحين داخلياً

وجود إضطهاد ممنهج ضد مجموعات محددة

غياب حكم القانون

الإنهيار الإقتصادي

التدخل الخارجي في شئون الدولة

السجل السيئ لحقوق الإنسان

تردئ الخدمات العامة

قمع الصحافة ومصادرة الحريات

ولكننا نؤمن أن عمل كل قوى التغيير معا لإستكمال مهام الثورة يمكن ان يؤدي الى انتشال الدولة السودانية من الإنهيار المحقق، والعودة بها إلى منصة التأسيس

وعليه نحن ملتزمون بالعملية التفاوضية بإعتبارها وسيلة إستراتيجية لمناقشة وحل جذور المشكلة السودانية متى ما توفرت الإرادة السياسية لذلك من قبل الحكومة الإنتقالية، من أجل تحقيق أسمى أهداف الثورة المتمثلة في السلام العادل، وليس المفاوضات القائمة على نهج المحاصصات التي تفضي إلى تجزئة الحلول، وهذا ما يفسر تمسك الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بنهج التفاوض على أساس القضايا ومخاطبة جذور المشكلة خاصة فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة وأزمة الهوية، في محاولة منها لإيجاد مشروع وطني يشكل عقد إجتماعي جديد يؤسس على مبادئ فوق دستورية تعالج مشكلة الفشل في الإجابة على الأسئلة الدستورية التي تسمح بالعيش المشترك، خاصة في ظل إصرار الدولة على فرض الأيديولوجيا الإسلاموعروبية وإتباع ذات السياسات الخاطئة التي دفعت جنوب السودان للإستقلال، والتي يشكل عدم تصحيحها دافعا للشعوب السودانية لممارسة حقها في تقرير المصير

نؤكد موقفنا الداعم لضرورة نقل ملف السلام من المجلس السيادي لمجلس الوزراء تحقيقاً لرغبة الشعوب السودانية وإنفاذاً للوثيقة الدستورية

نجدد رفضنا القاطع للمؤتمر الدستوري كآلية لصناعة الدستور بإعتبارها آلية صفوية لاتسمح بمشاركة كل الشعوب السودانية، والتأكيد على المنبر التفاوضي كأحد آليات صناعة الدستور التي أقرتها تجارب صناعة الدستور في الدولة السودانية

نثمن الجهود التي بذلها وزير العدل فيما يتعلق بتعديل القوانين حتى تتوائم مع الوثيقة الدستورية، ولكن مثل هذه التعديلات لاتعالج مسألة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الذي يميز بين المواطنين على أساس الدين ولا يساوي بينهم أمام القانون، فالمعالجة تكمن في إلغاء كل القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وسن قوانين بديلة، ولحين صياغة هذه القوانين الجديدة ينبغي الرجوع إلى قوانين 1974م

سنعمل معاً من أجل خلق برامج عمل مشتركة لتمليك بنود هذا الإعلان السياسي لكل الشعوب السودانية والعمل على تكوين جبهة نضالية واسعة تضم كافة القوى ذات المصلحة في التغيير لتنفيذ بنود هذا الإعلان

ختاماً نجدد ترحابنا بكم لتكبدكم المشاق والوصول للتشاور لبناء شراكة سياسية فاعلة يؤدي لإستكمال مهام الثورة

النضال مستمر والنصر أكيد

القائد/عبدالعزيز آدم الحلو

رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال