بيان حول تعديلات لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – SPLM-N

بيان حول تعديلات لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية

جماهير الشعب السوداني

طالعنا مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية (بعد التعديلات) التي تم نشرها في وسائل التواصل الإجتماعي – من أربعة أبواب و(14) مادة، ولم تختلف كثيراً عن اللائحة التي تحدَّثنا عنها في بياننا السابق بتاريخ 23 نوفمبر 2020 حيث تم حذف مادة واحدة فقط وإختفت المادة التي تتحدَّث عن (سيادة) اللائحة، وتم الإلتفاف على هذه المادة بطريقة أخرى نوضُّحها في هذا البيان. وعليه نودُّ توضيح الآتي :

أولاً: اللائحة المُعدَّلة المنشورة في الوسائط تؤكِّد صحة موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال وتقييمها لنهج المُكوِّن العسكري في الحكومة الإنتقالية لبسط سيطرته على مفاصل السلطة في البلاد. وهذا ما أكَّدته التعديلات التي أُجريت على (لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) وقد جاءت أسوأ من المسودة الأولى التي تحدَّثنا عنها سابقاً.

ثانياً: المادة (80) التي تم الإستناد إليها في اللائحة هي من المواد التي تم تعديلها في الوثيقة الدستورية تمهيداً لإنشاء هذا الجسم (مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) وقد أعطت اللائحة لهذا المجلس صلاحيات أعلى من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

ثالثاً: إصدار هذه اللائحة أكَّد موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال بأن المُكوِّن العسكري في الحكومة الإنتقالية يُحكم قبضته على السلطة كما هو موضح في بنود اللائحة على النحو التالي :

1/ الوزيران اللذان يختارهما مجلس الوزراء عضويتهما في المجلس فقط بصفة مُراقبين وكذلك عضوي مجلس السيادة المدنيين؛

2/ الـ(13) عضو الذين يُمثِّلون (المُكوِّن المدني) في الحكومة الإنتقالية يتم إختيارهم بواسطة (المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير) وليس (قوى الحرية والتغيير) كما كان يحدث في السابق، علما بأن (المجلس المركزي) المزعوم قد إنسحبت منه أغلب القوى السياسية مثل : تجمع المهنيين السُّودانيين / التحالُف الوطني السُّوداني / حزب البعث السُّوداني / الحزب الشيوعي السوداني / وتجميد حزب الأمة لنشاطه. ففي كل الأحول لا يُمثِّل (المجلس المركزي) بشكله الحالي كافة قوى الحرية والتغيير، بل قوى صغيرة إرتضت أن تكون تابعة للمُكوِّن العسكري وقوى الهبوط الناعم.

3/ المادة: (10 : إختصاصات المجلس وسلطاته) – أعطت كافة الصلاحيات لهذا المجلس : (سياسية، تشريعية، تنفيذية) وهي صلاحيات تقع في صميم أعمال (المجلس التشريعي ومجلس الوزراء)، كما نصَّت اللائحة بأن قرارت المجلس تكون مُلزِمة للجميع – الفقرة (10/ ث)، وهذا يتناقض مع نص المادة : 10 (دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسَّسات الفترة الإنتقالية – المجلس التشريعي ومجلس السيادة ومجلس الوزراء).

4/ المادة (10 / ث) تتناقض أيضاً مع مشروع هذه اللائحة حيث تنص هذه المادة على إصدار المجلس للوائح الداخلية التي تُنظِّم أعماله في حين أن هذه اللائحة هي نفسها لائحة داخلية.

5/ في الباب الرابع (أحكام عامة) – نصَّت على : (إذا تعارضت أحكام اللائحة مع أي قانون آخر، تسود أحكام الوثيقة الدستورية). وهذا يعني أن هذه اللائحة أعلى من أي لائحة أو قانون آخر ما عدا الوثيقة الدستورية، وهذا يتعارض مع مبدأ اللوائح كضابط داخلي للمؤسَّسات والدَّستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة، مما يعني أن هذه اللائحة ليست لائحة بل هي ملحق دستوري يلغي الوثيقة الدستورية نفسها.

أخيراً:
على الشعب السوداني أن يدرك جيِّداً كيف تُدار الحكومة الإنتقالية وكيف تمكَّن المُكوِّن العسكري من إختطاف السلطة وإحكام قبضته على مفاصل الحكم، مع غياب تام للإرادة أو الرغبة في تحقيق السلام الشامل والعادل، ووجود رغبة قوية في الإحتفاظ بالسلطة وإعادة إنتاج السُّودان القديم، وعلى أعضاء مجلس الوزراء أن يعلموا أن صمتهم على هذه الإجراءات التي تستهدف مجلس الوزراء يجعلهم متواطئين في جريمة سرقة الثورة والإنقلاب الكامل على شعار (مدنية السلطة).

النضال مستمر والنصر أكيد

عمار آمون دلدوم
السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال
جوبا، جنوب السودان – 24 نوفمبر