حقائق قانونية حول محاكمه الجندى حكيم بابكر تيه.

تحاكم هذا الجندى بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣ أمام محكمه الميدان الكبري برئاسة الفرقه ١٤مشاه بمدينه كادقلى

هذه المحاكمه لاقت رواجا حيث تم نقلها في وسائل الإعلام كما أنها جاءت في وقت والبلاد تشهد حربا لم تشهدها من قبل ولذلك كثرت الاراء حول هذه المحاكمه بين الرفض والقبول

وعليه سوف نبدى بعض الملاحظات القانونيه حول هذه المحاكمه في الاتى

اولا/تحاكم المتهم أمام محكمه ميدان كبري ووفقا لنص الماده ٥٥ من قانون القوات المسلحه السودانيه ان هذه المحكمه تختص بالحكم في الجرائم التى تقع في الميدان او المرتبطة به فهل هذه الجريمه وقعت في الميدان او كانت مرتبطه به وخاصه ان رئيس المحكمه لم يوضح ذلك في القرار وخاصه ان خطوره الحكم بواسطه محكمه الميدان الكبري لاتعطي المتهم الحق في الاستئناف بل يتم تأييد قرارها بواسطه القائد العام او من يفوضه وهذا يعد انتهاكا لحق المتهم في الاستئناف حتى إذا أعطى القانون محكمه الاستئناف السلطه في فحص القرار من تلقاء نفسها او بناءا على طلب من المتهم

ثانيا/جاء قرار المحكمه مستعجلا حيث لم يوضح حيثيات القرار او لم يوضح اسباب الادانه تحت الماده ١٤٧/ج وهذا يعد مخالفا لنص الماده ١١٠من قانون القوات المسلحه والتى الزمت المحكمه بتلاوه حيثيات الحكم وهي صياغه التهمه وفقا لنص الماده موضوع الاتهام ثم مناقشه أركان الجريمه موضوع الاتهام على ضوء البينات المقدمه من الاتهام او الدفاع حيث لم تحدد اسم العدو الذي اتصل به المتهم وخاصه ان التهمه هى الاتصال بالعدو كما لم تحدد المحكمه تحديدا قاطعا ماهى المعلومات التي اوصلها المتهم للعدو ومتى كان ذلك وكيف تم الاتصال اذا كان تلفونيا عليها ذكر اسم ورقم العدو المتصل به

ثالثا/لم تحدد المحكمه البينات التى بموجبها ادانت المتهم هل أقر المتهم بالجريمه ام ان هنالك شهود شاهدوا وسمعوا المتهم يتصل بالعدو واذا أقر المتهم او اعترف بالجريمه ورد على التهمه بأنه مذنب فالقانون يلزم المحكمه في نص الماده٣/٩٨ في هذه الجريمه لان عقوبتها الإعدام بأن تنبه المتهم عن مدى خطوره اعترافه وان هذا الاعتراف يجعله يتحاكم بموجبه بالإعدام كما يجب على المحكمه تأجيل المحاكمه لمده لاتتجاوز الشهر ثم تعقد الجلسه بعد ذلك وفي هذه الجلسه تخاطب المتهم بالتهمه مره آخري واذا لم يتراجع عن اعترافه عليها ادانته بعد ذلك

كما لم نلاحظ ظهور محامى للدفاع.

الاستاذ يعقوب التجاني .