طالب تجمع المهنيين وتنسيقية لجان المقاومة بجنوب كردفان بالغاء القرار رقم ١٠٠ الخاص بتعيين المدراء التنفيذيين بالمحليات وشددت على ضرورة الغاء القرار بالرقم(١١٤) والقاضي بتعيين (الكوز) عمادالدين عبدالمنطلب مديرا عاما لوزارة المالية ودعوا في بيان مشترك لهما إلى اقالة امين عام حكومة ولاية جنوب كردفان وامهل البيان امانة الحكومة ٢٤ ساعة لتنفيذ المطااب انفة الذكر وفي حالة عدم الاستجابة يترك الامر للقواعد المهنية والجماهيرية بالولاية لاتخاذ ما تراه مناسبا من رد الفعل الثورى لتقويم الاوضاع بالولاية وناشدا قوى الثورة بالتصعيد الجماهيري لإجبار الوالي للتراجع عن تلك القرارات. واعتبر البيان ثورة ديسمبر المجيدة نقطة تحول كبيرة في تاريخ السودان لما نادت به من شعارات من شأنها اخراج البلاد من ظلمات التاريخ وحلقته الشريرة .
وقال البيان ان الجهد الكبير الذي ظلت وما زالت تبذله قوى الثورة لمعالجة العمل التخريبي العام الذي انتهجه طواغيت النظام البائد هو السبيل الاوحد لوضع خطى تقود البلاد الى مربع الحرية والسلام وسيادة حكم القانون والعمل على توفير العيش الكريم للمواطن البسيط الذي يعاني طوال ثلاثين عام من القمع والبطش والاهانة وأوضح البيان أن المعالجات التى سعت لوضعها قوى الثورة هي بالضرورة اعادة اصلاح الوضع العام ومن ضمنه اصلاح الوضع بالخدمة المدنية وعلى رأسها اعادة هيكلة المناصب القيادية العليا ابتداءا من منصب والي الولاية وقال تجمع المهنيين ولجان مقاومة جنوب كردفان والاجسام الثورية أن اشواقهم كانت بان تحظى الولاية بوالى مدني له القدرة الكافية علي ادارة ملفات الولاية الموغلة في التعقيد وعندما فرض علينا د. حامد البشير ابراهيم حسب توجهات المركز احتفظنا برأينا حول الطريقة التى تم بها تعيينه رغم الاستهجان الجماهيري الذي صاحب ذلك التعيين الفوقي البغيض حيث استقبلته الجماهير بالرفض وكان خير دليل على انه ليس الأنسب .
وأضاف البيان ان الوالى استمر رغم الوهن الذي اتسم به اداءه في اصدار القرارات المتناقضة والمجافية للرشد ومضادة للثورة والثوار ضاربا عرض الحائط بكل موجهاتهم بل وبموجهات مجلس الوزراء القومي وعلى راسها القرار رقم (١) القاضي بايقاف التنقلات والترقيات والانتداب مما يدل على عدم الدراية وعدم والتوازن في اصدار القرارات.
وأشار البيان إلى أن المديرين العامين للوزارات الذين دفعت بهم قوى الثورة بعد الدراسة العلمية والتمحيص في عدد من المعايير المهمة التى ينبغي ان يتحلى بها المسؤول في السودان وبعد حقبة من الفساد والامراض المزمنة بالعمل العام وتم تعيينهم بالشرعية الثورية وولاء الجماهير وتسأل البيان
كيف لوالي لم تصل مدة ادارته للولاية عام واحد ان يحدد اهليتهم من عدمها واتهم البيان أن قرارات الوالي جاءت ببعض الكيزان الفاسدين والانتهازيين.
واستغرب البيان عدم مشاورة الوالي للحاضنة السياسية باعتبار أن ذلك احترام لمؤسسية العمل بالفترة الانتقالية وكحد ادنى لانتهاج اسلوب العمل الجماعي لكننا نعلم يقينا ان الامين العام الحالي للحكومة وناشدوا كل القوى الحية والاجسام الثورية بالولاية بالتصعيد حتى يتم التراجع عن هذا القرار من جانبه اكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين زين العابدين بلال ان مدراء الوزارات تم اختيارهم بشكل دقيق وبمهنية عالية لمواكبة المرحلة الحرجة من تاريخ الولاية معرباً عن قلق التجمع للطريقة التي وصفها بالهوجاء التي تعامل بها الوالي مع ادارات الوزارات الذين يمثلون الان مجلس وزراء
