بيان سياسي مُشترك بين الحركة الشَّعبية لتحرير السُّودان – شمال، وتحالف قوى جبال النوبة المدنية.

إلتقينا، نحن في الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال وتحالف قوى جبال النوبة المدنية في عاصمة دولة جنوب السُّودان (جوبا) في الفترة من 20- 23 مارس 2021. وناقشنا بمسؤولية، و عبر حوار عميق، شفَّاف، ووطني، تحدِّيات تحقيق السَّلام الشامل، العادل، المُستدام، وقضايا التحوُّل الدِّيمقراطي في السُّودان؛ وتوصلنا إلى تفاهُمات حول الآتي :

أولاً: التأمين التام، و الدعم الكامل، للإتفاق الذي تم بين الدكتور/ عبد الله آدم حمدوك، رئيس مجلس وزراء الحكومة الإنتقالية، والقائد/ عبد العزيز آدم الحلو – رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال، في أديس أبابا بتاريخ 3 سبتمبر 2020، ونؤمِّن على العمل المُشترك لتحقيق مُتطلَّباته، و السعي لتنفيذه.

ثانياً: الدَّستور و المبادىء فوق الدَّستورية :

1- إقرار مبدأ العلمانية الذي يقوم على فصل الدِّين عن الدولة ورفض الدَّولة الدِّينية بكافة أشكالها ومُسمَّياتها، بما يضمن حرية المُعتقد، و الحق في مُمارسة الشعائر الدِّينية، وإحترامها، ولا يجوز قيام أي حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي، وتُلغَى كافة القوانين التي ترتكز على أسس دينية.

2- توطيد الدِّيمقراطية التعدُدية، ودعم الدِّيمقراطية الثقافية، وإحترام التعدُّد والتنوُّع بعزيمة وإرادة شعبنا الثورية، ضد أي دكتاتورية، مدنية كانت أو عسكرية.

3- السُّودان دولة مُتعدِّدة الأديان، والثقافات، والأعراق، وواجبنا التَّاريخي يقتضي الإعتراف و الإحتفاء بالتنوُّع، والعمل على حسن إدارته وإثرائه كمصدر قوة، لا كمصدر إحتراب أو تشرذُم.

4- التأكيد التَّام على إقرار وإحترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبروتوكولات الإقليمية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل الجاد لإنجاز الوحدة الطوعية لشعوب السُّودان في دولة تسع الجميع.

5- إقرار مبدأ حق تقرير المصير لجميع الشعوب السودانية.

6- إقرار لامركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنات / المواطنين وحقَّهم في الإدارة و الإستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز.

7- التأكيد على مبدأ الفصل بين السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الإنتقالية.

8- التأكيد على مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والشرطية والأمنية وإعادة هيكلتها، بما يعكس التنوُّع الإقليمي والإثني والثقافي والدَّيني والنوعي.

9- مُراجعة كافة القوانين والأعراف المُتعلِّقة بملكية الأرض وإستخداماتها وحيازتها، وقوانين الإستثمار، و تعديل ما يلزم و سن قوانين جديدة بما يُحقِّق ويحفظ مصلحة المُجتمعات المحلية والمصلحة العامة، ومُراجعة كل العقود الخاصة بالمشاريع ذات الصِلة بقضايا الأرض، والتأكيد على حق النِساء في ملكية وحِيازة الأرض.

10- التأكيد على مبدأ تحقيق التَّنمية المُتوازنة وتقسيم ثروات البلاد على نحو عادل ومُنصِف بما يُمكِّن كل مستوى حكومي من القيام بمسؤولياته القانونية والدَّستورية بناءاً على أن كل أجزاء السُّودان لها الحق المُتساوي في التَّنمية والخدمات العامة، ومُعالجة الفوارِق النَّوعية مع مُراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي دارت فيها الحرب وسِياسات التَّهميش. وتحديد نسبة عادلة تُخصَّص للأقاليم من الثروات التي تنتجها وفقاً لترسيم الحدود الجغرافية والسياسية والإدارية.

ثالثاً: طبيعة الدولة السُّودانية :

1- السُّودان دولة علمانية ديمقراطية، تنموية، لامركزية، تكون المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السِّلمي للسلطة، والتقسيم العادل للسُّلطة و الثروة، ويكون فيها الشعب مصدر السُلطات، وتكفَل فيها حرية المُعتقد، ومُمارسة الشعائر الدينية، وترسيخ المُمارسة الدِّيمقراطية، ويُلغَى أي قانون يُخالف ذلك بإعتباره مُخالفاً للدَّستور.

2- يُبنَى الحكم اللامركزي على أساس إقليمي، مع مُراعاة الموارد الطبيعة، والبشرية، والثقافية، مما يُسهم في ترقية مفهوم ومهام الإستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، والإقتصادية للأقاليم.

3- إعادة هيكلة الخدمة المدنية، والقضاء، بما يضمن التوازن والتنوُّع والمشاركة الفاعلة لكافة أهل السودان، ويؤكِّد مهنيتها، وحيادها.

رابعاً: التنمية والديمقراطية :

1- نعمل من أجل الديمقراطية، والتنمية المتوازنة، والمستدامة التي تُعزِّز السلام، والعدالة الإجتماعية، والتمييز الإيجابي لمناطق الحروب.

2- العمل على تقوية وإستقلالية المجتمع المدني بكل مؤسَّساته، وروافده، بإعتباره جسر العبور نحو التحوُّل الدِّيمقراطي الراسخ.

3- تعزيز حق الصحة، والتعليم، والمياه وإدارة قضايا البيئة، وتغيُّر المناخ، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وضحايا الحروب كحقوق لا تتجزأ من مواثيق حقوق الإنسان.

خامساً: الإلتزام بالمشاركة العادلة للشباب، وإدماجهم في الفضاء السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي، والثقافي، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقوى التغيير.

سادساً : تمكين ومُشاركة النساء إقتصادياً، إجتماعياً، وسياسياً، وتمييزها إيجابياً في فرص التَّعليم والتَّدريب، وإنشاء مؤسَّسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة.

سابعاً : التأكيد على حق النازحين في العدالة والعيش الكريم وجبر الضرر وإستخراج وثائق إثبات الهوية.

ثامناً : تحالف قوى جبال النوبة المدنية يقف ويدعم موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال في منبر التفاوض بجوبا من أجل الوصول إلى إتفاق سلام شامل وعادل يُعالج أزمات السودان من جذورها حتى لا تعود البلاد إلى الحرب مرة أخرى.

تاسعاً: خطة العمل المُشترك :

إتَّفقنا على العمل الجاد لتنفيذ البروتكول المُشترك، من عقد منصَّات مُتخصِّصة، وشعبية، تُشرِك كل جماهير شعبنا لدعم قضايا السَّلام، والإنتقال الدِّيمقراطي، والإنطلاق بثبات نحو مهام التغيير الثوري، بما فيها بناء الثقة، و تمتين أواصرها، ومد جسور التواصُل، وإشاعة ثقافة السلام، مُستخدمين في ذلك ثراء تراثنا الثقافي، والفني الإبداعي المُشترك للشعوب السُّودانية. كما تم التأكيد الكامل على تبنِّي ورعاية مشاريع مشتركة فاعلة، وراسخة بين تحالف القوى المدنية لجبال النوبة، وكيانات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحركة الشعبية.

صدر هذا البيان في هذا اليوم الموافق : 23 مارس 2021.

سيلا موسى كنجي
الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال.

عبد القادر النور محمد دربان
تحالف قوى جبال النوبة المدنية.