حزب التحالف الوطني السوداني يرحب بمبادرة حمدوك ويتمسك بعزل النظام المباد ويضع اشتراطات لتعيين التشريعي وولاة الولايات

الخرطوم : Splmn.net

أعلن حزب التحالف الوطني السوداني ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء معتبرا ان نجاحها يعتمد على إصلاح العطب الذي لازم قوى الحرية والتغيير وأساس الشراكة المشكلة مع المكون العسكري، وطبيعة العلاقة التي تجمعهما بقوى سلام جوبا، وتأسيس الإنتقال على البرامج والأهداف لا المطامح والمكاسب الذاتية.

واعلن الحزب في رده المكتوب علي مبادرة رئيس الوزراء الذي تم تسليمه لمكتب رئيس الوزراء امس الخميس 8 يوليو الجاري، تمسكه بصيغة العزل للنظام المباد ومن كانوا جزء منه حتي لحظة سقوطه باعتبار أن الصمت علي تجاوزات النظام المباد وقتله للثوار هو جريمة اخلاقية وهو ما لا يشمله الربط بارتكاب جرائم وتجاوزات.

وطالب حزب التحالف الوطني السوداني بوقف اجراءات تسمية اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي وولاة الولايات للحيلولة دون اختطاف تلك المؤسسات من قبل المجموعة المختطفة لقوي الحرية والتغيير لان تشكيلها في ظل هذا الاختلال سيترتب عليه تكريس الامر الواقع ويقود الأزمة السياسية للانسداد النهائي.

ودعا الحزب لتكوين لجنة لتفكيك تمكين النظام المباد وعناصره في المؤسسات العدلية بالقضاء والنيابة العامة والبنوك ومنح تلك اللجان الاولوية لاكمال مهامها. ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، بتخصيص ميزانية لتسيير أعمالها، وتشكيل لجنة مشتركة لإنهاء التراشقات والإتهامات المتبادلة بينها وبين وزارة المالية.

وطالب الحزب بالتسليم الفوري للمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية احمد هارون نظرا لعدم تقديمه لاي محكمة حتي اللحظة علي ان يتم استكمال تسليم بقية المطلوبين في موعد لا يتجاوز سبتمبر القادم. وفي ما يتصل بلجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام تمنح اللجنة فترة زمنية معينة للاعلان عن النتائج النهائية التي تم التوصل اليها.

واقترح الحزب وضع جدول زمني لاكمال دمج المجموعات المسلحة في جيش قومي واحد بما في ذلك قوات الدعم السريع، وإعادة المفصولين العسكريين، وإعداد قانون لجهاز الأمن الداخلي، وتفكيك كل المليشيات المسلحة وحظر حمل السلاح إلا بترخيص.

ورحب حزب التحالف الوطني السوداني في رده علي المبادرة.بتكوين لجنة وطنية للعدالة الإنتقالية مشددا في الوقت نفسه الا تكون بديلاً للتقاضي أو فتح الباب للإفلات من العقاب على ان تتعامل مع الضحايا وليس المتهمين..

وفيما يتعلق بالسلام دعا الى دعوة حركة وجيش تحرير السودان بقيادة الرفيق عبدالواحد نور لفتح مكتب إتصال بالخرطوم بغرض فتح قنوات الإتصال المباشر مع حكومة المرحلة الإنتقالية. وعقد قمة مشتركة لكل من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء والرفيق الفريق عبدالعزيز الحلو ورئيسي وفد التفاوض في الخرطوم أو أي مكان يتم الإتفاق عليه بغرض الإتفاق على مسار المفاوضات المشتركة بين الطرفين. وطالب بفك تجميد تنفيذ إتفاق مسار شرق السودان وفق اجراءات، ومعالجة الملفات العالقة لمقاتلي الأحزاب أو الحركات أو المجموعات أو الكيانات المشمولة بإتفاقيات سابقة تنصل النظام المباد.

وفيما يتعلق بتكوين المجلس التشريعي دعا الى اعادة النظر في أسس تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي، وزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي من 300 عضواً إلي 450 عضواً وان تقتصر التعديلات علي الوثيقة الدستورية قبل انعقاد المجلس التشريعي علي زيادة.عدد مقاعده الي 450 عضوا وتبعية جهاز المخابرات العامة لرئيس الوزراء.