حقوقيون يتوجهون إلى بورتسودان لمعرفة مصير محتجزين

وكالات – splmn.net

أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، اليوم الاثنين، عن مغادرة وفد منها إلى مدينة بورتسودان شرق السودان، للوقوف على أوضاع عشرات المحتجزين قسرياً، بعد انقطاع اخبارهم منذ دخولهم في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين.

وقالت الهيئة في بيان، إن الوفد الحقوقي الذي غادر إلى بورتسودان، يضم كل من نفيسة حجر، ورحاب مبارك، لتفقد أوضاع المُحتجزين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ العاشر من ديسمبر الجاري.

وكان “91” محتجزا بسجن بورتسودان أصدروا بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم تعسفياً دون ارتكاب أي جرم، وقالوا إنهم تركوا خلفهم أطفالاً صغاراً في ظروف معيشية صعبة، ما أدى لإصابة بعضهم بسوء التغذية في غياب الرعاية لمدة خمسة أشهر.

وقالت هيئة الدفاع في بيانها إن أخبار المحتجزين إنقطعت عنها منذ الإفراج عن (14) من زملائهم المحتجزين يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن الوفد سيتفقد ايضاً السجن عقب السيول والأمطار الجارفة التي اجتاحت مدينة بورتسودان الأسبوع الماضي.

وذكر البيان أن المفرج عنهم من سجن بورتسودان تركوا باستراحة السجن دون ان يعطوا اي مبالغ للسفر أو الوجبات الغذائية، حيث وصلوا إلى الخرطوم وقضوا أكثر من يوم بلا طعام.

وأضاف “تضاف هذه الانتهاكات الجسيمة لسجل انتهاكات والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، والدعم السريع، الممارسة بحق المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع”.

وأبدت الهيئة أسفها الشديد لعدم اهتمام الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتنظيمات وقوى الحرية والتغيير، التي تماهت مع جلاوزة اللجنة الأمنية للنظام البائد بالانتهاكات التي مُورست على المحتجزين، بحسب البيان.

وكانت الهيئة القانونية المدافعة عن المحتجزين، سلمت قبل أسبوعين، مذكرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم، فولكر بيرتس، ملحقة بكشف أسماء المحتجزين، ومثلها إلى رئيس القضاء والنائب العام.

وقالت المذكرة التي إطلعت عليها (الديمقراطي)، إن “المحتجزين قسراً دخلوا في إضراب عن الطعام بالسجون المذكورة احتجاجا على احتجازهم وإبعادهم عن أسرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القوانين والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، وصارت جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني”.

وإلتمست المذكرة تدخل البعثة الأممية، وزيارة المحتجزين بالسجون المذكورة واتخاذ اللازم لإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لأخذ العلم بأوضاعهم الصحية والقانونية.