حوار مهيد صديق لـ(مداميك) (1-2):

اتفاق سلام جوبا سيقود إلى حروب جديدة لأنه تضمن أخطاء الاتفاقيات السابقة.
صديق: مبادرة حمدوك فصّلت الأزمة لكنها لم تقدم حلاً وتتطابق مع مبادرات طرحت من قبل.

مهيد صديق لـ(مداميك) (1): اتفاق سلام جوبا سيقود إلى حروب جديدة لأنه تضمن أخطاء الاتفاقيات السابقة

المهندس مهيد صديق عضو سابق بالحزب الشيوعي السوداني، وعضو مؤسس ورئيس سابق للمكتب التنفيذي لحركة التغيير الآن، عمل منذ وقت مبكر في صمت ومهنية في تنظيم صفوف الثورة السودانية، ولقي الاعتقال السياسي عدة مرات، ويسمَونه دائما بالرجل الخفي، على الرغم من النعوت التي ظلت تلاحقه في الوسط السياسي بأنه “خميرة عكننة، ويميل لإثارة المشكلات”، يعمل الآن عضوا بالمكتب التنفيذي لتجمع القوى المدنية، ومقرراً سابقاً للتجمع، كما أنه عضو بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي هذا الحوار كان صديق متجاوبا للحد البعيد، ويرى أنه لا توجد اي خطوط حمراء في مسألة مبادئ الثورة والرغبة الملحة في انتقال سياسي يفضي لوضع ديمقراطي حقيقي.

يقول عضو تحالف الحرية والتغيير وتجمع القوى المدنية في تصريحات عاصفة في هذا الحوار: “أصبحت الحكومة الانتقالية عبارة عن إقطاعيات حزبية، تمَّ بناء عليها توزيع المناصب والوظائف بذات العقلية القديمة، والكارثة الأكبر في الولايات التي أصبحت تدار حسب مزاج الحزب الذي ينتمي إليه الوالي، دون أية رقابة سياسية من المجلس المركزي”، وسمى تلك الأحزاب بـ”مجموعة الاختطاف”، ويضيف: “هي أحزاب ذات نفوذ شعبي الضعيف، مثل البعث العربي والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وتيار داخل حزب الأمة القومي”، واعتبر أن هذا المسار “لن ينقل الفترة الانتقالية لبر الأمان”.

أما في محور السلام فيقول إن “الحكومة خنقت اتفاق السلام، وتحتاج لشجاعة للاعتراف بأن تجزئة قضية السلام ورطة، وفي نفس الوقت لا يمكنها أن تدير عدداً من الاتفاقيات للسلام في وقت واحد دون أي تقاطعات بين اتفاق جوبا، والاتفاق المرتقب مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، وقوى شرق السودان”. أما حول قضية شرق السودان فلا يستبعد صديق ضلوع أصابع خارجية واستخباراتية فيها، نسبة لحساسية الإقليم الجيوسياسية، فإلى تفاصيل الحوار.

حوار – الأصمعي باشري

*يرى بعض المحللين أن الأزمة السودانية ذات بعدين: سياسي ودستوري؛ إذ أن إشكالات تحالف الحرية والتغيير، ظهرت في صياغة الوثيقة الدستورية، ما هي رؤيتكم للخروج من هذه المعضلة؟

