تحالف المحامين السودانيين  تصريح صحفي  حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تصنيف الاتجار بالأفارقة المُستعبدين كجريمة ضد الإنسانية

يرحب تحالف المحامين السودانيين بالقرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2026، والذي أعلن أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاقهم يُعد من أخطر الجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل تطوراً قانونياً مهماً في مسار تطور القانون الدولي المعاصر، ويعزز الاعتراف الدولي بضرورة معالجة الآثار الممتدة لهذه الجريمة وجبر الضرر عنها.

ويثمّن التحالف الدور الريادي الذي اضطلعت به جمهورية غانا في تقديم مشروع القرار وقيادة الجهود الدبلوماسية والقانونية لحشد الدعم الدولي له، بما يعكس التزاماً أفريقياً متقدماً بمبادئ العدالة التاريخية والإنصاف الدولي.

أذ نؤكد أن القرار الأممي يمثل مرجعية قانونية وأخلاقية مهمة يمكن الاستناد إليها في دعم مسارات العدالة الانتقالية و المحاسبة التاريخية في السودان، ومعالجة المظالم التاريخية المرتبطة بإرث العبودية وما نتج عنه من أنماط متراكمة من التهميش والتمييز، والتي أسهمت في تعقيد النزاعات الداخلية وإضعاف فرص بناء دولة المواطنة المتساوية.

يدعو تحالف المحامين السودانيين إلى تضمين مبادئ العدالة التاريخية وجبر الضرر ضمن أحكام الدستور الدائم لجمهورية السودان، وإنشاء آليات وطنية مستقلة لتوثيق إرث العبودية ومعالجة آثاره، إلى جانب إصلاح المناهج التعليمية الوطنية بما يعكس الحقيقة التاريخية الكاملة لتجربة العبودية وتجارة الرقيق.

ونؤكد أن التعامل الجاد مع إرث العبودية والتمييز التاريخي لم يعد خياراً سياسياً، بل أصبح واجباً قانونياً وأخلاقياً، وشرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء سلام دائم قائم على العدالة وسيادة حكم القانون.

تحالف المحامين السودانيين

27 مارس 2026