تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يتحفظ حول قانون مشروع الجزيرة الجديد

الخرطوم : Splmn.net

عبر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن تحفظات قوية على قانون مشروع الجزيرة للعام 2021.

وقال الأستاذ حسبو ابراهيم عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في منبر وكالة السودان للانباء (سونا) أمس ، إن القانون عكس جميع عيوب قانون 2005 الذي يرفضه المزارعون وانه يجافي رغباتهم ومصالحهم، معتبرا ان هذا القانون سيعيد المنطقة الى ما قبل التاريخ، وأضاف أنه تم تغييبه شخصيا وايقافه رغم أنه عضو في اللجنة التسييرية للمشروع .

وانتقد الأستاذ حسبو القانون وقال انه أورد “أشياء مخلة” عن ملكية الأرض، واعتبر هذه الأرض ملكاً للحكومة بما فيها أرض الملاك المستأجرة وهذا الافتراض غير وارد علماً بأن هذه الأرض غير مستأجرة منذ عام 1960.

ودعا حسبو الى إقرار قانون ديمقراطي يمثل ارادة ومصالح المزارعين والعمال الزراعيين، وبقية الأطراف، على أن يقوم هذا القانون على مبادئ أساسية تتضمن رؤى الناس وتطلعاتهم مع التركيز على مبادئ عامة في صياغة قانون مشروع الجزيرة والمناقل تتمثل في تقييد اجراءات بيع وتسوية وايجار اراضي الأفراد لصالح الدولة حصرياً وفقاً لضوابط مجلس ادارة الجزيرة ومخاطبة قضايا الملاك بصورة عادلة وموضوعية.

واشارالى اهمية التوزيع الحيازي للحواشات بذات السقوفات المعمول بها في الجزيرة (40-20) والمناقل (30-15) ، على أن يكون المزارعون القائمون على الحواشات ملاك منفعة فقط يتقيدون بقيود الحيازة الزراعية وضوابطها، مشيرا الى ان الحيازة لا تبيح التوريث أو التنازل عنها إلا في اطار الأغراض الزراعية ووفقاً لضوابط مجلس ادارة المشروع، بجانب إعادة أصول مشروع الجزيرة خاصة تلك التي حدث فيها تخريب وتدمير وذلك قبل الشروع في ادارة العملية الانتاجية .

من جهته قال الأستاذ محمد أحمد همتك عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في منبر (سونا) أمس إن المشرع رتب المصالح حسب الجهات المستفيدة ذات الأولوية لديه، كما تعدى على حرية المزارع والزمه بتركيبة محصولية تحددها الإدارة كيفما تشاء، ونص على أن أي تجاوز لهذه التركيبة التي حددتها الإدارة جريمة وهذه سابقة لم تحدث في عهد الإنجليز.

وأضاف أن القانون كون مجلس إدارة مخل ويقعد بالمجلس وتكون قرارات المجلس حبيسة الإدراج ولا يمكن تنفيذها، مبيناً ان مشروع الجزيرة يعتبر مشروع قومي ويتبع لوزارة المالية، لافتاً الى ان القانون لم يحدد الجهة الممولة للمشروع، كما لم يحدد نصيب المزارع ولا الحكومة ولا الخدمات الإدارية، مبيناً ان القانون فتح الباب واسعا للشركات عبر القارات لشراء اراضي مشروع الجزيرة.