حسناً، هنالك مشكلات حقيقية ظهرت في الوثيقة الدستورية، من ناحتين، الأولى تعتبر تقنية، والأخرى مرتبطة بالغموض الذي اكتنف الصياغة نفسها، والسبب في ذلك هو كتابتها بالمزاج الثوري، إضافة إلى تعاملها مع تحالف الحرية والتغيير ككيان واحد، وهو خطأ وقع فيه الاتفاق السياسي الذي سبق الوثيقة الدستورية، فجاءت معيبة في توزيع نسب المشاركة، وواجه ذلك في البدايات اعتراضات من قبل الجبهة الثورية، وقوى الإجماع الوطني، وتحديداً الحزب الشيوعي، إضافة لتجمع القوى المدنية، وكل هذه الاعتراضات موثقة ببيانات في حينها. هذا الاختلال في الاتفاق السياسي قاد إلى اتفاق ثنائي بين المكون العسكري، والحرية والتغيير، ممثلة في المجلس المركزي، وكان يمكن تحاشي هذا الخطأ بتوسيع ماعون الحرية التغيير، كمنصة جامعة، ليشمل عدداً أكبر من قوى الثورة والحراك، مثل لجان المقاومة والأجسام النقابية، والنسوية، ولكن حدث العكس تماماً، فعندما لامس المجلس المركزي السلطة ضيق الخناق على فرص المشاركة الواسعة مما خلق هذا الوضع المربك سياسياً ودستورياً، فواحدة من أهم قضايا الانتقال هو الاتفاق السياسي، وهو المدخل لمعالجة الاختلالات داخل الوثيقة الدستورية، فحتى عندما تم فتح الوثيقة لإدخال بنود اتفاق السلام – ولم يكن الهدف معالجة الاختلالات فيها – لم تجد قضية مثل وضعية المؤسسات والأجهزة النظامية كالداخلية وجهاز المخابرات وتبعيتها، وكذلك الولايات، وغيرها المعالجة اللازمة، وإنما عدلت فقط لتوزيع السلطة والثروة لصالح اتفاق جوبا، الأمر الذي أنتج اختلالات جديدة كبدعة مجلس الشركاء.

*أنت ذكرت أن الحرية والتغيير بدلاً عن توسيع ماعون المشاركة، ذهبت في اتجاه تضييق هذا الماعون، عندما لامست السلطة، هل هذا الأمر مقصود وممنهج، أم أصبح وضعاً خارج الإرادة؟

هذا الأمر مقصود، وأصبحت الحكومة الانتقالية عبارة عن إقطاعيات حزبية، تمَّ بناء عليها توزيع المناصب والوظائف بذات العقلية القديمة، والكارثة الأكبر في الولايات التي أصبحت تدار حسب مزاج الحزب الذي ينتمي إليه الوالي، دون أية رقابة سياسية من المجلس المركزي.

*هل يمكن أن تسمي هذه الجهات؟

طبعاً، هي مجموعة الاختطاف، من الأحزاب ذات النفوذ الشعبي الضعيف، مثل البعث العربي والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وتيار داخل حزب الأمة القومي، فهذا المسار لن ينقل الفترة الانتقالية لبر الأمان، ويمكن أن يؤدي إلى انهيار وتفكيك الدولة السودانية، وكل هذه الجهات بما فيها شركاء سلام جوبا من الحركات، بأفعالهم يبعثون برسائل سالبة وهي أنهم ليسوا حريصين على إنجاح الانتقال الديمقراطي وتأسيس ديمقراطية مستدامة، بل انصبَّتْ جلُّ جهودهم في توزيع المناصب الحكومية والتعيينات لأعضائهم بالخدمة المدنية، دون إتاحة الفرص لأبناء وبنات شعبنا، وهذا المنهج في التعاطي مع الانتقال سيؤدي إلى مزيد من الأزمات.

