بعد الثورة.. لماذا تأخرت العدالة في السودان؟

لم يتوقف الحراك الجماهيري في السودان، منذ سقوط نظام عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 وحتى اليوم. ولم تكبح جائحة كورونا هذا الحراك متعدد أشكال التعبير الاحتجاجي الشعبي، والذي يطالب في خلاصته الحكومة الانتقالية المشكّلة في أيلول/ سبتمبر 2019 بالإجابة على الأسئلة الملحة، ويعيد التذكير المستمر بمطالب الثورة، التي تأتي قضية “المحاسبة والعدالة” على رأسها.

كان المتوقع أن ينشط ملف “العدالة” فوراً، عقب زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، للخرطوم في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، لبحث مسألة المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير. لكن المدعية العامة قالت في كانون الأول / ديسمبر الماضي إن مكتبها لم يتلق أي تأكيد رسمي من الحكومة الانتقالية في السودان، وحثت إثر ذلك مجلس الأمن الدولي لمساعدتها في الأمر. لم تصدر الحكومة السودانية حتى اليوم أيَّ تعليق أو تأكيد على جديتها في تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية، أو محاكمتهم داخلياً في التهم الموجهة إليهم في حرب دارفور التي تفجرت في العام 2003. وكانت الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من قيادات النظام السابق في تهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائمَ ضد الإنسانية.

لم يتوقف الحراك الجماهيري في السودان منذ سقوط نظام عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 وحتى اليوم، ولم تكبح جائحة كورونا هذا الحراك متعدد أشكال التعبير الاحتجاجي الشعبي، والذي يطالب في خلاصته الحكومة الانتقالية المشكّلة في أيلول/ سبتمبر 2019 بالإجابة على الأسئلة الملحة، وإعادة التذكير المستمر بمطالب الثورة، والتي تأتي قضية المحاسبة والعدالة على رأسها. وقد شغلت هذه القضية حيزاً واسعاً من شعارات الثورة والفعل المطلبي المستمر قبل، أثناء، وبعد الثورة.

لعل الشارع السوداني المتلهف للتغيير، يلتمس العذر للحكومة التي ورثت حملاً ثقيلا من الفشل فيما يتعلق بالاقتصاد والسلام، أو بإصلاح الخدمة المدنية وإصلاح القوانين، وقضايا علمانية الدولة.. والتي تستغرق بالضرورة زمناً لإنجازها. لكن الشارع، بالمقابل، مرتابٌ تجاه تلكؤ السلطات في إحراز حد أدنى من التقدم في ملف العدالة، ومحاسبة رموز النظام السابق القابعين في السجون، ولا يجد عذراً لهذا البطء غير المبرر، أو على أقل تقدير، لا يعلم أسبابه.

نقلاً عن السفير العربى