حرب التصريحات المصنوعة والخداع

اثارت تصريحات أعضاء اللجنة الأمنية للنظام السابق (برهان، كباشي، العطاء) بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش ردود أفعال واسعه على المشهد السياسي السوداني، وكادت أن تصل هذه التصريحات الى حرب إعلامية بين قوات الدعم السريع وعسكر اللجنة الأمنية، ويرى البعض انها بوادر نشوب صراع بين الجيش والدعم السريع.

الا أن هذه التصريحات لم تكن الأولى فقد سبقها تصريح من الطرف الاخر في يوليو 2021، عندما صرح نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع حميدتى رافضا دمج قواته في الجيش قائلا: (بأن قواته أنشأت وفقا لقانون اجيز في عهد المخلوع عمر البشير، وان من عين النائب العام هو ذات الشخص الذي عينه وان قوات الدعم السريع ليست كتيبة او سريه صغيرة ليتم دمجها في الجيش، انا أدرب قواتي تسعه أشهر بينما الجيش يدرب قواته أربعة اشهر يريدون اكلى لحما ورمى عظما).

فهذه التصريحات ماهي الا خداعا للشعب السوداني الذي تنتابه المخاوف من تعدد الجيوش بالسودان، والمجتمع الدولي الذي يسعى جاهدا لاستقرار الدولة وتحقيق الانتقال الديمقراطي، والظاهر ان هذه التصريحات عبارة عن توزيع أدوار يقوم بها الطرفان وذلك من اجل البقاء في السلطة والافلات من العقاب في جريمة فض الاعتصام، وكل الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية، والتي تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، والسعي لإعادة النظام الشمولي الذي خلعته ثورة ديسمبر. فالدعم السريع ولد من رحم اللجنة الأمنية للنظام السابق، وتربطهم علاقات متشابكة ومعقدة ولهم مصالح مرتبطة مع بعضهم وارتباطات إقليمية ودولية، فضلا عن العلاقات الاقتصادية مع المليشيات الدولية وهو ما يعرف بالكارتيل (اقتصاد المليشيات).
ومن أجل الحفاظ على تلك المصالح فالطرفان لا يرغبان في الدمج بالرغم من قانون الدعم السريع والذي أشار اليه حميدتى سابقا في أحد خطاباته ينص على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، ومما يؤكد عدم رغبة البرهان في دمج قوات الدعم السريع بالجيش وتكريس بقائهم في السلطة معا اصدارة للمرسوم الدستوري الصادر في الثلاثين من يونيو 2019 قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية 2019، حيث ألغي هذا المرسوم المادة الخامسة

من قانون الدعم السريع والمتعلقة بالخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة بجميع فقراتها. والتي جاء نصها:

1- عند اعلان حالة الطواري او عند الحروب بمناطق العمليات الحربية تخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة2007 وتكون تحت إمرتها.
2- يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت ان يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقا للدستور والقانون وتخضع عندئذ لأحكام القوات المسلحة لسنة 2007.

اذن هذه التصريحات ليست بواد صراع كما يظن البعض ، وهذا ما أكده قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في خطابه الأخير، بل انما هي محاولة للتنصل من الاتفاق الإطار الذى وقعت عليه اللجنة الأمنية بضغط المجتمع الدولي، فالدعم السريع واللجنة الأمنية تربية كيزان ويفكرون بنفس الذهنية العقلية للكيزان في خداع المجتمع الدولي وذلك من خلال تصريحاتهم وتوزيع الأدوار فاحدهم يوافق على الدمج الذى نص عليه في الاتفاق الإطار ي والأخر يشرط لنجاح الاتفاق الاطاري الدمج أولا. فالطرفان يعملان من خلال هذه التصريحات على قطع الطريق امام التحول الديمقراطي، وبقائهم في السلطة، لأنه لو حصل فعلا تحول ديمقراطي بالضرورة الرئيس المنتخب سوف يستخدم قانون 2017 ويعمل على الدمج بموجب القانون.

فالطرفان الان يعملان على افتعال حرب مصطنعة بينهم، ويهددان المجتمع الدولي بعدم استقرار الدولة حتى يبقون في السلطة، لذلك لا يجب التعويل على المجتمع الدولي وذلك لان المجتمع الدولي سوف يكون بين خيارين اما المحافظة على استقرار الدولة او دعم الانتقال الديمقراطي، وفى النهاية سوف بأخذ بخيار استقرار الدولة ويقبل بالعسكر. والتاريخ القريب شاهد على ذلك عندما لم بتسطيع المجتمع الدولي ادانة الانقلاب في مجلس الامن، حيث فضل المحافظة على استقرار الدولة بدلا عن الانتقال الديمقراطي.
وقوموا لثورتكم.