*نعود إلى رؤية الحل برأيك مستصحبين معنا مبادرة حمدوك؟

مبادرة حمدوك طرحت الأزمة بشيء من التفصيل، لكنها لم تقدم حلاً، وهي لم تقدم جديداً في توصيف الأزمة، وتتطابق مع نقاط لمبادرات كثيرة طرحت من قبل أكثر من عام، الجديد هو أنها صدرت من رئيس الوزراء وهو اعتراف بوجود الأزمة، ولم تطرح المبادرة أية آلية أو حلول للأزمة، وطالبت من السودانيين والسودانيات تقديم تصوراتهم، وحتى الآن لم يتم التقدم بخطة أو رؤية في أي من الملفات المطروحة داخل المبادرة، والحل بحسب رأيي في الاعتراف بالفشل والاتفاق على التوافق وإعادة تشكيل المشهد الحالي بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة تشارك في تكوينها عبر توافق كل قوى الثورة بعيداً عن المحاصصة الحزبية وتقسيم الكيكة بين بعض الأحزاب والحركات المسلحة؛ وأن تستند هذه الحكومة على برنامج واضح للانتقال الديمقراطي في الجانب الاقتصادي والسياسي والخدمي، وتخضع لرقابة من مجلس تشريعي حقيقي من قوى الثورة. وفي هذا الصدد يمكن الرجوع إلى البرنامج الإسعافي للحرية والتغيير، وبرنامج الاحتياجات العاجلة وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، إضافة إلى الدعوة لمؤتمر سياسي شامل يناقش قضايا السلام والحكم لكل قوى الثورة، لا يستثني أحداً، لأن قوى الثورة حالياً عبارة عن تيارات متباعدة، تصنف بحسب اقترابها أو ابتعداها من السلطة والمشاركة في الحكم. فانفراد أحزاب بعينها بالسلطة الانتقالية (دون استحقاق انتخابي هو في ذاته أساس هذه الأزمة). ولا يمكن أن تدعي هذه الأحزاب أو الحركات أنها تمثل الثورة، وبعضها كان أبعد ما يكون من النشاط الجماهيري إبّان التخطيط لانطلاق التظاهرات. وتتمسك هذه المجموعات بتلابيب السلطة الانتقالية وتمكين منسوبيها لرغبتها بالتحكم بالعملية الانتخابية القادم (المنهج الانقلابي استلم السلطة أولاً ثم هندسها للتحكم بالانتخابات)، وعلى هذا يضعون مصالحهم الحزبية مقابل مصلحة الانتقال الديمقراطي الذي يجب أن يُدار بصورة واسعة، وبمشاركة مختلف تنظيمات الثورة بعملية تليق بالثورة والتضحيات.

*ما هي رؤيتك للفرص التي كان يمكن اغتنامها في اتفاق سلام جوبا لمعالجة اختلال الوثيقة الدستورية؟ وهل بإمكان أي اتفاق سلام جديد مع عبد الواحد أو الحلو أن يتخطى هذه المزالق؟ هل يمكن حل الأزمة عبر اتفاقية جديدة للسلام؟

