تعليق علي كتاب – المواطنة المؤقتة ملكية الأرض كآلية إستغلال وإضطهاد – للمؤلف ا. عثمان نواي هبيلا (٢)

مقدمة :

في الجزء [١] تناولت تقسيمات الكتاب وعلقت علي الجزئية الأولي منه والتي تتعلق بقوانين ملكية وحيازة وإستخدامات الأراضي في السودان
– قانون الأراضي ١٩٠٥م
– قانون تسوية وتسجيل الأراضي ١٩٢٥م
– قانون الأراضي غير المسجلة ١٩٧٠م
– قانون المعاملات المدنية ١٩٨٤م
– قانونا ١٩٩١م و ١٩٩٣م
وتناولتنا تأثير سياسات تمليك الأرض والتسّويات في تعميق التفاوتات بين المجتمعات السودانية ودورها في عملية الهيمنة الطبقية والأثنية وتفاقم الصراعات العنيفة في مناطق ومجتمعات الملكيات الجماعية غير المسجلة .
في هذا الجزء نواصل في التعليق علي بقية جزئيات الكتاب وهي ؛
– أزمة الكنابي ..معضلات إمتلاك الأرض وحقوق المواطنة
– مساكن الكرتون والعشوائيات

في أزمة الكنابي أورد الأستاذ نواي تحليلات لنشأة مشروع الجزيرة والغرض منه وما احدثه من تغيير لنمط الحياة في المنطقة ، وللسياسية التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية البريطانية في عملية تسوية ملكية الأرض للمجتمعات المحلية والإعتراف بملكيتهم للأرض ومن ثم تأجيرها منهم بتحديد سعر للفدان واعادة توزيعها لهم ملكيات منفعة في شكل حواشات فتشكلت فئة المزارعين ، والذين لم يستطيعوا الإيفاء بكل العمليات الزراعية بالمشروع فكانت الحوجة لتشجيع واستقدام عمالة زراعية بالمشروع .يقول نواي ” أن سكان الكنابي هم بالأصل العمال الزراعيين القادمين من غرب السودان ، وخاصة دارفور وكردفان وامتداد السودان القديم غربا في الدول المجاورة التي كان سكانها يقومون بهجرات مستمرة الي السودان عبر القرون وأصبحوا مكوِّنا رئيسيا من الشعوب السودانية عبر التاريخ.”
ويورد نواي توثيق للباحث بيتر ماكلوجين لحيثيات الجلسة السابعة للمجلس الاستشاري لشمال السودان بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٤٧م حيث قام السيد ماكنتوش المسؤول الإداري عن العمل بتقديم تقرير حول نقص العمال الزراعيين وعن الدور الهام الذي يلعبه العمال من غرب السودان ولاحظ ماكنتوش ان ، احد اكثر القادة مناهضة للعمال الزراعيين هو مكي عباس رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة ، علي الرغم من درايته بصمود العمال الزراعيين واستمرارهم في العمل في سنوات الكساد العالمي عندما هجرت كثير من فئة المزارعون الزراعة، وبدأت الإدارة في مواصلة إستصلاح الأراضي وتوزيع جزء منها لمجتمعات العمال الزراعيين كملكية منغعة ، ففي الأعوام من ١٩٣١م الي ١٩٤٣م تم تمليك حواشات لما يقارب ٣٠٠٠ من العمال الزراعيين ، ولكن؟ ادارة عباس مكي قطعت عملية حق تطور وتملك هذه المجتمعات بإصداره قرار إداري في العام ١٩٤٥م يمنع توظيفهم بوظيفة بها راتب وأيضا يمنع توريث ابنائهم لملكية حواشات ابائهم وهذا ابلغ وصف لعنوان الكتاب ” المواطنة المؤقتة ” السيف المسلط علي رقاب ابناء مجتمعات العمال الزراعيين اجيال واجيال . فيقول نواي في ذلك ” ان التراتبية الإجتماعية،السياسية والإجتماعية في السودان لا ترتبط بالمواطنة أو الكفاءة أو القدرة علي العمل والإنتاج ، بل ترتبط بشكل مباشر بالخلفية الأثنية والإنتماء الجغرافي ” .
يتناول الأستاذ نواي ايضا ازمة سكان مساكن الكرتون والعشوائيات في أطراف الخرطوم والمدن الكبيرة ويوصلها بأزمة السكن للكنابي . ويورد نواي احصاءات وأرقام عن تركيز الخدمات في الخرطوم ” المدينة الدولة” والتقرير الخاص لجامعة ماساتشوستس للتنكنولوجيا حول العشوائيات في الخرطوم صدر في العام ٢٠٠٣م فالتقرير يتناول توسع الخرطوم عبر تكسير وترحيل سكان الأحياء الفقيرة والعشوائيات . ويخلص نواي الي أن توزيع السكن والأراضي بالخرطوم لايخرج من نمط الدولة في توزيع الثروة والسلطة علي أسس أثنية .
ثم يورد ايضا تقرير منظمة افريكان رايتس حول أوضاع النازحين في الخرطوم عام ١٩٩٥م والذي سُمّي [ المواطنون غير المرئين invisible citizens] تناول عمليات الترهيب والتهديد لسكان العشوائيات الذين عانوا من هذه السياسة معاناة كبيرة . وان عملية التخطيط للقطعة السكنية لا تتجاوز ٢٠٠ م م مهما كان حجم الأسرة مع غياب التخطيط لسياسات اسكان تراعي لطبيعة وشكل المباني و للنشاط الإقتصادي لسكان بالمدن بشكل عام العشوائيات علي وجه الخصوص .