حول الدستور الدائم للسودان.

الدساتير يتم خرقها وتقويضها بإستمرار في دولنا وشعوبنا المتخلفة.. وتخضع لإمكانية التعديل وفق آليات دستورية متفق عليها في الدول والأنظمة القانونية المتقدمة… لذا فبعض ما تمت الإشارة اليه هي جزء من منظومة تمثل ما إنتهى اليه تطور العقل والنزعة الإنسانية لدى البشرية وهي أعلى من الدساتير وسابقة عليها وتسمى : بالمبادئ فوق الدستورية… الدولة لا تؤسس أبداََ على مبدأ حماية أرواح ومصالح ( المسلمين) بل كافة المواطنين دون تمييز وعلى قدم المساواة.. دولة المدينة أدارها محمد النبي لا محمد الرسول وتأسست على المواطنة كأساس للحقوق والواجبات وهي مواطنة شملت وضمت ( المسلم/ اليهودي/ المسيحي / الإبراهيمي الحنفي/ الوثني المشرك) كلهم في حلف واحد وعلى قدم المساواة وبذا مثلت وثيقة المدينة أول دستور وضعي مكتوب – علماني بلغتنا المعاصرة – في تاريخ البشر وللأسف لم نفهمه ولم نطوره وفعل غيرنا ذلك.. ولم ترفع عن الرسول التكاليف الشرعية بمكة فقد كانت صلاة وإعتمار وحج وصوم وإنفاق قنن بالزكاة المحددة لاحقاََ ولكن الأصوب أن ذلك كان فردياََ… ولا جزية في الإسلام قط وليس من تشريعاته ولا يجب الإشارة اليها البتة الا تاريخياََ… ولا أحكام فيما يتعلق بالدولة من أي نوع تم إنزالها أو الإشارة اليها لا في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن البتة ولا ينبغي لذلك أن يكون…

ولا حديث أصلاََ فضلاََ عن أن يكون في شأن الحكم والسلطة يتم الإعتداد أو الأخذ به البتة..

الكليات الخمس ( حفظ النفس، الدين… الخ) مواضعات فقهية لا دينية ويشوبها القصور والخلل، فعلى سبيل المثال فإن واجب الدولة ليس حفظ الدين بل حفظ الحق في حرية الضمير ويشمل ذلك الحق في الكفر والإلحاد…

وليس من واجبها حفظ أعراض المسلمين فقط بل أعراض الكافة دون تمييز من أي نوع كان…

إذن فإن الوضع الصحيح لطرح هذا الموضوع يجب أن يكون على أساس :

-المبادئ فوق الدستورية

– الدستور الدائم

– القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة

مع الأخذ في الإعتبار ما أشرنا له من ملاحظات…