اتفاق سلام جوبا عدل في الوثيقة الدستورية بحيث يحفظ قوة الاتفاق داخل الوثيقة، ولم يهتم بتعديل أي نقص أو تشوه يعتري بنود الوثيقة الدستورية، وما تم من سلام هو جزئي وغير شامل، وإذا لم يستكمل بذهن مفتوح سينتج حروب جديدة، (وملف الشرق ماثل أمامنا، النزاع مستمرة في دارفور، وجنوب وغرب كردفان نزاعات، والنيل الأزرق نار تحت الرماد)، وأصبح هذا قانوناً – الاتفاقات الجزئية تنتج حروب جديدة – في التجربة السياسية السودانية. وإن أي اتفاق سلام يكتفي بالمشاركة في السلطة وتوزيع الثروة، دون مخاطبة جذور المشكلة وتفكيك بنية السلطة المنتجة للحروب، فهو فاشل، واتفاق جوبا للسلام أعاد نفس تجارب الاتفاقيات على مدى تاريخ السودان، آخرها اتفاق نيفاشا مع النظام المباد، وادي إلى حدث كارثي في التاريخ السوداني، وهو انفصال الجنوب، فسلام جوبا وقع في ذات الأخطاء التي ذكرتها، وأقولها بالفم المليان بأنه سيذهب بنا إلى حروب جديدة، وهو ما حدث الذاكرة القريبة اشتدت الحرب في دارفور وكنا في الخرطوم نتصور أنه سلام شامل بذهنية المركز الذي لا ينتبه للنزاعات التي لا تمسه في اليومي مباشرة، وأرى أن الحكومة الانتقالية ذهبت في مسار الاتفاقية الجزئية للسلام (بتسارع وعدم خبرة من أعضاء مجلس السيادة وصمت مجلس الوزراء)، وهنا وضعت عقبة يتبعها سؤال: هل الحكومة الانتقالية مستعدة بشركائها الجدد لتغيير بنود ومواقف في اتفاق السلام الحالي؟ هي تخوض جولات تفاوض الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال / عبد العزيز الحلو هل ستقبل بنتائج جديدة وحلول جديدة تعيد خلط الأوراق في نفس القضايا التي اتفقت فيها مع اطراف العملية السلمية بجوبا، نتائج تطرح تفكيك جذري لبنية الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، دون الاكتفاء بالمشاركة في السلطة ببنيتها الحالية، وهنا تكمن ورطة حكومة الانتقال الديمقراطي، بدءاً من أطراف الشراكة وإصلاح المؤسسة العسكرية وقضية دمج القوات، مروراً بالقوى الموقعة على سلام جوبا، وعبر تصريحات قياداتها لن تقبل بأي تنازلات لأي اتفاق جديد، على مستوى الموقف من قضايا السلطة أو الثروة، أو الحكم الإقليمي أو طريقة توزيع الثروة أو مواقع وزارية ودستورية تحققت لهم أي عبر الاتفاق ودون استحقاق انتخابي، وهذا أيضاً جزءٌ من الأزمة السياسية، لذلك أعتقد أن الحكومة الانتقالية قد خنقت قضية السلام، وتحتاج لشجاعة للاعتراف بأن تجزئة قضية السلام ورطة، وفي نفس الوقت لا يمكنها أن تدير عدداً من الاتفاقيات للسلام في وقت واحد دون أي تقاطعات (اتفاق جوبا، اتفاق مرتقب مع عبد العزيز الحلو واتفاق تسعي له مع حركة / جيش تحرير السودان – عبد الواحد محمد نور، وقوى من شرق السودان تطرح أيضاً حلولاً للإقليم عبر منبر جديد).

سابقاً في بداية التفاوضات برزت فكرة (اتفاقية الاتفاقيات) لمزج القضايا والاتفاقيات في ملف واحد، وكان التصور سابقاً أن التفاوض سيجري متزامناً مع بعضه البعض، ولكنها أيضاً كانت تحتاج لجولات تفاوض وحوارات.

وأرى أن الحل هنا يكمن في الذهاب للسلام بفكر سياسي خارج الصندوق، وفكر غير تقليدي، وفلنفكر جميعاً في كيفية إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام، وهناك مبادرة تعتبر خارج الصندوق لعبد الواحد محمد نور والذي دعا لمؤتمر سلام شامل في الخرطوم بين كل الأطراف لمناقشة قضايا السلام والعدالة والدستور، وهي فكرة أقرب للواقع وجديرة بالتفكير فيها، وأيضاً تظل فكرة المؤتمر الدستوري أيضاً دعوة قديمة متجددة، وأيضاً إخضاع هذه الاتفاقيات لمشورة ومشاركة شعبية من المجتمعات المحلية والمتضررين في مناطق الحرب لمعرفة مدى قبولهم لها، بدلا عن أن يمسك كل طرف باتفاق سلام، ويلوح به: إما اتفاقي أو الحرب.

* (أزمة الشرق) تبدو أوضح تمظهر لضعف الأفق الدستوري والسياسي مع تناقض المساعي الحكومية والسيادية، كيف ترى ذلك في ضوء الوضع والمتغيرات في الإقليم؟

في هذا الجانب أعود وأقول إن ملف الشرق (قديم)، والأزمة الحالية تفجَّرت كجزءٍ من أزمة سلام جوبا، وفي هذه الوجهة كنا في تجمع القوى المدنية قد أصدرنا ورقة تحليلية أوضحت النقص في العملية السلمية، وغياب الوثائق والنقاشات أثناء التفاوض، عن القواعد والمعنيين بالاتفاقية.

