تحالف قوى التغيير الجذري “بيان”

بيان: التسوية مع القتلة شراكة في جرائمهم

تابعوا من شئتمُو
أو طاوعوا من خفتمُو
فالزاحفون إلى الفجيعة أنتمُو
فقط إفهموا
ألا وثيقة أو وفاق
ولا حقيقة أو نفاق
تخفي عن الأطفال عورة من دفنتم مِن رِجال

المجدُ للشهداء والمجدُ للدِماء .. كل الدماء التي خَضّبَت أرض الوطن والعافية للجرحى.. لِكُلّ الّذينَ عُوِّقوا والعودة الآمنة للمختطفين والمخفيين قسريا وسلامٌ على النازحين والمُعَنَّفين، وعدالة غير منقوصة ولا ممنونة لكل مظلوم.
جماهير الشعب السوداني :
طالعنا جميعاً البيانات الرسمية من قوى الهبوط الناعم وشركائهم في اللجنة الأمنية والتي أصدرتها بإسم مجلس السيادة الذي ما زالت تنتحل صفته رغم سقوط كل المسوِّغات القانونية والسياسية لوجوده، أعلنت هذه الجهات في بياناتها تحديد يوم الإثنين الخامس من ديسمبر موعدا للتوقيع على ما أسموه ( الإتّفاق الإطاري ) مُدَّعين استكماله لاحقا بوجود شركاءٍ متفقٍ حولهم، أو كما قال بيان مجلس السيادة العسكري.
نحن في تحالف قوى التغيير الجذري نعلن ونؤكد ، مِن قلبِ مَوقِفنا الثابت ، رفضنا المسبق لأي إتفاق مع اللجنة الأمنية التي تتسمى تارة بالمكون العسكري وتارة بمجلس السيادة، وذلك وفق الآتي:
أولا”:
إن تسمية الاتفاق بالإطاري أو النهائي لا تغير من طبيعته شيئا فهو في كل الأحوال شرعنة لسلطة إنقلاب الخامس والعشرين، وهو منحةٌ ممن لا يملك لمن لا يستحق فالشرعية هي حَقٌّ للشارع الثائر يمنحها من يشاء.
ثانيا”:
كما أن تسمية العملية المستمرة بالتسوية السياسية او العملية السياسية لا تغير من كونه تفاوضا ” سياسيا ” بين مكونين هما قوى الهبوط الناعم ووكلاء النظام السابق ممثلين في لجنته الامنية مع إضافات جديدة من قوى كانت حليفة للنظام حتى يوم سقوط رأسه بهذه الطبيعة تكون هذه التسوية المبنية على التفاوض المباشر نقيضا” كاملا” لشعار الشارع ( لا تفاوض _ لا مساومة_ لا شرعية_ لا شراكة ) وتكون القوى الموقعة بذلك خارج الكتلة الثورية بل مضادة لها.
ثالثا”:
لماذا تسعى قوى سياسية كانت محسوبة على الثورة وبجهد من أجل فعلٍ سياسيٍّ نقيضٍ للثورة؟ الإجابة تكمن في أن مصالح هذه القوى تتناسق وتتكامل مع بعضها ضد آمال شعبنا في الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة، فمن تتشابك مصالحهم مع الرأسمالية الطفيلية التابعة للخارج ، رأسمالية نهب الثروات من ذهب وبترول وأراضٍ وخيرات يسعون لفرض نظام شبيه بالنظام القديم، تظل فيه مفاتيح الثروة والسلطة بيد قلة قليلة، يتحكمون عبرها في التهريب المقنن لثرواتنا، واحتلال مواردنا، ويسعون مع شركائهم الخارجيين لتقنين هذا الواقع عبر الشراكات ( العسكر-مدنية ) لضمان استمرار الدولة القديمة بوجوهٍ جديدة.
رابعا”:
تحتاج هذه السلطة التي شرحنا مصالحها عاليهِ ، وعبر شراكتها مع اللجنة الأمنية لتجيير عنف الدولة -الغير مراقب- من أجلِ تمرير سياساتها وقمع الرافضين لها وبذلك تتكامل مصالح السياسيين الساعين لورثة النظام السابق مع طموح العسكر لاستمرار سيطرتهم الاقتصادية والسياسية، وتكون العدالة للشهداء ثمنا ” بخسا ” لاستمرار هذا التحالف الاقتصاد-سياسي.
جماهير شعبنا المصادم:
إن الشارع الثوري قد حسم خياراته ورفع شعاره بألّا تفاوضٍ مع العسكر ولا مساومة حول جرائمهم ولا شرعية لهم ولا لمن يشاركهم، وقد علمنا جميعاً أن الوصول لهذه الأهداف لن يكون إلا بإسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته منعاً للتشجيع على تكراره وأن الطريق إلى ذلك لن يكون إلا بحشد الشارع، واستخدام أسلحة الشعب المجربة في المواكب، والعصيان الشامل، والإضراب السياسي، وصولاً لشل النظام وإفقاده القدرة على الاستمرار مع التحضير لما بعد سقوطه، وتجهيز السلطة البديلة المبنية قاعدياً من قوى الثورة، ذات المصلحة في التغيير الجذري الشامل.
شعبنا المقاوم:
بهذا الواقع تمايزت الطرق، وصارَ الطريق إلى التغيير الجذري يتطلب من القوى الثورية الوصول عاجلاً لصيغ تحالفية، تبني عبرها بديلها الديمقراطي، وتؤسس لدولتها الانتقالية نحو الديمقراطية والعدالة والسلام، فلتتوحد قوانا ( الآن )نحو دروب النصر المرتجاة.

تحالف قوى التغيير الجذري
3ديسمبر 2022م