تعليق علي كتاب – المواطنة المؤقتة ملكية الأرض كآلية إستغلال وإضطهاد ، للمؤلف أ. عثمان نواي هبيلا ( ١)

مقدمة :

أن سياسات الأرض في السودان وأغراض إستخداماتها وتطور قوانينها وأشكال تسويات ملكياتها من أمهات القضايا في السودان لذلك سيكون تعليقي علي كتاب الأستاذ نواي من أربعة أجزاء ، الجزئين الأول والثاني سأتناول فيهما محاور الكتاب ، اما الثالث والرابع سأتناول فيه ما ورد من مبادئ ورؤي حول سياسات الأرض في البرنامج الإسعافي للحرية والتغيير وإتفاقية جوبا لسلام السودان بإعتبارهم
ملامح من وجه المرحلة الإنتقالية التي تعتبر فرصة عظيمة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا الأرض و لبناء الدولة السودانية .
اورد الأستاذ نواي تحليلاته ورؤاه وإقتباساته تحت العناوين التالية :
() قوانين ملكية الأرض
() أزمة الكنابي ..معضلات إمتلاك الأرض وحقوق المواطنة
() الجذور التاريخية والأبعاد الثقافية والإجتماعية لأزمة الكنابي
() أزمة سكان الهامش داخل الوسط والمركز
() التقسيم الطبقي وتراكم الثروة علي أسس أثنية
() المواطنة المؤقتة، لماذا وكيف؟
() الأزمة وآفاق الحلول
() المراجع .
في جزئية قوانين ملكية الأرض اورد نواي انها واحدة من وقود النزاعات في السودان ، وايضا تعلُق ملكية الأرض بالجانب بحقوق الإنتماء والإرتباط الثقافي والتاريخي بالمكان ،الي جانب الإقتصاد وعلاقات الإنتاج وواقع الهيمنة علي السلطة من واقع امتلاك الأرض .
وعلاقة السلطة الإستعمارية البريطانية وسياساتها الإدارية التي نشأت معها طبقة مُلاك الأراضي والمجموعات الإجتماعية والقيادات التقليدية والطائفية التي حازت علي الأراضي .
ثم تناول قوانين الأراضي 1889 ومن ثم 1925 والسياسات التي منحت القيادات التقليدية والدينية في مختلف المستويات سلطات قضائية ومالية وإدارية ، وبكيفيات إستغلال وإستخدام الأراضي .
وأقتبس ما اوده نواي كخلاصات للباحث خالد الأمين 2016.

” هذه التشريعات المنظمة للأرض نتج عنها نوعان من ملكية الأراضي في السودان
الأول : هو الملكيةالمشتركة للأرض أو المشاعية للأرض في المجتمعات القبلية المختلفة
الثاني : هو الملكية الخاصة المسجلة .
ويقول في ذلك
– ان الأرضي تحت الملكية الخاصة اي التي لديها حدود واضحة ومسجلة بشكل منظم بدون اي نزاعات هي غالبا الأراضي حول النيل وأفرعه اي حول نهر النيل الرئيسي والنيل الأبيض والأزرق .
– اما الأراضي ذات الملكية الجماعية المشتركة فهي غالبا الأراضي البعيدة من النيل حيث ان ملكيتها يحفها الغموض واصبحت دوما مسرحا للنزاعات والصراعات .
وهذا الإنقسام بين نوعي ملكيات الأراضي لا يختلف عن خارطة الإنقسامات السياسية والإقتصادية بين مركز وأطراف السودان ؛ حيث تم تسجيل الأراضي في المناطق المركزية والوسطي نتيجة لتركيز التنمية وبالتالي تزايد السكان ولكن ايضا نتيجة للوعي والتعليم والقرب من مركز إتخاذ القرار .
اما الأماكن البعيدة من النيل ، فإضافة الي التقاليد المختلفة للملكية الجماعية كما في دارفور ، فان التهميش التنموي والسياسي وقلة التعليم وأزمة المناطق المقفولة ،في حالة جبال النوبة مثلا حالت دون تسجيل الأراضي هناك ، مما جعلها عرضة لأن تكون مسرحا للنزاعات علي ملكية الأرض وأسس إستغلالها . “

كما تناول الأستاذ نواي جزئية الاراضي والمشاريع الزراعية التي ملكها الإنجليز لقيادات اهلية وطائفية وعلاقة ذلك بالأحزاب التي سيطرت علي المسرح السياسي بعد خروج الإنجليز .
وذكر ايضا عملية توزيع مشاريع الطلمبات والزراعة الآلية في عهد الحكم الوطني بعد خروج الانجليز ودورها في عملية الهيمنة والتبعية وكسب التأييد السياسي في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق .
“ويورد في ذلك خلاصات وارقام للباحث د.تيسير محمد احمد من كتابة زراعة الجوع في السودان 1994.”
فيقول تيسير
” ان اقوي مؤشر يعتمد علي الهيمنة الطبقية والأثنية التي تعتمد علي ملكية الأرض والمشاريع الزراعية كان حقيقة ان 76 نائبا في البرلمان السوداني الأول لشمال السودان هم ملاك اراضي ومشاريع زراعية تُشكل مصدر دخل رئيسي ل 25 منهم علي الأقل .”

ويشير نواي الي ان المداخيل التي تنتج من استغلال الأراضي الزراعية كانت تتحول الي ملكيات عقارية في الخرطوم . حيث ان 51% من اجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص في الفترة من 1956الي 1961 كان يذهب الي بناء المنازل الأوربية الطابع الفخمة في الخرطوم والتي كانت تدر دخلا كبيرا عن طريق استئجارها من قبل الشركات والسفارات التي فُتحت بعد الإستقلال ، ولم يتم توجيه اي نصيب من هذا الدخل الي مشاريع تنمية انتاجية ، ولو في الزراعة نفسها ، بل كانت تستثمر في هذا الاقتصاد الريعي لملكية الارض ، حيث اصبحت هناك دائرة مغلقة من الامتيازات وتراكم الفائض الانتاجي في يد القلة المتحكمة في البلاد .

ثم تناول نواي قانون 1970 ودوره في نزاعات الاراضي غير المسجلة خاصة في مناطق دارفور وجنوب كردفان الذي حرم المجموعات السكانية من الإستفادة من ملكيتها لأراضيها.
وتطرق ايضا لقوانين 1984 قانون نقل الملكية .
وقوانين1991 و 1993 والتي زادت الأمر سوءا علي سوء عبر منع المحاكم من النظر في اي قضية نزاع ضد الحكومة في ما يتعلق بالأراضي غير المسجلة .