تعليق علي كتاب – المواطنة المؤقتة في السودان ملكية الأرض كآلية إستغلال وإضطهاد ،للمؤلف ا. عثمان نواي هبيلا(٤)

 

مقدمة : 

في الأجزاء [١] و[٢] و[٣] تناولنا مواضيع الكتاب والتي تتعلق بملكية الأرض وقوانينها، ونماذج وضعية الكنابي بالمشاريع الزراعية المروية  وسكن الكرتون والعشوائيات بالخرطوم والمدن الكبيرة ونموذج المشاريع الزراعية  بجبال النوبة كنماذج تجسد لواقع المواطنة المؤقتة . ومقترحات الحلول التي طرحها نواي .فبالإضافة للنماذج التي ذكرها ا. نواي فهنالك نماذج تحمل أزمة ملكية وتسوية الأراضي اذا كانت في مشاريع الزراعة الآلية كما في النيل الأبيض والأزرق وفي مشاريع الزراعة المطرية في القضارف ومشاريع دلتا القاش وطوكر ومشاريع التعدين وغيرها .

وفي هذا الجزء نتناول خطوط عريضة من رؤي وتحليلات وسياسات وقوانين من مشروع البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة ( الإطار العام) لقوي إعلان الحرية والتغيير – أكتوبر ٢٠١٩م، تحت عنوان – حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات الأراضي في السودان ( ص١٣ – ١٧) .حيث أحتوي علي :

اولا : خلفية او مقدمة

ثانيا : جدول يوضح الوضع الراهن والسياسات المقترحة

ثالثا : جدول للقوانين والتشريعات للوضع الراهن والبديل المقترح .

رابعا : جدول يوضح مؤسسات وآليات المتابعة والتنفيذ في الوضع الراهن وللبديل المقترح .

خامسا: خاتمة تلخص و جهة السياسات والتشريعات والقوانين والآليات لمعالجة موضوع حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات الأراضي بالسودان .

في المقدمة تناول البرنامج حزمة السياسات والتشريعات في عهد المستعمر الإنجليزي فوضح أن قوانين ( الأراضي ١٩٠٥م و تسوية وتسجيل الأراضي ١٩٢٥م ) لم تكن منحازة للقطاع الحديث علي حساب القطاع الريفي وقامت علي ثلاث سياسات رئيسة وهي:

١- الإعتراف قانونا بحقوق الأراضي الجماعية للمجتمعات المحلية وإعتمادها كأساس للتقاضي أمام محاكم الدولة وتسويات الأراضي بواسطة الدولة .

٢- إعطاء الأفضلية لحقوق وأولويات المجتمعات المحلية علي ما عداها عند إقدام الحكومة علي تسوية ما.

٣- إعتماد بالقانون مبدأ التعويض النقدي أو العيني أو الأثنين معاً بواسطة الحكومة عند الحاجة إلي تسوية الأراضي للمصلحة العامة .

ويذكر البرنامج ان الحكومات السودانية الديكتاتورية تراجعت عن هذه السياسات الثلاث وأصدرت قانون الأراضي غير المسجلة ١٩٧٠م وقانون المعاملات المدنية ١٩٨٤م تعديل ١٩٩٥م. وهي تشريعات سُنت في عهد مايو للنميري وعُدلت في عهد الإنقاذ البائد.

وتستمر تحليلات البرنامج الإسعافي وتقول ؛يعتبر قانون ١٩٧٠م ردة قانونية ذات أبعاد سلبية إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً كما ان قانون ١٩٨٤م صدر متأثرا بقوانين سبتمبر ١٩٨٣م سيئة الصيت .

وأن إصدار قانون الإستثمار لعام ١٩٩٩م الذي أباح للدول والشركات الأجنبية استباحة أراضي السودان ومواردها الزراعية والحيوانية والتعدينية وغيرها.كما تم تناول موضوع حقوق وملكية وإستخدامات الأراضي ضمن محور السلطة في إتفاقية السلام الشامل ٢٠٠٥م عبر إنشاء مفوضية الأراضي وقانون إطاري لمفوضيات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في شكل حزمة ومؤشرات ومبادئ عامة في مجال الأراضي ( سياسات ومؤسسات) وبعدها تم تضمين ذلك في دستور السودان الإنتقالي ٢٠٠٥م حيث يتضمن الفصل الثاني المادة ١٨٦ عنواناً رئيسيا موارد الأرض وعنوانا جانبيا : تنظيم الأراضي ،وأحتوي علي السياسات التالية :

– ان تكون حيازة الأرض واستغلال وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس علي مستوي الحكم المعني

– ان يتولي ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوي الحكم المعني أو المكلف بذلك .

– علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية .

– وضع خطة عمل لمراجعة القوانين الرسمية والعرفية بما يضمن وصول النساء وتحكمهن في الأرض كمورد إقتصادي أساسي .

ولكن بعد انفصال الجنوب قامت حكومة الإنقاذ بإجراء تعديلات علي ممارسة مستوي  الحكم المعني في عملية إستغلال الأراضي ، ومنحت رئيس الجمهوربة سلطة إصدار مراسيم جمهورية لتحديد الأراضي التي تستغل للإستثمار والتصرف في العائد من الإستثمارات ونتيجة لهذه التعديلات تم إستباحة أراضي السودان .

وأورد مخلص لتقارير لسوء إستغلال الأراضي والموارد التي خصصها نظام الإنقاذ لبعض الدول كالتالي :

– تخصيص ٢٠٠ ألف فدان لدولة البحرين  بالولاية الشمالية، مارس ٢٠١٤م .

– منح ٢ مليون فدان لمستثمرين سعوديين.

– تسليم ٢ مليون فدان من أراضي الفشقة الكبري للأثيوبين.

– إيجار ٤٠٠ ألف فدان من أراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة ٣٣ عام دون إستشارة ملاك الأراضي وأهالي المنطقة.

– تمليك دولة  قطر حوالي ٢٣٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية بالسودان .

في الجزء القادم نستعرض أهم مقترحات السياسات والتشريعات البديلة الواردة في البرنامج الإسعافي لقوي الحرية والتغيير .