وفعلاً تم الذهاب بالمسار لصالح جهات لا تمثل أغلب هذه القواعد، مما يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات بوجود لاعبين من خارج الحلبة، وأصابع استخباراتية جعلت من الشرق هدفاً لها، خصوصاً لكونه منطقة إقليمية أمنية حساسة (البحر الأحمر والأطماع للموارد والموانئ والقواعد العسكرية، واحتلال حلايب، كما أنه يجاور دولتي أريتريا وإثيوبيا بنزاعاتهما الداخلية والحدود المضطربة، ولا ننسى تقاطعات وأذرع النظام المباد)، ويعتبر الإقليم الأكثر تهميشاً على مستوى التنمية منذ الاستقلال مع وجود موارد طبيعية وإفقار لإنسان الإقليم؛ إذ لا يعقل أن تتم إدارة ملفها وقيادة التفاوض فيها بعقلية تفتقر لآليات فض النزاع وبناء السلام وأهمها إدارة التنوع؛ فالإقليم كبقية أقاليم السودان يمتاز بالتنوع الإثني والقبلي، لذلك أقول إن ابتداع مسار الشرق كان خطأ، وهذا المسار لم يكن مطروح ضمن المفاوضات سابقا – كذلك مساري الشمال والوسط- وتمت إدارته بعقلية المحاصصة أي توزيع المناصب للسلطة ونسب مئوية ووزارات لأشخاص، وهو ما يدفع كثيرين إلى القول بأن الملف أدير ضمن قوى خارجية تطمع في الإقليم ودون إرادة وطنية، وأن الحكومة الانتقالية وفريق التفاوض الحكومي (سيادي وتنفيذي) والجبهة الثورية يتحملون تعميق الأزمة بعقم منهجهم في إدارة العملية السلمية في الشرق، بخلقهم لأوزان لأفراد لا يمثلون الإقليم، وإن كانوا من أبناء الإقليم ولكن أعطوا أنفسهم حق التحدث نيابة عنه، وتجاهلوا أصحاب المصلحة الحقيقية من قوى سياسية ومجتمعات ومكونات الإقليم.

وحتى أثناء وبعد الاتفاق تعقّد الوضع وتسارعت وتيرة الأحداث والاشتباكات والموت المجاني بالإقليم، والتي تظهر بأنها متفرقة أو فردية لكنها ترتبط بخيط صراع السلطة والثروة، وتضاربت الحلول وتقاطعت بين مبادرات متناقضة من أعضاء بالمجلس السيادي (وكأنها استعراض لمراكز القوى داخله)، بين مؤتمرات واجتماعات وزيارات عقدت لحل القضية، وتنقلت من داخل القصر وقاعة الصداقة يناير 2020م وسنكات سبتمبر 2020م وأركويت 2021م وغيرها.

الحل لأزمة الشرق موجود ومتداول، ويحتاج لإرادة سياسية، وهو أن تعلن الجبهة الثورية قرارها بتجميد اتفاق المسار، وأن تمضي الحكومة الانتقالية مع مقترح إقامة مؤتمر خاص لقضايا شرق السودان، وتمثل فيه كل القوى السياسية والمجتمع المدني والقيادات المجتمعية الأهلية والتيارات بالإقليم، ويبدأ من القواعد بالمحليات ومناقشة كل القضايا لمستقبل كيفية حكم الإقليم، دون الاستناد على أي اتفاقات سابقة. فالحلول المستدامة تكون بآليات ديمقراطية، وتتطلب نقاشات قاعدية وليست فوقية أو نخبوية.